تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، دعوی مربوط به اصل چک محسوب نمی شود؛ بلکه از متفرعات آن است. بنابراین در رسیدگی به این دعوی، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حاکم بوده و دادگاه محل وقوع بانک محال علیه در این خصوص، فاقد صلاحیت است.
آقای ص. ر. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت ضرر و زیان و تاخیر نسبت به وجه چک شماره... - 91/2/25 لغایت اقدامات اجرایی انجام شده توسط واحد اجرای احکام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت آقای م. ی. تقدیم دادگاههای دماوند نموده و توضیح داده است که علیه خوانده شکایت کیفری کرده و ایشان محکوم شده است در اجرای احکام کیفری اصل وجه چک را محکومعلیه پرداخت و اینجانب رضایت دادهام لیکن ضرر و زیان و خسارت تاخیر در تادیه آن را پرداخت کرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته و خسارات دادرسی دارم پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور با این استدلال که دعوی بایستی در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن اقامت دارد و حسب مستندات ابرازی از سوی خواهان اقامتگاه خوانده شهرستان ب. میباشد قرار عدم ص. یت به ص. یت آن شهرستان به شرح دادنامه شماره --- - 94/3/23 صادر کرده است پس از ارسال پرونده به شهرستان ب. دادگاه بخش آنجا با دستور به دفتر دادگاه به اینکه آدرس خوانده دعوا جزء حوزه قضایی گ. میباشد پرونده به آن شهرستان ارسال شود که پرونده پس از ارسال به آن شهرستان و دادگاه بخش گ. طی دادنامه شماره --- - 94/7/30 با این استدلال که مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 85/3/23 دارنده چک میتواند برای مطالبه وجه چک به محل استقرار بانک محالعلیه نیز مراجعه نماید و دارنده چک خسارات تاخیر تادیه وجه چک را که از متفرعات دعوای اصلی میباشد. به طور مستقل از محل استقرار بانک محالعلیه که شهرستان د. بوده و شکایت کیفری نیز آنجا مطرح شده مطالبه کرده است به استناد رای وحدت رویه دادگاه دماوند صالح به رسیدگی است قرار عدم ص. یت به ص. یت آن دادگاه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در ص. یت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه هر چند دعوی تاخیر تادیه ناشی از صدور چک است لیکن حسب دادخواست تقدیمی وجه آن در اجرای احکام کیفری د. از خوانده دریافت شده است و دعوی حاضر مربوطه به اصل چک نمیباشد بلکه همچنانچه دادگاه محترم بخش گ. نیز اشاره کردهاند از متفرعات آن میباشد و اصل ص. یت به رسیدگی دادگاه حوزه قضایی شهرستان محل اقامت خوانده میباشد که ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح دارد و موضوع منصرف از رای وحدت رویه مورد استناد دادگاه میباشد لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با اعلام ص. یت دادگاه عمومی بخش گ. حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری