تاریخ نظریه: 1404/11/25
شماره نظریه: 7/1404/456
شماره پرونده: 1404-76-456ح
استعلام:
1- در دعوای بطلان معامله به سبب فساد منشا آن؛ مانند آنکه خواهان مدعی است که منشا عقد موضوع خواسته، ربای قرضی است، آیا دادگاه حقوقی صلاحیت ورود برای اثبات ربای قرضی را دارد و یا آنکه خواهان باید ابتدا شکایت کیفری مطرح کند و پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری، دادگاه حقوقی بر اساس آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند؟
2- در صورت صدور حکم برائت به جهت عنصر معنوی جرم، آیا دادگاه حقوقی برای رسیدگی به موضوع ربای قرضی صالح است؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی، آیا رسیدگی ماهیتی به خواسته بطلان معامله، مستلزم طرح خواسته مستقلی مبنی بر «اثبات معامله قرضی» است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آنکه عبارت «دعاوی مبنی بر بطلان معاملات به جهت فساد منشاء آن»، مذکور در صدر استعلام دارای ابهام است و از لحاظ ماهوی معاملات موضوع دعوای بطلان، ممکن است فروض مختلفی داشته باشد، تا جایی که مربوط به مسائل شکلی دادرسی است، به شرح زیر اعلام نظر میشود:
1- اناطه امر حقوقی بر امر کیفری در هیچیک از قوانین و مقررات حاکم پیشبینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمیتوان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی؛ از جمله اثبات، بطلان، اقاله و یا فسخ معامله تظلمخواهی و طرح دعوا نموده است، به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن منوط دانست.
2- از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که لازمالاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ مانند مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رای کیفری است؛ در هر صورت، از آنجا که تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعوای حقوقی است.
3- این پرسش مبهم است و به نحو مطرح شده قابل پاسخگویی نیست.