هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/4/27 بنا به پیشنهاد شماره 557 /1415 /51 مورخ 1368/2/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماد (122) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- آییننامه اموال دولتی را به شرح زیر تصویبب نمود:
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - منظور از «قانون» در این آییننامه قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- میباشد.
ماده 2 (اصلاحی 1374/09/01)- «اموال دولت»: اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند.
تبصره- تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آییننامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی میباشد.
ماده 3 - منظور از«اموال امانی» در این آییننامه، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می گیرند، همچنین اموال غیرمنقولی که مطابق ماده (120) قانون به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار میشوند.
ماده 4 - اموال منقول موضوع این آییننامه به شرح زیر میباشد:
1 - اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می روند.
2 - اموال منقول غیرمصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3 - اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد.
تبصره - فهرست اموال در حکم مصرفی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف یک ماه بعد از تصویب این آییننامه ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - اموال رسیده: اموالی است که تحت ابوابجمعی امین اموال قرار میگیرند.
ماده 6 - اموال فرستاده: اموالی است که طبق مقررات این آییننامه به نحوی از ابوابجمعی امین اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.
فصل دوم - انتقالات
بخش اول - انتقال اموال منقول غیرمصرفی
ماده 7 - شرکتهای دولتی موضوع مواد (108) و (109) قانون باید در پایان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخیر مواد مذکور اقدام نمایند.
ماده 8 - وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در اجرای ماده (110) قانون میتوانند با هماهنگی دستگاه انتقال گیرنده شرایط خاصی را به منظور انجام تعمیرات ضروری اموالی که به صورت امانی منتقل میشوند و پرداخت هزینه آن و همچنین استفاده مطلوب از آن تعیین نمایند.
ماده 9 - تشخیص مازاد بر نیاز یا اسقاطی بودن مال و نیز احراز عدم نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی، موضوع ماده (112) قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط میباشد.
ماده 10 - در صورتی که به تشخیص کمیسیونی مرکب از مدیر واحد تدارکاتی، ذیحساب یا نماینده او و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به انتخاب رئیس دستگاه، به دلیل ارزش کم اموال اسقاطی، موضوع ماده (112) قانون، فروش اموال یاد شده به نفع دولت نباشد، اموال مزبور از ابوابجمعی دستگاه مربوط کسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد. اتخاذ تصمیم در مورد اموال مذکور، پس از حذف از دفاتر با رعایت صرفه و صلاح دولت به عهده رئیس دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
بخش دوم - اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی
ماده 11 - اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی دولت که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی است، در صورتی که اضافه بر نیاز آنها باشد، با موافقت وزیر یا رئیس موسسه دولتی دارنده مال یا مقام های مجاز از طرف آنها قابل انتقال به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.
ماده 12 - فروش اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی و اطلاع ذی حساب مربوط مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذکور باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
بخش سوم - اموال غیرمنقول
ماده 13 - حساب اموال غیرمنقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در دفاتر اموال ذی حسابی مربوط نگهداری میشود. ذی حساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این این آییننامه تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوط را گزارش دهد.
ماده 14 - وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نسبت به تمرکز حساب اموال غیرمنقول دولت که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد اقدامات لازم را به عمل آورد. دستگاههای مذکور، مکلفند ضمن نگهداری حساب اموال غیرمنقول در اختیار خود اطلاعات و مدارک مربوط به این اموال را به ترتیبی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میکند به وزارت مذکور ارسال نمایند.
تبصره - نحوه نگهداری اسناد مالکیت و محل بایگانی آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده (123) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
ماده 15 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به نصب تابلوی شناسایی مناسب به کلیه اموال غیرمنقول دولتی در اختیار خود به نحوی که مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمایند). به استثنای اماکن و تاسیساتی که به دلایل امنیتی و به تشخیص وزیر نصب تابلو ممکن نیست(:
ماده 16 - دستگاههای اجرایی مشمول این آییننامه باید به منظور حفظ و حراست اموال غیرمنقول متعلق به دولت که در اختیار آنها میباشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان یا حصارکشی، اقدام نمایند.
بخش چهارم - اموال طرحهای عمرانی
ماده 17 - انتقال و واگذاری اموال موضوع ماده (113) قانون که برای ادامه عملیات طرح عمرانی از آنها رفع نیاز شده است به سایر دستگاههای دولتی، در جریان اجرای طرح با رعایت سایر مقررات مربوط، در موارد زیر مجاز است:
1 - انتقال بلاعوض، فروش و واگذاری اموال منقول غیرمصرفی و نیز انتقال اموال مصرفی و در حکم مصرفی حسب مورد، برابر احکام مواد)107(،) 108(، (110) و (112) قانون و مقررات این آییننامه.
2 - انتقال بلاعوض، فروش و واگذاری اموال غیرمنقول حسب مورد برابر احکام مواد (114)، (115)، (117) و (120) قانون.
تبصره - وجوه حاصل از فروش اموال که ناشی از اعمال حکم ماده (115) قانون است باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
ماده 18 - اموال غیرمنقول و نیز اموال منقول غیرمصرفی که در اجرای طرحهای عمرانی با روش امانی توسط دستگاههای اجرایی خریداری یا تملک میشوند باید پس از خرید یا تملک در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب سایر اموال منظور شود.
ماده 19 - حساب اموالی که از محل اعتبارات عمرانی خریداری میشود و مقرر است در اجرای طرحهای عمرانی به پیمانکاران تحویل داده شود و از صورت وضعیت آنان کسر گردد، مادام که در اختیار دستگاه اجرایی میباشد توسط دستگاه اجرایی مربوط نگهداری میشود.
بخش پنجم - سایر مقررات
ماده 20 - انتقال اموال دولتی از ابوابجمعی یک امین اموال به ابوابجمعی امین اموال دیگر در یک وزارتخانه یا موسسه دولتی، با صدور فرم انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعکاس در دفاتر اموال به واحد ذیحسابی مربوط اعلام میشود.
ماده 21 - خروج مال از وزارتخانه یا موسسه دولتی بایستی با رعایت مقررات این آییننامه و مجوز مقامات مجاز دستگاههای ذی ربط و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات کامل مال و تعیین واحد گیرنده به امضای امین اموال و رئیس اداره ذی ربط انجام شود. پروانه های مذکور باید در دفاتری که به همین منظور تهیه شده است، ثبت شود.
ماده 22 - فروش اموال منقول غیرمصرفی، مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مورد نیاز سایر واحدهای دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده واحدهای مذکور با توجه به شرایط و ضوابط حاکم در هر محل به تشخیص رئیس واحد به فروش میرسد و در صورتی که به تشخیص مقام مذکور به دلیل ارزش کم، فروش آن مقرون به صرفه نباشد، بایستی از ابوابجمعی و دفاتر حذف و مراتب به ذیحسابی مربوط اعلام شود.
ماده 23 - چنانچه در اجرای مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول سرمایه شرکت های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است، حسب مورد مانده ارقام دفتری ارزیابی شده یا بهای مورد توافق مجامع عمومی مربوط که کمتر از مبلغ اسمی یک سهم باشد، در کاهش و افزایش سرمایه سالهای بعد شرکت های مذکور منظور خواهد شد و در هر صورت ارزش مجموع اموال شرکت که در اجرای مقررات این فصل قیمت گذاری شده و بدون دریافت بها منتقل میشود، نباید از پنجاه درصد (50 %) سرمایه شرکت تجاوز نماید.
ماده 24- کلیه اختیاراتی که در این آییننامه صرفا به وزراء تفویض شده است در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند و به طور مستقل اداره میشوند به عهده بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور خواهد بود.
فصل سوم - نظارت
ماده 25 - به منظور اعمال نظارت موثر بر اموال دولتی و تمرکز حساب آنها، حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی، همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات مذکور، علاوه بر وظایف قانونی مقرر، وظایف زیر نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود:
الف- ایجاد وحدت و هماهنگی در مورد اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی از طریق تهیه و ابلاغ فرمهای اموالی، دستورالعمل نگهداری حساب اموال دولتی و سایر دستورالعملهای لازم، همچنین تدوین ضوابط و مقررات در جهت بهبود رویه ها و روش های نظارت بر اموال دولتی.
ب - تا زمانی که در اجرای بند فوق طبقه بندی جدیدی ابلاغ نشده است طبقه بندی آییننامه اموال سابق موضوع ماده (81) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1349- به قوت خود باقی است.
ج- راهنمایی و رفع ابهامات و اشکالاتی که برای دستگاههای دولتی در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی به وجود میآید.
د - بررسی نیازهای آموزشی در زمینه حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و ابلاغ آن به دستگاهها و همکاری با دستگاههای مذکور در اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی مربوط، با رعایت ماده (45) قانون استخدام کشوری.
ه- - انجام اقدامات لازم در مورد دریافت به موقع صورت حسابهای اموال دولتی و رسیدگی به صورت حسابهای مذکور و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر مربوط.
و - بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول دولت.
ز - اعزام مامور به منظور رسیدگی به موجودی و حسابهای اموال و نحوه اجرای مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنین برحسب درخواست واحدهای ذی ربط در داخل کشور.
ح- درخواست ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به اموال منقول دولت. دستگاههای دولتی مکلف به همکاری لازم در این زمینه میباشند.
ماده 26- وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آییننامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از اموال غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی میباشند، اقدام لازم را به عمل آورند، علاوه بر تکلیف فوق وظایف زیر نیز به عهده وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد:
الف - نسبت به تغییر نام مالک آن دسته از اموال غیرمنقول که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی صادر شده است و درج سایر موارد بر اساس این ماده با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ب - کلیه اسناد مالکیت اموال موضوع این ماده را برابر ماده (123) قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
ج - امکانات لازم را به منظور تثبیت و مستندسازی مصوبات هیات وزیران در مورد اموال غیرمنقول با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نمایند.
د- ادارات ثبت اسناد محل همکاریهای لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختیار دارنده مال طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی - اداره کل اموال دولتی- معرفی خواهد شد.
ه-- حسب مورد شهرداریها موظفند تسهیلات لازم را جهت تسریع در امور مربوط فراهم آورند.
ماده 27 - تصویب تخریب و تغییر کاربری در اموال غیرمنقول متعلق به دولت به استثنای زمینهای سازمان زمین شهری با رعایت سایر مقررات باید به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد.
ماده 28 - در مواردی که نقل و انتقالات اموال موضوع این آییننامه بر اساس تصویب هیات دولت انجام پذیر باشد، پیش نویس تصویب نامه مربوط، متضمن موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی در اختیار دارنده مال باید بر اساس مفاد ماده (127) قانون قبل از طرح در هیات دولت جهت اظهارنظر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
ماده 29 - در مورد انتقال حق استفاده از اموال غیرمنقول در داخل سازمانها، وزارتخانه ها و موسسات دولتی که قانوناً نیازی به تصویب دولت ندارد انتقال مزبور باید به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی- اداره کل اموال دولتی - برسد.
فصل چهارم - مقررات متفرقه
ماده 30- وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید دستورالعمل مربوط به کیفیت حفظ و نگهداری صحیح آن دسته از اموال دولتی در اختیارخود را که مستلزم رعایت ضوابط و شرایط خاصی میباشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس اصول و موازین مربوط تنظیم و ضمن فراهم آوردن موجبات رعایت کامل آن یک نسخه از دستورالعمل مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آییننامه یا سه ماه پس از در اختیار قرار گرفتن مال، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
ماده 31 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید با توجه به تشکیلات، کمیت، کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتی در اختیار خود ترتیبات لازم را به منظور حفظ و حراست کامل اینگونه اموال اتخاذ نمایند و وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدها و عوامل اجرایی را در این خصوص به طور دقیق تعیین و ابلاغ کنند.
ماده 32- حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی که به موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری شده و مقرر میشود هزینه آنها به حساب پیمانکار منظور شود، تا زمان در اختیار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد.
ماده 33- مشخصات کلیه اموال دولتی تحت ابوابجمعی امین اموال (اموال رسیده) میباید در دفاتری که نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود، ثبت و حساب آنها نگهداری شود.
ماده 34- کلیه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه های خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور مسلسل شماره گذاری و پلمپ شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قید و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ به امضای ذیحساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوط رسیده، به وسیله ذیحسابی ممهور شود.
ماده 35- حذف اموال موضوع این آییننامه از دفاتر مربوط، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت دستیابی و بهره وری بهتر از اطلاعات مربوط به اموال موضوع این آییننامه میتواند از نرم افزار کامپیوتر استفاده نماید.
ماده 36- نگهداری حساب، حفظ و حراست کالای وارد شده به انبارهای گمرکی، تابع مقررات خاص خود میباشد.
ماده 37 - حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی که برای مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت یا به دستگاههای دولتی اهداء شده یا میشود، ضمن رعایت نظر اهداء کنندگان مال مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده 38 - کلیه دستگاههای مشمول این آییننامه مکلفند در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در اثر سرقت، آتش سوزی یا هر علت دگری همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداری اموال دولتی و استفاده غیرمجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحیتدار اداری، انتظامی، قضایی و دیوان محاسبات کشور و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی اقدام لازم را به عمل آورند. در صورتی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی، اموالی را به طور امانی از شرکتهای دولتی در اختیار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نیز مفاد این ماده را رعایت نمایند.
ماده 39- اموال سرقت شده، مفقود یا از بین رفته وزارتخانه ها و موسسات دولتی در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:
1- در صورت دستگیری سارق و به دست نیامدن مال، پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع صلاحیتدار.
2- در صورت پیدا نشدن مال مفقود شده، سارق یا مال سرقت شده و اعلام بی گناهی و عدم سوء نیت مسئولین امر توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره 1 - هرگاه مال سرقت شده یا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده مجدداً در دفاتر مربوط ثبت شود.
تبصره 2- در مواردی که اموال دولتی براثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بین برود با موافقت وزیر وزارتخانه مربوط یا رئیس موسسه یا سازمان مربوط و یا مقام مجاز از طرف آنها امول مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
تبصره 3(الحاقی 1381/03/22)- دستگاههای دولتی در اختیاردارنده خودروهای متعلق به دولت مکلفند نسبت به انجام بیمه بدنه خودروهای یاد شده با پیشبینی اعتبارات مربوط، اقدام مقتضی به عمل آورند
ماده 40- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملکفند هرگونه تعییرات کلی در امول غیرمنقول اعم از تخریب یا تجدید بنا، تغییرات ناشی از سیل، زلزله و سایر حوادث را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
ماده 41 - اموال منقولی که با توجه به وظایف قانونی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی به منظور کمک یا اعانه یا جهت اهداء از محل اعتبارات مربوط خریداری میشوند از لحاظ واگذاری به دریافت کنندگان کمک یا هدایا مشمول مقررات این آییننامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 42- کلیه کالاهای وارد شده به انبار وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی تا زمانی که در انبار دستگاه ذی ربط نگهداری میشود، مشخصات آنها صرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و نیازی به الصاق برچسب و نگهداری حساب اموالی نخواهد بود.
ماده 43 - امور اتومبیلهای دولتی جز در مواردی که در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید- مصوب 1358/6/27 - و آییننامه های اجریی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط برای آنها تعیین تکلیف شده است از لحاظ ضوابط حاکم بر اموال دولتی تابع مقررات این آییننامه خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی