رای شماره 14‌033139‌0‌0‌022765‌06 مورخ 14‌03/‌09/2‌0 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ت/ 0200762 شماره دادنامه سیلور: 140331390002276506 تاریخ: 1403/09/20

شاکی: آقای منصور برفر

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 106749/810 مورخ 1402/05/26

--

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بازگشت به نامه شماره 93087/710 مورخ 1401/06/01 با عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص خانم زهرا پایدار و سایر افراد مشابه، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 10/159179/4200 مورخ 1402/05/23 اداره کل مزبور نظر به اینکه تکلیف مقرر در بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی. .. مصوب 1397/06/13 تا پایان برنامه ششم توسعه همچنان پابرجا بوده و دلیلی بر تعیین بازه زمانی دیگری (مانند پایان سال 1400) برای اجرای حکم قانونگذار در دسترس نیست و از طرفی قانون برنامه ششم توسعه نیز مطابق بند ز تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 تا زمان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی (حداکثر 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1402) تمدید شده است. لذا چنانچه نامبرده و سایر افراد مشابه دارای سابقه همکاری لازم قبل از سال 1391 تحت عنوان یکی از حالتهای قانونی مقرر در بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی. .. مصوب 1397/06/13 (به استثنای آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی) با واحدهای دولتی وزارت متبوع و واجد همه شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن باشند. طی فرایند استخدامی وی و افراد مشابه با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، ضروری است. شایان ذکر است این موضوع شامل آموزشیاران نهضت سوادآموزی که باید پس از کسب موفقیت در آزمون داخلی، وارد فرایند جذب و استخدام می شدند، نمی گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در مقرره مورد شکایت عنوان گردیده که امکان اجرای حکم قانونگذار وجود ندارد و موضوع استخدام فقط تا پایان برنامه ششم توسعه امکان پذیر بوده و بدین نحو با اعمال تبعیض بین افرادی که استخدام شده اند «بر اساس قانون الحاق یک ماده قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس» و افرادی که هنوز استخدام نشده اند تضییع حق صورت گرفته است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 272894/810 مورخ 1402/12/07 به طور خلاصه توضیح داده است که:

موضوع مورد شکایت صرفاً یک نامه اداری بوده که در مقام تذکر رعایت حکم قانونی صادر شده و عنوان بخشنامه یا نظامات را نداشته و قابل طرح نمی‌باشد. ضمن اینکه نامه مورد شکایت در جهت تضمین حقوق اشخاص بوده و به جهت اینکه در بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 هرگونه استخدام منوط به صدور مجوز از ناحیه سازمان اداری و استخدامی و برنامه بودجه بوده که حسب مکاتبات با سازمان های مزبور، مجوز استخدامی صادر نگردید. لذا تضییع حقی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

پرونده شماره ه- ت/ 0200762 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 106749/810 مورخ 1402/05/26 وزارت آموزش و پرورش متعاقب طرح در جلسه مورخ 1403/03/20 هیات تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم اکثریت (ده نفر) مبتنی بر این امر که موضوع از مصادیق ماده هشتاد و پنج قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 می‌باشد و اعاده توسط معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع، مجدداً در جلسه مورخ 1403/09/04 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودن:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به این که مفاد مقرر مورد شکایت صرفاً مبین این مطلب بود که تکلیف مقرر در ماده واحده قانون الحاق 1 ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی … مصوب 1397/06/13در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه قابلیت اجرایی دارد (که البته این امر در خود قانون مذکور هم مقرر شده) و افرادی که تا زمان تصویب مقرره استخدام نشده‌اند کماکان تکلیف مقرر در این قانون متوجه وزارت آموزش و پرورش بوده و در خصوص وضعیت این قانون پس از قانون برنامه ششم حکمی ندارد لذا نامه شماره106749/810 مورخ1402/05/26وزارت آموزش پرورش مغایر قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

علی اکابری

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

منبع