ماده واحده - دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تامین اجتماعی کلا حذف میگردد.
تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرائم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.
ب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده اند به موجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند.
ضمناً بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب 1358/9/24 شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.
تبصره 2 (منسوخ 1400/11/10)- چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تاخیر تادیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و هر مرجع مربوط دیگر به منظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود.
تبصره 3 (منسوخ 1373/05/09)- اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیات وزیران خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی