رای شماره 1167 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1167

تاریخ دادنامه: 17/11/1396

کلاسه پرونده: 95/1059

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه سازان فولاد اتحاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 تصمیم مورخ 1394/11/21 وزارت صنعت، معدن و تجارت (دستورالعمل طرح جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

" الف: دادخواست:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً خاطر عالی را مستحضر می‌دارد تصمیم معترض علیه فوق به دلایل ذیل و نسبت به لایحه تکمیلی پیوست واجد اشکال قانونی بوده و شایسته نقض و ابطال است. متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به حیطه اختیارات و وظایف قانونی شرکت ایران خودرو را با مستمسک قرار دادن صورتجلسه و تصمیم مورخ 21/11/1394 با وجود تعداد 132 مرکز اسقاط خودرو در سطح کشور با تعیین یک یا چند مرکز اسقاط خودرو آن هم در تهران موجبات نارضایتی رانندگان تاکسی و مراکز اسقاط خودرو و ایجاد رانت و افزایش هزینه و اتلاف وقت در نوسازی 90 هزار تاکسی فرسوده و بیکاری عده زیادی در مراکز اسقاط خودرو در سطح کشور شده است. لذا با تقدیم دادخواست حاضر و به جهت جلوگیری از بروز خسارت فراوان و ضرر و زیان مربوط به آن بدواً تقاضای صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات در تمام مراحل اجرایی و سپس در ماهیت دعوای صدور حکم مبنی بر نقض و ابطال تصمیم صدرالذکر فوق مقررات مواد 14 و 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 امور استدعاست.

ب: لایحه تکمیلی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم، احتراماً خاطر عالی مستحضر می‌دارد تصمیم معترض علیه به دلایل ذیل و لایحه تکمیلی پیوست واجد اشکال قانونی بوده و شایسته نقض و ابطال است. متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به جایگاه قانونی ستاد حمل ونقل سوخت کشور شرکت ایران خودرو را با مستمسک قرار دادن صورتجلسه و تصمیم مورخ 21/11/1394 با وجود تعداد 142 مرکز اسقاط خودروهای فرسوده که همگی دارای مجوز از صنایع و معادن و زیر نظر ستاد حمل و نقل سوخت کشور مشغول فعالیت می‌باشند با ایجاد رانت و محدودیت در به کارگیری مراکز اسقاط تنها یک مرکز را در تهران و 8 مرکز در سایر استانها شامل طرح دانسته در حالی که 142 مرکز در کل کشور بر اساس پراکندگی جغرافیایی تاسیس و هر مرکز اشتغال حداقل 50 نفر عهده دار می‌باشد و قانوناً می‌بایست تمامی طرحهای ملی از جمله طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی درون شهری 90 هزار دستگاه توسط همین مراکز اسقاط گردند در حالی که از قانون عدول کرده و با ایجاد رانت و نادیده گرفتن وظایف قانونی خود در یک تصمیم غیر قانونی و تنها جهت حمایت از شرکت ایران خودرو موافقت خود را اعلام و 133 مرکز اسقاط را دچار مشکل و بیکاری نموده است نامه شماره 7/71/4267-3/6/1395 که اعتراض ستاد حمل و نقل سوخت کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد که متاسفانه هیچگونه توجهی نشده است. همین طور انجمن صنایع و بازیافت ایران شکایت خود به سازمان مدیریت برنامه ریزی اعلام و ایشان هم خواستار به کارگیری کلیه مراکز اسقاط بوده است که متاسفانه وزارت صنایع به آن هم ترتیب اثر نداده است. علیرغم مکاتبات و اعتراضات به عمل ا»ده متاسفانه شرکت ایران خودرو و طی نامه شماره 7/71/1919-23/3/1395 با مستمسک قرار دادن صورتجلسه فوق الاشاره ستاد حمل و نقل سوخت کشور را مجبور به باز نمودن سایت تنها تعداد محدودی از این مراکز می‌نماید. استحضار دارید که قانون توسعه حمل و نقل عمومی و ستاد حمل و نقل سوخت کشور را به عنوان ناظر عالی اجرای طرحهای جایگزین و مراکز اسقاط و بازیافت را به عنوان مجریان این طرحها مشخص نموده است و اجرای طرح نوسازی 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده درون شهری نیز یکی از این طرحهای ملی است که می‌بایست توسط این مراکز تحت نظارت ستاد حمل و نقل سوخت به اجرا درآید ولی متاسفانه بدون توجه به جایگاه قانونی و حدود اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت ایران خودرو را به عنوان اجرا کننده و تعیین کننده مراکز اسقاط مشخص نموده که خارج از حیطه قانونی آنهاست با نادیده گرفتن روح قانون اقدام نموده اند. ملاحظه می فرمایید که وظایف هر یک از دستگاهها در دستورالعمل پیوستی مشخص و تعیین شده است و اصلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت حق این کار را نداشته و خارج از حیطه وظایف قانونی خود اقدام به این عمل خلاف نموده است. لذا با تقدیم این لایحه و دادخوات و به جهت جلوگیری از بروز خسارات عدیده و ضرر زیان مربوط به آن بدواً تقاضای صدور دستور موقت به منظور توقف عملیات در تمام مرحل اجرایی به دلیل زیان جبران ناپذیر و سپس در ماهیت دعوی صدور حکم مبنی بر نقض و ابطال تصمیم صدرالذکر وفق مقررات مواد 14 و 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مورد استدعاست. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت توسعه سازمان فولاد اتحاد ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1795-9/11/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: رفع نقص

احتراماً با عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 95/1059 به استحضار می رساند که شکایت بنده در خصوص بند 3 تصمیم مورخ 21/11/1394 دستورالعمل طرح جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور می‌باشد. ضمناً پیوست نامه شماره 7/71/4267-3/6/1395 ستاد حمل و نقل سوخت کشور مبنی بر اعتراض به رانت به وجود آمده برای ایران خودرو در به کارگیری تعداد محدودی از مراکز اسقاط (14 مرکز) از 150 مرکز موجود و مجاز در سطح کشور تقدیم می‌گردد تا برای شما مسجل شود که ایران خودرو با تبانی وزارت صنایع چه ضرر و زیانی را متوجه اینجانب و مراکز اسقاط در سطح کشور نموده است. علیهذا با تقدیم این لایحه به جهت جلوگیری از بروز خسارت عدیده و ضرر و زیان مربوطه که جبران ناپذیر است نقض و ابطال تصمیم صدورالذکر وفق مقررات مواد 14 و 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مورد استدعاست. "

متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل طرح جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور

در آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با اهداف:

کاهش آلاینده های هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی

افزایش سطح رضایتمندی قشر زحمتکش تاکسیران سراسر کشور

رعایت توان مالی تاکسیرانان

بر اساس اعلام وزارت کشور، از حدود 320 هزار تاکسی تحت نظارت دو اتحادیه تاکسیرانی کشوری در مقطع سال جاری 90 هزار دستگاه آنها فرسوده است. لذا طرح در سطح کشور در قالب زیر به اجرا در می آید.

1-.....

2-.....

3- علاوه بر دستگاههای ذیربط قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر حسن ایفای تعهدات ایران خودرو در زمینه رعایت مشخصات فنی و زمان بندی تحویل و حسن جریان اسقاط از طریق مراکز اسقاط که صلاحیت آنان را در اجرای این طرح وزارت صنعت تایید می کند و تحویل تاکسی های جدید را بر عهده دارد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیوست نمودن مطالب مطروحه معاون حقوقی شرکت ایران خودرو با لایحه شماره 863/95-12/11/1395 به عنوان لایحه دفاعی ارسال کرده است:

" 1- سمت خواهان به عنوان شرکت توسعه سازان فولاد اتحاد جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به نیابت یا نمایندگی از مراکز اسقاط خودروهای فرسوده در سراسر کشور مورد تردید بوده و اختیارات ایشان در این خصوص برای ورود به مباحث مزبور روشن و قابل احراز نمی‌باشد.

2- در هیچ یک از قوانین و مقررات و یا آیین‌نامه های مرتبط جاری کشور، تکلیفی برای خودرو سازان جهت به کارگیری از تمامی مراکز اسقاط خودرو در سراسر کشور مطابق آنچه در دادخواست تقدیمی خواهان قید شده وجود ندارد و در صورتجلسه مورد اشاره که ابطال آن نیز خواسته شده هیچگونه محدودیتی در این خصوص وضع نشده بلکه صرفاً بعضی از ساز و کارهای اجرای طرح مورد توافق قرار گرفته است. لذا اساساً دعوای مطروحه به کیفیت اعلامی قابلیت استماع را ندارد.

3- مطالب ارائه شده در خصوص نحوه انتخاب مراکز اسقاط در دادخواست تقدیمی به هیچ وجه با اوضاع و احوال مسلم و همچنین پروسه و فرآیند انجام شده جهت گزینش مراکز اسقاط خودرو جهت اسقاط 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده از ناحیه شرکت ایران خودرو تطبیق ندارد. زیرا با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این طرح که برای اولین بار در سطح کشور اجرا می‌گردد شرکت ایران خودرو می‌بایست بابت ارزش هر لاشه خوردو فرسوده مبلغ 500 هزار تومان از مراکز اسقاط اخذ و به حساب مشتری منظور و بر این اساس نیز تضمینات لازم از مراکز مزبور را جهت اطمینان از حسن اجرای امور اخذ نماید و از طرفی طرح به صورت کلید به کلید اجرا گردد یعنی همزمان با تحویل خودرو فرسوده در همان مرکز، مشتری بتواند خودرو جدید را تحویل بگیرد لذا:

اولاً: شرکت ایران خودرو در زمان شروع فرآیند مزبور به کیفیت اعلامی با انجام استعلام رسمی از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت درخواست نموده که مراکز ممتاز واجد شرایط که دارای گرید A در سطح کشور می‌باشند را معرفی نماید که در پاسخ ستاد مزبور صرفاً 27 مرکز اسقاط خودرو که دارای صلاحیت و ویژگی مزبور با رعایت گرید بندی A و B بوده اند را رسماً به شرکت ایران خودرو معرفی کرده است. متعاقباً شرکت ایران خودرو جهت انجام مشارکت مبادرت به ارسال دعوتنامه برای تک تک مراکز اسقاط خودرو معرفی شده از سوی ستاد مزبور نموده و شرایط لازم را جهت انجام کار، (من جمله دارا بودن دوربینهای مداربسته و لزوم استفاده از ماشین آلات و تجهیزات کامل اسقاط و...) اعلام نموده است، از بین مراکز معرفی شده که بیشترین امتیاز و اولویت را به ترتیب داشته است شرکت نوآوران طنین شایلی در شهر تهران بوده که به استناد جدول ارائه شده از سوی ستاد دارای 76 امتیاز از 100 امتیاز را داشته و هم اکنون نیز با ظرفیت روزانه 600 دستگاه اسقاط خودرو درحال فعالیت می‌باشد که با توجه به تعداد مراجعات صرفاً از ظرفیت 100 دستگاه آن در شهر تهران استفاده می‌شود و مابقی ظرفیت آن خالی می‌باشد و عملاً با فعالیت شرکت مزبور نیاز مراجعین در سطح استان تهران مرتفع گردیده است و سایر مراکز استانها نیز با توجه به پراکندگی و بعد مسافت و همچنین تعداد متقاضیان و نشانی ثبت نامهای انجام شده، تعداد 15 مرکز دیگر نیز از واجدین شرایط که احراز صلاحیت شده اند انتخاب و به کار مشغول شده اند لذا بر خلاف مطالب معنونه در دادخواست تقدیمی مراکز تعیین شده توسط شرکت ایران خودرو مطابق با موازین و نیاز منطقه ای هر استان صورت پذیرفته و تخلفی از این بابت انجام نشده است.

ثانیاً: با توجه به پیچیدگی فرآیند اسقاط خودرو و تجربه ناموفق سالهای گذشته در شرکت ایران خودرو که به علت عدم آمادگی و عدم پیش بینی تمهیدات لازم اجرای طرح را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده بود، این بار سعی شده تا با به کارگیری مراکز تخصصی و آشنا به فرآیند مزبور و به تعداد محدود که امکان نظارت کامل بر آنها نیز میسر باشد. از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری گردد ضمن آن که تعداد خودروهای شامل طرح در این مرحله صرفاً تعداد 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده بود که در مقایسه با صدها هزار خودرویی که در طول سال در سراسر کشور اسقاط می‌شود درصد کمی را به خود اختصاص می دهد و بر این اساس نیازی به بکارگیری همه مراکزی که در این زمینه فعالیت می نمایند قطعاً نبوده است و از طرفی در صورت استفاده از همه مراکز، کار نظارت بر آنها با دشواری زیادی مواجه خواهد شد و قطعاً تخلفات عدیده ای هم مشابه آنچه در گذشته با آن مواجه بودیم به وقوع خواهد پیوست.

ثالثاً: یکی از نکات مهم که بحث نظارت را در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان پر رنگ می‌نماید جلوگیری از ورود قطعات منفصله خودروهای فرسوده به بازار مصرف می‌باشد زیرا بعضاً مراکز مزبور جهت کسب سود بیشتر متاسفانه با جداسازی قطعات خودرو فرسوده و لوازم آن ممکن است جزء قطعات ایمنی خودرو نیز تلقی گردد آنها را روانه بازار می کنند و از این بابت خریداران را که از کم و کیف قطعات فرسوده بودن آنها بی اطلاع هستند با خطرات جدی مواجه می سازند، بنابراین نظارت کامل در این بخش مهم از فرآیند در کنار حصول اطمینان از صحت امحاء قطعات مزبور توسط مراکز گزینش شده واجد صلاحیت یکی از اصول مهمی است که در صورت نادیده گرفتن آن اساساً فلسفه اجرای طرح را برای خروج و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با چالش جدی مواجه می‌سازد.

رابعاً: با توجه به فرآیند طراحی شده اسقاط خودرو، شرکت خودروساز می‌بایست در قبال هر دستگاه خودروی تاکسی اسقاط شده مبلغ 5 میلیون تومان به عنوان ارزش گواهی اسقاط از فاکتور فروش خودروی جایگزین کسر نماید و چنانچه در این پروسه اختلالی به وجود آید، بار مالی ناشی از آن متوجه شرکت خواهد بود کما اینکه تاکنون بیش از 200 میلیارد تومان ارزش گواهی های اسقاطی شرکت ایران خودرو از طرحهای گذشته به جا مانده که تاکنون وصول نشده است، لذا برخلاف آنچه در دادخواست خواهان قید شده نه تنها اجرای صحیح طرح با رعایت کلیه ضوابط به شرح فوق هیچگونه رانت و یا سودی برای شرکت ایران خودرو نداشته و نخواهد داشت بلکه صرفاً هزینه های گزافی را به شرکت مزبور تحمیل می‌نماید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض در حدود اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده و با قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع