تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی فرع بر استقرار مالکیت رسمی خواهان(خریدار) نبوده و به استناد مبایعه نامه درفرضی که به اصالت واعتبار آن خدشه ای وارد نشده باشد، قابل مطالبه است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ی. ک. به طرفیت آقای ف.الف. ش.ن. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات بابت تنظیم سند رسمی انتقال طبق بند 5 - 6 و 1 - 6 مبایعه نامه روزانه 100 هزار تومان از تاریخ 92/9/30 لغایت زمان اجرای حکم فعلا تا یوم دادخواست به مبلغ 540/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند فرع بر احراز استحقاق خواهان در تنظیم سند میباشد که در مانحن فیه فعلا محرز نیست و نظر به اینکه قرارداد مورد استناد ایشان در وضعیت حاضر به موجب مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از استقرار مالکیت رسمی ایشان نمی تواند مثبت حقی برای خواهان در دعوی حاضر بوده و منشاء اثر قانونی در اینخصوص باشد. دعوی خواهان که با تمسک به قرارداد عادی و قبل از طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی و استقرار رسمی قدرالسهم وی مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
ربیع احمد وند
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ی. ک. به طرفیت آقای ف.الف. ش.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تاخیر درانجام تعهد غیر موجه تشخیص و قرار عدم استماع صادر شده است به نظر این دادگاه دادنامه اصداری شایسته تایید نمیباشد زیرا اولا به اصالت واعتبار مبایعه نامه مورد توافق طرفین خدشه ای وارد نشده این انتقال منافاتی با مواد استنادی درقانون ثبت ندارد ثانیا:قضات دادگاه ها مکلفند برابر قوانین به دعاوی رسیدگی کرده فصل خصومت نموده یا حکم صادر نماید که درمانحن فیه پرونده اقتضای ورود درماهیت دارد ودعوا به صورت قانونی طرح گردیده است لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه نخستین اعاده میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی