هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/11/18 بنا به پیشنهاد شماره 125730 مورخ 1385/10/17 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی که تا تاریخ تصویب این تصویب نامه بدهی معوق دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید از جمله اصلاح ساختار فنی، مالی، اقتصادی و نیروی انسانی اقدام کرده و دارای محصول و خدمات مطمئن، قابل قبول و رقابتی در بازار بوده و با رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق و تامین نقدینگی، میتوانند فعال شده و موجب اشتغال پایدار گردند و با راه اندازی، توان پرداخت اقساط تسهیلات معوق و آتی را نیز خواهند داشت، بر اساس شرایط ذیل و با نظر گروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها و با تایید بانک عامل میتوانند از تسهیلات موضوع این تصویب نامه برخوردار گردند:
1 - دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بانکی (بدون احتساب جرایم) و نقدینگی مورد نیاز از محل منابع موضوع آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین موضوع تصویب نامه شماره 46468/ت34055ه- مورخ 1385/9/5 و اصلاحات بعدی آن و بر اساس نظر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان حسب مورد و تایید بانک عامل مقدور میباشد. بانک عامل هنگام اعطای تسهیلات یاد شده، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط به سیستم بانکی را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهد نمود. بازپرداخت کل تسهیلات جدید بر اساس نظر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و بر حسب میزان تسهیلات اعطایی و شرایط کارگروه حداکثر به مدت پنج سال تقسیط خواهد شد.
تبصره 1 - دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع این بند توسط کارگروه موضوع ماده(5) آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین موضوع تصویب نامه شماره 46468/ت34055ه- مورخ 1385/9/5 تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- در اعطای تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای یاد شده اولویت با اعطای تسهیلات خریدار محصولات واحدهای مذکور است.
2 - با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحدهای فوق، مراجع بانکی برای بخشودگی جرایم بدهیهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات، اقدام لازم را معمول خواهند داشت.
تبصره - در صورت عدول از پرداخت اقساط تسهیلات،موضوع بند (1) جرایم تاخیر بخشوده شده وامهای قبلی، به بدهی تسهیلات گیرنده با تایید کارگروه اشتغال استان و یا ستاد بررسی مشکلات صنایع در تهران افزوده خواهد شد.
3 - بانکهای عامل میتوانند به واحدهایی که برای راه اندازی مجدد افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند با پرداخت تسهیلات با تنفس شش ماهه موافقت نمایند.
4 - وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به استمهال یا تقسیط بدهی بین سه تا پنج سال کارگاههای مشمول این تصویب نامه اقدام خواهند نمود.
5 - به منظور تشویق و ترغیب کارگاههایی که از تسهیلات بانکی استفاده نمودهاند و تعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانک عامل انجام داده اند این واحدها برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش و یا رفع موانع تولید و تهیه مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
6 - شورای پول و اعتبار در مواردی که نرخ اعطای تسهیلات بانکی کاهش می یابد تمهیدات لازم برای تبدیل نرخ تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یکبار در نظر خواهد گرفت.
7(اصلاحی 1387/04/08)- شورای پول و اعتبار میتواند نسبت به اصلاح مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه مورخ 1378/10/12 پیرامون نحوه تسویه وجوه دریافتی از مشتریان اقدام و به نحوی اتخاذ تصمیم نمایند که وجوه دریافتی به تناسب اصل، سود وجه التزام و یا خسارت تاخیر متعلقه از بدهی مشتریان کسر گردد.
8 - استانداران و اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف هستند به منظور بهره برداری بهتر از نقدینگی استان در جهت تولید و اشتغال در خصوص وصول مطالبات معوق بانکهای استان از اشخاص و یا واحدهایی که علیرغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعیت اقتصادی، تولیدات و فروش محصولات، نسبت به بازپرداخت وامهای دریافتی اقدام نمی نمایند پیگیری لازم را به عمل آورده و در این مهم همکاری ویژه ای با بانکها داشته باشند.
پرویزداودی- معاون اول رئیس جمهور