ریاست قوه قضاییه طی بخشنامهای به تاریخ 30/4/81 راهکارهایی را در خصوص مصادره اموال و راهکارهای اجرای صحیح قوانین در جهت عدم زیان صاحبان اموال به واحدهای قضایی سراسر کشور به شرح ذیل اعلام نمودند:
بررسی مواردی از مصادره اموال که منجر به صدور حکم و ایجاد زمینه قانونی استرداد آنها به مالکان اصلی گردیده است، نشان می دهد به علت عدم اجرای صحیح قوانین و تعیین نکردن سرپرستان مناسب و عدم نظارت کافی بر توقیف دارایی ها و تاخیر در رسیدگی ها، به کاهش درآمد و تولید املاک و صنایع یا ایراد لطمه به باغها، مزارع، دامداری ها و کارخانه ها انجامیده و مشکلاتی را موجب گردیده است.
به منظور جلوگیری از عوارض سوء ناشی از توقیف بیرویه داراییها و پیشگیری از ورود خسارت به اشخاص، اموال و اقتصاد کشور، مقرر می دارد:
1- در جایی که منافی با مقررات و احقاق حقوق نباشد، از توقیف دارایی های شخصی، خودداری و تا ممکن است از راه حل های مناسب و مقتضی استفاده شود.
2- توقیف اموال باید براساس مقررات باشد و اداره آنها مطابق موازین به حافظانی معتمد و با انگیزه سپرده شود و به نحو مستمر بر سرپرستی اموال توقیفی، نظارت گردد.
3- در مواردی که به حکم قوانین و مقررات ولایی و حکومتی، اموالی مصادره میگردد، تدابیر و ترتیباتی اتخاذ گردد تا در اثر اقدامات قضایی و اداری و طول جریان رسیدگی، اسباب حیف و میل، استهلاک وسایل و امکانات، بیکاری کارکنان به ویژه در واحدهای صنعتی و اقتصادی و نیز نقصان عواید و تنزل بها در موقع فروش به غیر یا تملیک به دولت و بیت المال یا استرداد به مالک اصلی فراهم نگردد و مشکلاتی نظیر تعطیلی واحدها، اعتصابات کارگری یا شکایت مالک و لزوم جبران خسارت و ایجاد مسئولیت فراهم نگردد.
4- در کلیه موارد ناظر به مصادره و ضبط اموال، علاوه بر رعایت موازین شرعی و قانونی حاکم بر قضیه، تسریع در رسیدگی، تکلیف اموال و اشخاص مورد حکم (با قید مشخصات) بدون هیچ ابهام و اجمالی باید در رای، تعیین و توصیف گردد.
میزان وجوه یا حقوق و هزینه های متعلقه و مستثنیات مورد نظر دادگاه به روشنی اعلام گردد تا مجریان و یا تصمیم گیرندگان بعدی با تردید مواجه نگشته، موجب تبادل پرونده ها بین مراجع مختلف، اتخاذ شیوه ها و تصمیمات متفاوت، تزلزل آرا و....... بدبینی مردم به نظام فراهم نگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه