هیات وزیران در جلسه مورخ پنجم تیر ماه 42[1342] بنا به پیشنهاد شماره 11341 مورخ 1342/4/5 وزارت دارائی تصویب نمودند:
ماده 1 - کلیه شرکتها و بانکهای دولتی که تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها به تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار میرسد مشمول مقررات تبصره 8 ماده 9 قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب سال 1337 نخواهند بود و رسیدگی به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان اینگونه شرکتها از لحاظ مالیاتی لازم نمیباشد.
ماده 2 - مقررات بند (د) آیین نامه جرائم مالیاتی مصوب 18 فروردین ماه 35[1335] کمیسیون قوانین دارائی در مورد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر(پیشه وران) هم قابل اجرا میباشد.
ماده 3 - مدت مقرر در بند (ب) ماده 1 تصویب نامه شماره 2320 - 42/2/15[1342] در تهران تا پانزدهم تیر ماه 42[1342] تمدید شود.
ماده 4 - مدت پیش بینی شده در بند ج ماده 1 تصویبنامه شماره 2320 - 42/2/15[1342]تا پایان آذر ماه سال 42[1342] تمدید شود.
ماده 5 - تبصره زیر به ماده 1 تصویبنامه شماره 2320 - 1342/2/15 الحاق گردد.
تبصره - پیش آگهی های قطعی شده تا تاریخ انتشار آگهی مقرر در بند ب تصویب نامه تصفیه بقایای مالیاتی از لحاظ این تصویبنامه جزو موارد اختلاف مالیاتی بوده و در صورتی که مودی مربوط ظرف مدت مقرر در بند ب ماده1 تصویبنامه تقاضانامه لازم را تسلیم اداره دارائی نماید قابل توافق بوده و در صورت عدم حصول توافق بهیات عالی حل اختلاف احاله خواهد گردید.
ماده 6 - عبارت زیان دیرکرد از قسمت اخیر بند ز ماده1 تصویبنامه شماره 2320 - 42/2/15[1342]حذف و همچنین بند ح ماده مزبور نیز به شرح زیر اصلاح شود:
ح - رای هیات مزبور به اتفاق و یا به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء بوده و جرائم متعلقه بمالیاتهای مقرر به موجب رای هیات عالی حل اختلاف قابل بخشودن نخواهد بود و همچنین آراء هیات نامبرده قابل رسیدگی مجدد به موجب ماده13 قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب سال 39[1339] نمیباشد.
ماده 7 - مبدا احتساب زیان دیرکرد از تاریخ ابلاغ رای قطعی بمودی خواهد بود.
ماده 8 - تبصره زیر به بند ل ماده1 تصویبنامه شماره 2320 - 1342/2/15 الحاق شود.
مادام که مقررات تصویبنامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی در هر حوزه اجرا میشود مرجع رسیدگی بشکایات اجرایی خواه تحت عنوان ادعای نقض مقررات اجرایی و یا عدم قطعیت مالیات با هیات عالی حل اختلاف خواهد بود. چنانچه هیات حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجراییه صادره داشت در آن صورت میتواند بدواً با مودی در میزان مالیات بر اساس مقررات تصفیه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت به صدور رای نماید.
وزارت دارائی مکلف است بمحض افتتاح دوره تقنینیه مجوز قانونی این تصویبنامه را از قوه مقننه تحصیل نماید.