تاریخ نظریه: 1405/04/29
شماره نظریه: 7/1405/93
شماره پرونده: 1405-3/1-93ح
استعلام:
در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص محاسبه و دریافت هزینههای اجرایی دو حکم متفاوت پیشبینی شده است. در دعاوی با موضوع وجه نقدی، پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم از محکومعلیه وصول میشود؛ اما در دعاوی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه میشود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد.
با توجه به حکم ماده یادشده، چنانچه محکومبه عین معین باشد و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی و در صورت عدم تراضی با جلب نظر کارشناس تعیین میشود؛ در خصوص حکم این ماده خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
اولاً، مقصود از دادگاه در این ماده چه مقامی است؟ اجرای احکام یا دادگاه رسیدگیکننده؟
ثانیاً، منظور از دادگاه در بند پایانی ماده 158 قانون یادشده کدام دادگاه است؟ آیا منظور دادگاه رسیدگیکننده به دادخواست نخستین و فرآیند بررسی بهای خواسته و اعتراض به آن وفق مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و یا منظور اجرای احکام مدنی است؟
ثالثاً، در فرض اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و تعیین قیمت عین معین موضوع حکم، ملاک اخذ نیمعشر اجرایی یا حق اجرا از محکومعلیه چیست؟ آیا بهای دریافتی از محکومعلیه ملاک است و یا آنکه به صورت مطلق در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست؛ اعم از اعمال یا عدم اعمال حکم ماده 46 یادشده ملاک اخذ حق اجرا، قیمت خواسته است؟
توضیح آنکه، برخی واحدهای اجرای احکام مدنی، در فرض اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت اخذ شده به عنوان بدل محکومبه عین معین را مبنای اخذ نیمعشر اجرایی میدانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه میشود؛ بنابراین تعیین بهای عین محکومبه یا هزینه اجرای حکم موضوع مواد 46 و 47 این قانون از سوی دادگاه، در اجرای حکم ماده 158 یادشده (نیمعشر اجرایی) تاثیری ندارد.
ثانیاً، با توجه به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 و از آنجا که تکالیف دادگاه در فرایند اجرای حکم به دادرس اجرای احکام واگذار شده است و با لحاظ آنکه، تعیین قیمت عین محکومبه و هزینه اجرای حکم موضوع مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از امور راجع به اجرای احکام است، این امر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است.
ثالثاً، مقصود از «دادگاه» در قسمت اخیر ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه رسیدگیکننده است که در فرایند رسیدگی و در اجرای ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بهای خواسته را تعیین کرده است.