در خصوص شکایت اقای م. خ. فرزند ع.، علیه اقای م. ج. ا. فرزند د.، دایر بر: جعل سند خودرو پراید، کلاهبرداری به مبلغ 30 میلیون ریال، نظر به اینکه به دلالت گزارش مرجع انتظامی محل وقوع جرم حوزه قضایی: *است، مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام میگردد. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است.
متعاقبا شعبه *به موجب قرار شماره *مورخ 401/11/17 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص شکایت اقای م. خ. فرزند ع. علیه اقای م. ج. ا. فرزند د. دایر بر:کلاهبرداری و جعل سند که در طی ان قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر گردیده است. و در ادامه پرونده به این شعبه دادیاری ارجاع گردیده است. باید گفت در کلاهبرداری سنتی که موضوع پرونده حاضر میباشد. محل وقوع اخرین رکن عنصر مادی (بردن مال) محل وقوع جرم محسوب میگردد. و کلاهبرداری زمانی محقق میشود. که مال دیگری برده شود. و باید گفت بردن مال دیگری به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق میگردد. نه زمانی که مال به حساب مقصد می نشیند چرا که ممکن است. اساسا حساب مقصدی وجود نداشته باشد. مانند فروضی که وجه مستقیم از حساب شاکی تبدیل به شارژ یا خرید میگردد. و یا شاکی اقدام به خرید ارز دیجیتال برای متهم می نماید. و در این موضوع هر چند موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور در رابطه با کلاهبرداری مرتبط با رایانه خارج است. اما از استدلال و مناط ان رای می توان در ما نحن فیه در خصوص صلاحیت حوزه قضایی محل افتتاح حساب شاکی استفاده نمود و نیز در خصوص جعل نیز هیچ دلیلی که مشخص نماید. بزه جعل در *به وقوع پیوسته باشد. در پرونده موجود نیست و لذا مرجعی که ابتدا شروع به رسیدگی نموده است. میبایست در این خصوص تحقیق و محل ان را تشخیص و سپس اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.، لذا نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی *است. ضمن اختلاف در صلاحیت مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر و اعلام میگردد. دفتر، مقرر است. پرونده برگشماری، در اجرای ماده 92٫267 قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم از امار کسر بدل تهیه و اصل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای س. ج. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، لذا با استناد به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی *(ترجیحا شعبه *) حل اختلاف میگردد.
شعبه *
رئیس: غ. ق. عضو معاون: س. ج.