ماده 1- برای تشخیص اقدامات قانونی که موجب وقفه یا تعطیل واحدهائی میگردد که در آنها مدیر یا ناظر دولتی ذی سمت است هیئتی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
1- نماینده وزارت صنایع
2- نماینده وزارت مسکن
3- نماینده وزارت کار
4- نماینده شورای عالی بانکها
5- نماینده سازمان صنایع ملی ایران و نماینده وزارتخانه یا هر موسسه دولتی که در اینمورد ذیصلاح باشد.
ماده 2- هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی بخواهد تقاضای صدور اجراییه یا قرار تامین از محاکم دادگستری بنماید که خوانده آن واحدهای مذکور باشد باید تقاضای خود را به هیات فوق الذکر ارسال تا به استناد ماده 6 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران. .......... هیات مذکور نسبت به وقفه یا اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 3- در صورتی که هیات تشخیص داد که اجراییه یا قرار تامین موجب وقفه یا تعطیل واحد خواهد شد مراتب را به دادگستری اطلاع تا به استناد همان قانون از صدور اجراییه و قرار تامین خودداری ورزد.
ماده 4- در صورت تشخیص عدم ایجاد وقفه یا تعطیل مراتب را به دادگستری اطلاع تا شکایت مطورحه مسیر قانونی خود را طی نماید.
ماده 5- تشکیل هیات به دعوت و ریاست وزارت صنایع میباشد.
ماده 6- این آییننامه فقط در مورد تعهدات واحدها قبل از تصدی ناظران و مدیران دولتی نافذ است.
ماده 7- بررسی و ابلاغ نظر هیات نبایستی بیش از مدت ده روز از تاریخ اعلام به هیات بطول بیانجامد.
وزیر صنایع- هاشمی
وزیر مسکن - گنابادی
وزیر کار - توکلی