تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجایی که کلیه دیون، حتی در فرضی که مربوط به مال غیر منقول باشند، منقول محسوب میشوند، در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، دعوی مطالبه ثمن پرداختی، منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/08 - 10 : 05 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی قاضی: غلامحسین حیدری
خلاصه جریان پرونده
آقای ر. ص. و غیره دادخواستی به طرفیت اقای ع. ر. و غیره به خواسته صدور بر الزام خواندگان به پرداخت بهای یک قطعه زمین فروخته شده به سبب مستحق للغیر بودن آن تقدیم محاکم عمومی تبریز کرده اند. شعبه دوازدهم ان محاکم به موجب قرار شماره --- -- 94/7/21 با استدلال این که خواندگان مقیم تهران هستند با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی ضمن نفص لاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی تهران اعلام نظر کرده است. شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی تهران نیز به موجب قرار شماره --- -- 94/11/27 اختصارا با استدلال این که ماده 20 قانون مدنی راجع به نقل و انتقالات اموال غیر منقولی است که به نحو صحیح مورد صلح و یا مبایعه قرار گرفته است و شامل بهای اموال مذکور که مستحقا للغیر درآمده است نمی شود و در این قبیل مسایل اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول میباشد صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. شرح قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی تبریز و تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده مستندا به ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که بیع با عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد و چنانچه مال غیر منقول مستحقا للغیر درآید و وجه پرداخت شده و در قبال آن مورد مطالبه قرار گیرد به طریق اولی از مصادیق ماده مذکور محسوب میشود بر این اساس استدلال دادگاه عمومی تهران غیر قابل قبولی تلقی و در نتیجه نظر دادگاه عمومی تبریز صائب است و مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران حل اختلاف میشود.
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: غلامحسین حیدری عضو معاون: محمد ر. خسروی سهل آبادی