تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1856
شماره پرونده: 964-91-95
استعلام:
2- آیا نیروی انسانی پیمانکار (شرکت) طرف قرارداد شهرداری ها مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری میشوند؟
3- آیا پیمانکار قائم به شخص پیمانکاری شخص حقیقی طرف قرارداد شهرداری ها مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری میشوند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- هرچند قانونگذار به موجب بند 3 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 با اصلاحات بعدی، شهرداریها را مشمول قانون مرقوم دانسته است لکن در فرض استعلام چون نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری حقوق و مزایای خود را از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداریها دریافت می کنند و نه شهرداریها؛ بنابراین از شمول بند 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 خارج بوده و مستخدم شهرداری محسوب نمی گردند لذا نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری در معاملات دولتی و کشوری از جمله با شهرداریها مشمول لایحه قانونی یاد شده نخواهند بود.
3- در فرض استعلام با توجه به اینکه پیمانکار شهرداری که شخص حقیقی است، کارمند شهرداری محسوب نمی گردد بنابراین پیمانکار مزبور مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 نمی گردد.