آیین نامه اجرایی مواد 151 و 157 قانون ثبت اسناد و املاک
وزارت دادگستری به استناد ماده 157 الحاقی در مورد ماده 151 الحاقی بقانون ثبت مصوب هیجدهم دیماه یکهزارو سیصد و پنجاه و یک مقرر میدارد:
ماده اول - ثبت کل اسناد مکلف است با فراهم نمودن امکانات نسبت به چاپ 26مورد اوراق مندرج در جدول شماره 2 ضمیمه قانون افزایش هزینه ها ثبتی مصوب 1 /3 /45 روی کاغذ مخصوص چاپ اوراق بهادار به نحویکه نیاز بالصاق تمبر روی آنها نباشد وسیله چاپخانه دولتی و زیر نظر هیات نظارت بر چاپ اوراق بهادار اقدام نماید.
ماده دوم - ثبت کل میتواند در محل هائیکه بانک ملی وجود داشته باشد با موافقت بانک توزیع و فروش اوراق مذکور را به عهده بانک محول نماید.
ماده سوم - ثبت کل مکلف است تا قبل از اجرای ماده 2 این آیین نامه به منظور توزیع و فروش و نگهداری حساب اوراق مذکور در مرکز و واحدهای ثبتی سازمان متناسب با حجم کار هر واحد در نظر گرفته افراد مورد نیاز را به کار گمارد.
ماده چهارم- در مورد درآمدهای ثبتی که به وسیله دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی وصول میگردد ثبت کل میتواند در نقاطی که لازم بداند ترتیبی اتخاذ کند که وجوه مذکور مستقیماً وسیله اشخاص ذینفع به بانک ملی تحویل و یا تسلیم فیش آن نسبت بانجام معامله یا امور ثبتی متقاضی اقدام گردد.
ماده پنجم- در هر مورد که طبق ماده 4 این آیین نامه برگ رسید بانکی به مسئولین امر در واحدهای ثبتی تحویل میگردد متصدی مربوط مکلف است یکنسخه برگ رسید بانکی را در پرونده مربوط بایگانی و شماره و تاریخ آن را در روی برگ اصلی پرونده بخط خوانا قید و پس از ذکر نام و نام خانوادگی خود ذیل آن را امضا نمایند.
ماده ششم- روسای واحدهای ثبتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی آنها به طور مستمر بخصوص از نظر تحویل به موقع درآمدها مورد بازرسی قرار گیرند و در هر مورد که تاخیری از این نظر مشاهده فوراً مراتب را جهت تعقیب متخلف گزارش نمایند.
وزیر دادگستری - صادق احمدی
آیین نامه های اجرایی مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
وزارت دادگستری نظر به مواد 34 و 34 مکرر و 157 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18 - 10 - 1351 مواد ذیل را مقرر میدارد.
ماده 1- سردفتر اسناد رسمی باید با رعایت ماده 3 آیین نامه اجراء اسناد رسمی مصوب 28 /9 /22 و تبصره آن اوراق اجرایی را (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا تنظیم و امضا نموده و بمهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا به ثبت صلاحیتدار بفرستند.
اداره ثبت اجراییه را جهت ابلاغ و اقدام باجرای ثبت ارجاع خواهد نمود. سردفتر درصورت وجود اشکال در صدور اجراییه موضوع را از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف خواهد کرد.
تبصره- نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجراییه از دفترخانه اضافه صادر میشود که در اجراء این ماده به وسیله اجراء به ثبت محل ارسال میگردد.
ماده 2- بستانکار مذکور در ماده 34 اصلاحی در درخواست صدور اجراییه از دفترخانه باید نکات ذیل را در تقاضانامه تصریح نماید.
1- میزان اصل طلب.
2- میزان اجور عقب افتاده (اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید).
3- میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجراییه.
ماده 3- نسبت باجراییه ای که برای اجرت المسمی عقب افتاده صادر میشود مثل سایر دیون عمل خواهد شد و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بنماید.
ماده 4- در صورتی که مورد معامله در حراج بفروش برسد حق حراج طبق آیین نامه اصلاحی حراج وصول خواهد شد.
ماده 5 - مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یکنسخه از آن را بشخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ ابلاغ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضا اجراییه امتناع کند مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد بیکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ میکند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرایی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف- در مورد شرکتها اوراق اجرایی بمدیر شرکت یا دارنده حق امضا به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت بمدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود.
در صورت امتناع از رویت یا امضا مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.
در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرایی بمحل شرکت الصاق خواهد شد.
ب- در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداریها اوراق اجرایی به مسئول دفتر ابلاغ و در صورت امتناع اوراق اجرایی به ترتیب مذکور در فوق الصاق خواهد شد.
ج- هرگاه محل اقامت متعهد در سند اداره دولتی یا سازمانهای وابسته بآن و یا شهرداری تعیین شده باشد اجراییه مربوطه نزد رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارمند فرستاده میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ خواهند بود و باید حداکثر ظرف 10 روز اوراق اجراییه ابلاغ شده را اعاده دهند.
د- در ابلاغ اجراییه و سایر اوراق مربوط در کشورهای بیگانه باید برگها به وسیله دبیرخانه ثبت کل به وزارت امور خارجه ارسال شود تا طبق ماده 95 اصلاحی آیین دادرسی مدنی ابلاغ و اعاده گردد.
ه- - در مورد مستخدمینی که مقیم حوزه دیگر باشند برگهای اجرایی باید در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری یا دهدار یا دهبان ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده 6- متعهد که اقامتگاه خود را تغییر میدهد باید دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی میکند حسب مورد به دفترخانه یا اجراء ثبت تسلیم و رسید بگیرد. باظهاراتی که متکی بدلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آن یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مامورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 7- در آگهی ابلاغ اجراییه باید نام و نام خانوادگی و میزان بدهی و مشخصات مورد وثیقه طبق مندرجات سند قید و تصریح شود که از تاریخ انتشار آگهی مدت های مذکور در ماده 34 اصلاحی احتساب خواهد شد.
ماده 8- هرگاه مورد معامله رهنی یا شرطی مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجراییه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید.
ماده 9 - بعد از ابلاغ اجراییه و اعاده آن ممیز اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگرنقصی در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجراییه گواهی و به تائید رئیس یا معاون اجراء رسانیده و سپس حسب مورد برای آنها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آنست تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
تبصره- در احتساب مواعد روز ابلاغ و روز آخر محسوب نخواهد شد و اگر روز آخر تعطیل باشد تعطیل مذکور به حساب نمی آید.
ماده 10- ممیز اجراء مکلف است همه روزه با مراجعه به دفتر اوقات مذکور در ماده قبل پرونده هائی را که موعد آن فرا میرسد. یکروز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضاء موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت بآن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را بمرکز جراج بفرستد. اگر با گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج واصل نشده باشد با توجه بانقضاء وقتی که تعیین کرده وقت دو ماهه دیگری تعیین و در دفتر اوقات ثبت و روی برگ ابلاغ شده اجراییه عدم وصول حراج را گواهی و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
ممیز اجرا موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پرونده ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و یا تنظیم سند انتقال اقدام کند.
ماده 11- تقاضای حراج باید کتبی بوده و به دفتر اجراء تسلیم و رسید اخذ شود. متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را به طور صریح ذکر کند. و رسیدی که به متقاضی حراج داده میشود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرایی در آن قید شود.
در مواردی که تقاضای حراج به وسیله پست و یا تلگراف میرسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت نماید.
ماده 12- عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل تخلف اداری محسوب و مستوجب مجازات از درجه 2 به بالا خواهد بود.
ماده 13 - تاریخ وصول تقاضای حراج، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود.
ماده 14- در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رئیس اجراء باید در همان روز بآن رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از وقت است نسبت برد آن اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی برساند.
نظر رئیس اجراء در اینمورد قطعی و غیرقابل شکایت است.
ماده 15 - مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجراییه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بامضا او برسد در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجراییه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجراییه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً باجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.
ماده 16- متعهد برای پرداخت دین خود و شخص ثالث به جای متعهد و نیز متعهدله برای وصول طلب خود میتوانند مال معرفی نمایند.
ماده 17- در هر مورد که مالی معرفی میشود هرگاه معرفی کننده مال بازاریابی معترض باشد فقط میتواند ضمن امضا صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و بارزیابی معترض باشد مکلف است بهمین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود.
ماده 18- در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود و متعهدله میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل میآید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده 19- معترض که ضمن امضا صورتمجلس بارزیابی اعتراض نموده باید حداکثر ظرف سه روز باجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر آن را ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ نماید در موردی که طبق ماده 17 نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب تجدیدنظر درج و اعلام شود هرگاه مخاطب بارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست نمودن مدرک سپردن دستمزد ارزیاب تجدیدنظر باجراء تسلیم دارد.
در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسد ارزیابی قطعی خواهد شد.
ماده 20- در هر مورد که به نظریه ارزیاب بدوی اعتراض شود رئیس اجراء حداکثر ظرف یک هفته یکنفر ارزیاب دیگر معین خواهد کرد و نظر این ارزیاب در هر حال قطعی است.
تبصره (الحاقی 1354/04/29)- در صورتی که مال بازداشت شده به نظر دائره اجرای ثبت بیش از پنجاه هزار ریال ارزش نداشته باشد و اصل دین موضوع سند لازم الاجراء نیز بیش از پنجاه هزار ریال نباشد مقررات مواد 17 و 18 و 19 و 20 آین آییننامه و نیز مقررات مواد 35 و 78 و 79 و 80 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 از حیث تعیین ارزیاب و یا کارشناس لازم الرعایه نیست و نظر دائره اجراء در تقویم مال بازداشت شده قطعی است.
ماده 21- هرگاه مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه بوده و پیش از میزان طلب بستانکار و خسارات باضافه یک عشر ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
در این صورت هرگاه تا انقضاء دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نیز دارد با پرداخت مازاد از طرف بستانکار مال مزبور بنامبرده تحویل و منتقل خواهد شد.
اگر بستانکار ظرف 5 روز از تاریخ انقضاء مدت مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج بفروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر و حق حراج پرداخت و اگر مازادی باشد بصاحب مال تادیه میشود.
ماده 22- در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحی با انقضاء دو ماه مقرر مال منقول بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیرمنقول حداکثر ظرف یک هفته راساً از طرف اداره ثبت با دریافت نیمعشر و هزینه های اجرایی به بستانکار انتقال و تحویل خواهد شد.
در مورد مال منقول مادام که مال مورد بازداشت تحویل بستانکار نشده و نسبت باموال غیرمنقول تا وقتی که سند انتقال داده نشده است هرگاه بدهکار کلیه بدهی و خسارات و حق الاجرا را بپردازد از تحویل مال و یا صدور سند انتقال خودداری خواهد شد.
ماده 23 - در مورد اموال منقولی که عرفاً با سند رسمی مورد انتقال قرار میگیرد از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن واگذاری با سند رسمی به عمل میآید.
ماده 24- پس از ختم عملیات اجرایی شکایت نسبت بآن در اداره ثبت مسموع نبوده و وصول شکایت مانع ادامه کار نخواهد بود.
ماده 25 - اجرای مفاد ماده 34 مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمی منحصراً در مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت بمورد وثیقه بوده و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر با فسخ معامله مورد وثیقه را با دیگری معامله نماید.
سردفتر به شرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر وجه ایداعی را بصندوق ثبت تحویل نماید.
ماده 26- در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احد از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث را پرداخت نماید پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت بسهم الارث آنها مبادرت به صدور اجراییه نماید.
ماده 27- هرگاه هیچ یک از ورثه از مفاد تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده ننمایند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضاء مواعد مذکور در تبصره 2 ماده 34 اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند. در این صورت برای حراج آن اقدام و اگر ماقبل از حراج بعضی ورثه تمامی بدهی و خسارات را ایداع نمایند از حراج خودداری خواهد شد.
ماده 28- هرگاه پرداخت وجه قبل از صدور اجراییه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت باموال منقول و غیرمنقول و چهار ماه نسبت باموال منقول و عدم پرداخت بدهی هریک از ورثه مورد وثیقه به وراثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت به نام او صادر خواهد شد.
ماده 29- هرگاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرایی باشد بلافاصله مراتب اخطاریه به سایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه به سایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه (اعم از اینکه مورد معامله منقول باشد یا غیرمنقول) هر یک حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را ایداع و سهم خود را آزاد نمایند و اگر مایل باشند میتوانند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضاء مدت مذکور تقاضای حراج سهم الارث خود را بنمایند.
هرگاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ به وسیله آگهی صورت خواهد گرفت.
هرگاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است.
ماده 30- درصورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجراء ثبت یا مراجع صالح قضایی بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحدهائی که برای انجام معامله املاک ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمیشود به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد.
بازداشت به مجرد ابلاغ بمدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد باصل تبدیل خواهد شد در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد مراتب را باجراء مربوطه اعلام دارد. استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح تبصره 7 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط بآن است - هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند را برابر ماده 34 مکرر بپردازد استیفاء مطالبات او طبق مقررات مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی است.
ماده 31- آن قسمت از مقررات آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 28 /9 /22 که در این آیین نامه درباره آن مقررات خاصی تعیین نشده است کماکان باعتبار خود باقی است.
ماده 32(الحاقی 1354/04/10)- در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیرمنقول باشد طرفین قرارداد میتوانند ضمن سند توافق نمایند که عملیات اجرایی بدون تفکیک براساس مقررات اموال غیر منقول انجام گیرد. سکوت طرفین در قرارداد به منزله توافق آنان در انجام عملیات اجرایی براساس مقررات مربوط باموال غیرمنقول است.
ماده 33(الحاقی 1354/04/10)- در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تامین دهند. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود. سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستاکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجراییه و عملیات اجرایی بایستی به طرفیت آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا از مندرجات سند رهنی یا سند رسمی دیگر دفتر اسناد رسمی احراز نماید مقرر بین طرفین این بوده مرتهن برای وصول طلب خود اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد بغیر نسبت بمرتهن موثر نبوده و اجراییه و عملیات اجرایی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره 1(الحاقی 1354/04/10)- تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است.
تبصره 2(الحاقی 1354/04/10)- برای استیفای حقوق بستانکار معامله موخر طی دو ماه آخر عملیات اجرایی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته میشود عملیات حراج به همان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود.
تبصره 3(الحاقی 1354/04/10)- بستانکار معامله موخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده 34 مکرر قانون اصلاح ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نماید. نحوه پرداخت و یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مذکور در ماده (50) آییننامه مرکز حراج میباشد و دفتر تنظیم کننده سند به دستور اجراء وثیقه بودن تمام مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند.
در این مورد عملیات اجرایی نسبت بهر دو سند تواماً انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین بضمیمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرایی خواهد بود. در صورتی که مدت سند بستانکار موخر حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرایی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.
ماده 34(الحاقی 1354/04/10)- بدهکار میتواند به موجب سند جدید در مقابل مورد معامله از بستانکار وام جدیدی دریافت کند. در مواردی که سند مقدم در زمان حکومت قانون سابق و سند بعدی در زمان اجرای قانون اصلاح ثبت تنظیم شده باشد نحوه اجرای مفاد اسناد به قرار زیر خواهد بود:
1- هرگاه سند موخر متمم یا مکمل سند مقدم و جزء لاینفک آن باشد و یا سند موخر راجع بمازاد و یا صلح حق استرداد تنظیم شود قرارداد اخیر تابع قرارداد مقدم و مشمول تبصره 4 ماده 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.
2- هرگاه به موجب سند اخیر قرارداد مقدم تابع شرایط مندرج در معامله موخر شده باشد و تخلف از شرایط مقرر در سند اخیر موجب صدور اجراییه برای هر دو سند گردد عملیات اجرایی برطبق مقررات قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.
وزیر دادگستری - صادق احمدی
آیین نامه اجرایی تبصره های 2 از ماده 25 و 144 قانون ثبت اسناد و املاک
نظر به تبصره 2 - از ماده 25 - اصلاحی و تبصره 2 ماده 144 و ماده 157 الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی وزارت دادگستری مقرر میدارد.
فصل اول) - اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی(
ماده 1- واحدهای ثبتی مکلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت باصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد(فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را به نحویکه هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند.
دفاتر اسناد رسمی باید بمحض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد 4 و 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هرگاه به موجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.
در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشینهای الکترونیکی تهیه میشود اطلاع لازم نیز بماشینهای مزبور داده خواهد شد.
ماده 2- محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد.
ماده 3- در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیات نظارت ارسال میدارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
1- هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولا عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین میتوانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر باداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب را صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و بامضا حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهارنظر صریح خود مبنی براینکه چه شخصی متصرف است و تصرفات بچه نحو میباشد بهیات نظارت گزارش نمایند.
2 - در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه بسوابق مقرون بواقع به نظر میرسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند.
ثبت استان چنانچه با توجه بسوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی بواحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هریک از طرفین میتوانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی باداره ثبت مراجعه نمایند.
در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورتمجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و بامضا شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح و بضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیات نظارت ارسال دارند.
3- در مورد اشتباه شماره شماره ملک در آگهی ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و موخر شماره صحیح ملک چیست.
4 - در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده 15 اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و یقیناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
5- نسبت باشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.
6- نسبت باشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه.
7 - در مورد اشتباه در مبداء و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه.
8 - چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا بدیگری اشتباها آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره و انتشار آگهی ها ذکر شود.
9 - در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلا یا جزئاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر باسترداد مورد تقاضا و یا تمکین باصلاح مورد اشتباه هست یا نه.
10 - نسبت بحق الشرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در آگهی اشتباهاً قید یا اصولاً ازقلم افتاده تصریح نمایند که نسبت بقنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحله ایست و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
11- در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده و با روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره های مندرج در آگهی درهیات نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رای هیات بچه کیفیت صادر گردیده است.
12- چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه بآن در دفتر املاک وارد شده ولی بامضا نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
13- در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک میباشد باید گزارش امر بضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
14 - در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مورد تقاضای ثبتی کلا یا بعضاً موات اعلام میشود باید موارد ذیل در گزارش تصریحاً قید گردد.
الف- ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب - آیا ملک سابقه شماره گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط بزمان اجرای مقررات ثبت عمومی میباشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است.
ج- منشاء و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
د- نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمتهائی از آن بعداً احیاء شده آن مقدار که احیا و عمران شده بچه میزان است و چه عملیات عمرانی درآن به عمل آمده و مربوط بچه زمانی است.
ه-- نقشه ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
و- در مواردی که شهرداریها و ادارات دولتی برطبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.
15- در هر مورد که به علت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی به ماده 75 آیین نامه قانون ثبت مصوب 4 /6 /37 گزارش لازم بهیات نظارت فرستاده میشود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به اینکه دارای نقشه ثبتی قطعی میباشد یا نه در آن قید گردد.
16- در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت باصل باشد یا حدود باید نقشه ایکه وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد بگزارش جریان امر ضمیمه شود.
17 - در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند 6 از ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیات نظارت قید و رونوشت صورتمجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.
18- هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع برئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
19- در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی اعم از اینکه اجراییه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید بهیات نظارت فرستاده شود.
هرگاه موضوع مورد انتظار راجع به نحوه ابلاغ اجراییه باشد رونوشتی از اجراییه و چنانچه مربوط باشتباه در آگهی باشد نسخه ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را بهیات نظارت ایجاب نماید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیات نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرایی متوقف نشود.
20- علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش بهیات نظارت فرستاده میشود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیات موثر به نظر میرسد در آن قید نمایند و در صوریتکه اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.
ماده 4- هرگاه در رای هیات نظارت به علت سهو قلم مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رای بمرحله اجرا در نیآمده هیات مبادرت به صدور رای اصلاحی خواهد نمود و مفاد رای اصلاحی در ذیل رای قبلی و ملاحظات دفتر آراء هیات با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد.
چنانچه رای اصلاحی مربوط باشتباهات مذکور در بندهای 1 و 5 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت باشد به دستور تبصره 5 از ماده 25 اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.
ماده 5- رای هیات نظارت دارای مقدمه ای مشتمل برخلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر میشود و چنانچه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد. و همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر میباشد.
ماده 6- در مورد شکایت از عملیات اجرایی هرگاه متعهد در قید بازداشت باشد هیات نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 7- مفاد آراء هیات نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء قید و بامضا صادرکنندگان برسد.
ماده 8 - از هر یک از آراء هیات نظارت باید یک نسخه باداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.
ماده 9- واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیات نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آراء مذکور در تبصره ماده 25 اصلاحی باید فوراً رونوشت رای در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید باتمام حروف در ذیل رای الصاقی ثبت و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدیدنظراست
بامضا و گواهی مسئول مربوط برسد - مرجع تسلیم اعتراض برای هیات نظارت واحد ثبتی است که رای مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.
ماده 10- هیات های نظارت برای تسریع در کاربر طبق اختیار حاصل از ماده 2 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در مورد بندهای 2 و 3 و 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات موثر و غیرموثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه بدبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز میتوانند در حدود فهرست اشتباهات موثر و غیرموثری که قبلاً از طرف هیات نظارت سابق تهیه و طبق ماده 2 قانون اشتباهات بواحدهای ثبتی ابلاغ شده اختیار لازم بهریک از روسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.
ماده 11- جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته ای یکبار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده 12- در هر مورد که نسبت بآراء مذکور در بندهای 1 و 5 و 7 ماده 25 اصلاحی قبل از اجرای رای اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق بدبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد داشت.
ماده 13- آراء سابق هیات نظارت و همچنین آراء هیات های تجدیدنظر اجرایی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده 14 - در صورتی که معلوم شود در آراء شورای عالی سابق و یا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد شورا به صدور رای اصلاحی مبادرت مینماید.
در این صورت دبیر شورا مکلف است در دفتر آراء و در مقابل رای اولیه مفاد رای اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
ماده 15- با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجراء رای متوقف میگردد و هرگاه شورا در تجدید رسیدگی رای قبلی را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.
ماده 16 - آراء شورا در مورد وحدت رویه بکلیه هیات های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عند الاقتضا در هفته نامه داد گستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.
فصل دوم - مواد متفرقه
ماده 17- در اجرای تبصره اصلاحی ماده 15 قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری به مراجع ذیربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام میشود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد بود.
ماده 18- در اجرای ماده 144 الحاقی بقانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها نماینده و نقشه بردار ثبت با استفاده از نقشه های هوایی (به شرط وجود) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محل تعیین و شماره گزاری {گذاری} مینمایند و سپس به صدور آگهی الصاقی مبادرت میشود.
ماده 19- فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوایی و یا رسیدگی در موقع شماره گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی باموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلا مراتب به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.
در موقع تحدید حدود نقشه بردار و نماینده با توجه بحدود معرفی شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورتمجلس تهیه و بامضا حاضرین از نماینده و نقشه بردار و افراد ذینفع و دهبان یا رئیس یا اعضاء انجمن ده برسد.
ماده 20- هزینه مذکور در تبصره 2 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر قانونی مامورین مربوطه خواهد بود.
وزیر دادگستری - صادق احمدی