استثنائات تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کسانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها قرارداد می بندند، مشمول تبدیل وضعیت استخدامی از خرید خدمت به پیمانی نخواهند شد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان و با بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین و انعقاد قرارداد خرید خدمت فیمابین طرفین قبل از تاریخ 1387/03/01 نظر به اینکه با استناد به مصوبه شماره 3591 /ت- 17296 /ه- مورخ 1378/03/01 هیات وزیران موضوع چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس مصوبه مورخ 1362/03/23 هیات وزیران و با رعایت ضوابط از خدمت کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند ظرف شش ماه با رعایت مقررات مربوط وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی تغییر دهند و با استناد به رای شماره --- مورخ 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته خواهان صادر می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

آزادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه نامبرده با توجه به متن قرارداد منعقده فیمابین شاکی و طرف شکایت در سال 1378 از محل طرح های عمرانی (طرح تهیه و تکمیل نقشه های زمین شناسی‌) به خدمت گرفته شده است و طبق بند 8 تصویب شماره 3591 - ت 17296 ه- 1378/03/01 هیات وزیران کسانی که در قالب طرح های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاه ها قرارداد می بندند مشمول تبدیل وضعیت خرید خدمت به پیمانی طبق بند یک مصوبه نخواهند شد. بنابراین محکومیت طرف شکایت بر خلاف مقررات قانونی بوده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی - جواد جباری

منبع