بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1880
تاریخ دادنامه: 12 اسفند 1399
شماره پرونده: 9800511
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
گردش کار: مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند: ابطال ماده 17 آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جهت مغایرت با تبصره 1 بند (ب) ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تقاضاست.
فصل چهارم- فوق العاده ویژه: « ماده 17- در اجرای تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ناظر به محدودیت 80% نمی شود و با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آییننامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره 100/6226/13899000/02/20-20/2/1389 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 100/34625/9000- 8/6/1393 موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و توجه به تصویب نامه شماره 1742/90/ت106ه--28/1/1390 و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات به مشمولان موضوع مواد 1و 2 و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده 18 فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعیین میگردد.»
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «ماده 11- قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: 1-اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه 2- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آییننامه مصوب هیات وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره1- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوقالعاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آییننامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
جهات مغایرت: 1- چون تبصره ناظر به اصل ماده است این فوق العاده مذکور در قانون صرفاً مختص شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز است و نه سایر شعب (توسعه دایره قانون)
2- میزان فوق العاده در قانون 80 درصد فوق العاده قضات پیش بینی شده در آییننامه قید هشتاد درصد را حذف نموده است و دایره قانون را توسعه داده است.
3- افزایش عدد مبنای در سازمان تعزیرات حکومتی از 8 به 12 (همانند قضات) فاقد مبنای قانونی است زیرا در تبصره 1 ماده 12 صرفاً تا 8 گروه پیش بینی شده است.
4- فوق العاده در قانون صرفاً در زمان اشتغال به عنوان رئیس یا عضو شعبه سازمان تعزیرات قابل پرداخت است. و به صرف داشتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه تسری داده است. در حالی که آییننامه پرداخت فوقالعاده را اعمال ماده 13 نیز پیشنهاد میگردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده 17- در اجرای تبصره (1) ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 - و با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آییننامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره 100/6226/13899000/02/20-20/2/1389 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 100/34625/9000-8/6/1393 موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و با توجه به تصویب نامه شماره 1742/90/ت 106ه--28/1/1390 و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات - به مشمولان موضوع مواد 1 و 2 (اصلاحی سال 1395) و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده 18 فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعیین میگردد.
تبصره: موارد زیر به عنوان سنوات خدمت مرتبط در محاسبه سنوات خدمت لحاظ میشود.1- مدتی که شاغل مستقیماً در شعب تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس یا عضو اشتغال داشته و همچنین در مشاغل مدیریتی و حقوقی مرتبط با امور شعب و یا به عنوان مشاور یا کارشناس حقوقی در حوزه های موضوع ماده 24در سازمان فعالیت داشته است.2- سنوات قضایی 3- مدت کارآموزی "
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 112101/39674-5/9/1398 توضیح داده است که:
" با سلام و احترام
ضمن ایفاد تصویر پاسخ تفصیلی شماره 5038/100/98-16/6/1398 سازمان تعزیرات حکومتی نکات تکمیلی ذیل را به استحضار می رساند: مقدمه:
مطابق تبصره بند (ب) ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مقرر شده است: « تبصره1- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آییننامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.»
ماده 17 تصویب نامه مورد شکایت چنین بیان می دارد: « در اجرای تبصره 1 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب 1392- و با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آییننامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره 100/6226/13899000/02/20-20/2/1389 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 100/34625/9000-8/6/1393 موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و توجه به تصویب نامه شماره 1742/90/ت 106ه--28/1/1390 و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات به مشمولان موضوع مواد 1 و 2 و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده 18، فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعیین میگردد.»
شاکی ماده 17 مصوبه را از جهات اختصاص حکم فوق العاده موضوع قانون به شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز، مقید نشدن ماده 17 به میزان فوقالعاده هشتاد درصد، فقدان مجوز قانونی برای افزایش عدد مبنا در سازمان تعزیرات حکومتی از 8 به 12 و همچنین تسری حکم مصوبه به سابقه تصدی ریاست و عضویت در شعبه مورد ایراد قرار داده است.
دفاعیات: ایراد اول شاکی آن است که فوق العاده مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مختص به شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز است. در پاسخ اعلام مینماید به موجب تبصره ماده 11 قانون علی الاطلاق رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مورد حکم قرار گرفته است. بدیهی است در صورتی که نظر قانونگذار مقید نمودن حکم به شعب رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز بود مراتب را تصریح می نمود که چنین صراحتی وجود ندارد.
ایراد دوم شاکی این است که در ماده 17 آییننامه، قید 80 درصد مندرج در قانون ذکر نشده است. با لحاظ آن که در تصویب نامه تصریح شده: « در اجرای ماده تبصره 1 ماده 11 قانون... فوق العاده روسا و اعضای شعب تعیین میشود»، بنابراین نمی توان برخلاف قانون میزان فوق العاده را تغییر داد. مضافاً اینکه در ماده 17 حکمی برای عدم رعایت محدودیت 80 درصد درج نشده است و از این حیث نیز مجوزی برای محاسبه بالای 80 درصد وجود ندارد. متاسفانه شاکی در متن دادخواست عبارت « ناظر به محدودیت 80 درصد نمی شود» را به متن ماده 17 اضافه نموده است تا بتواند نظر خود را اثبات نماید.
شاکی در ایراد سوم اعلام داشته « افزایش عدد مبنا در سازمان تعزیرات حکومتی از 8 به 12 فاقد مبنای قانونی است. زیرا در قانون صرفاً تا گروه 8 پیش بینی شده است. در پاسخ اعلام میدارد اساساً در ماده 17 آییننامه صراحتاً « گروه های شغلی یک تا هشت» آییننامه تعیین گروه های شغلی قضات مورد حکم قرار گرفته است و حکمی برای گروه های بالاتر از 8 مقرر ننموده است. با توجه به اینکه در تبصره ماده 11 قانون نیز گروه های 1 تا 8 قضایی مورد حکم قرار گرفته، از این جهت نیز مصوبه با قانون تعارض ندارد.
ایراد چهارم شاکی آن است که در تصویب نامه مراتب به سابقه تصدی ریاست و عضویت در شعبه نیز تسری داده شده است. در این خصوص با توجه به اینکه ماده 17 آییننامه تصریح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در متن قانون هم رئیس و هم اعضای شعب مورد حکم قرار گرفته، در مورد افرادی که قبلاً سمتهای یاد شده را داشته اند حکمی نداده است و عبارت «روسا و اعضای شعب» در ذیل ماده 17 به روشنی دلالت بر این امر دارد. عبارت « در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه» به عنوان شاخصی برای برخورداری از فوق العاده مورد نظر درج شده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که تبصره بند (ب) ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاق دارد و در آن مقرر شده: «میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوقالعاده ویژه مستمر قضات در گروه های 1 تا 8 قضایی تعیین میگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آییننامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.» و هیات وزیران نیز به موجب تصویب نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت خود اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است، لذا مصوبه مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد و ابطال نشد.
احمد درزی رامندیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری