بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 253/81
شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی
موضوع: ابطال بخشنامههای 7298/611 مورخ 1/7/1370 مدیرکل خرید و فروش محصولات کشاورزی، شماره 7632/601 مورخ 21/3/1375 معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستائی و بخشنامه شماره 24252/750 مورخ 30/8/1377 معاون برنامهریزی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی
تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384
شماره دادنامه: 831
مقدمه:معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در شکایت نامه شماره 15547/05/02 مورخ 1381/06/27 اعلام داشتهاند،بخشنامه شماره 9576/654 مورخ 1373/06/30 صادره از سازمان تعاونی روستائی استان خراسان مذکور در بند 4-9-2 صفحه 55 گزارش به دلیل اینکه این وجوه متعلق به دولت نبوده است. بخشنامه شماره 7298/611 مورخ 1370/07/01 صادره از ناحیه مدیرکل خرید و فروش محصولات کشاورزی ایران مذکور در بند 10-1-3 صفحه 60 گزارش به لحاظ مخالف آن با ماده 66 اساسنامه اتحادیههای تعاونی بخشنامه شماره 7632/601 مورخ 1375/03/21 صادره از سوی معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستائی مذکور در بند 1-9-2 گزارش صفحه 53 به لحاظ دخالت غیرمجاز در وجوه متعلق به اتحادیههای تعاونی بخشنامه شماره 24252/750 مورخ 1377/08/30 سرپرست معاونت برنامهریزی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستائی مذکور رد بند 1-9-2 گزارش صفحه 53 به جهت مذکور در بند 3 صدور دستورالعملها و بخشنامههای مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضای ابطال آنها را دارد.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 315/2/9/م مورخ 1381/08/12 نسبت به هر یک از بخشنامههای مورد شکایت مبادرت به پاسخگوئی نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبات مذکور از جهت مغایرت با اساسنامههای دولتی که به تصویب قوه مقننه نرسیده است و همچنین مصوباتی که در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمیشود، بنابراین اعتراض نسبت به تصمیمات فوق الذکر قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی