قانون حمایت قضایی و بیمه ‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل ‌بانی مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل ‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌ های حفاظت در دستگاههای اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می ‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون به ‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۷۳ حق به ‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت ‌های سازمانی خود را دارند ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسوولیت ‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌ کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق ‌الذکر می ‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
تبصره ۱- به کارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون به ‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره ۲- دادسراها و دادگاهها مکلفند پرونده‌ های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

دستگاههای اجرائی ذی ربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و ماموریت های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن بیمه نمایند.
تبصره - در مواردی که دستگاههای اجرائی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام ماموریت های سازمانی از افرادی غیر از ماموران یگان حفاظت استفاده می نمایند مانند ماموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۸ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه ای آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه‌ ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ /۳ /۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف