مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/ 5/ 1400)
با توجه به وجود انحصارات مختلف از جمله انحصارات طبیعی و قانونی در بخش های زیرساختی، تامین خوراک و صنایع تامین مواد پایه در زنجیره فعالیت های گسترده نفت، گاز و پتروشیمی کشور، به منظور ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش به موجب ماده 59 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" موضوع ماده 7 قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1397" و ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته به شرح زیر برای طی مراحل قانونی به تصویب شورای رقابت میرسد:
ماده 1- واژگان و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1- 1 - قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1386 - و اصلاحات بعدی آن.
2- 1 - شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون.
3- 1 - بخش: بخش صنعت نفت گاز و پتروشیمی، پالایش و ذخیره سازی و توزیع و فروش فرآورده های نفتی به استثنای آندسته از فعالیت های بالادستی نفت و گاز که برای نحوه فعالیت در آن ها به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ضوابط مصرحی وجود دارد.
4- 1 - نهاد: نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته.
5 - 1 - کمیته های تخصصی: کمیته های تخصصی زیرمجموعه نهاد به صورت بازوهای مشورتی تخصصی حسب مورد ایجاد میشود.
6 - 1 - اشخاص حقوقی تحت تنظیم: کلیه اشخاص حقوقی که در بخش فعالیت تجاری دارند (اعم از دولتی و غیردولتی).
ماده 2- ترکیب اعضای نهاد به شرح زیر است:
1- 2- یک نفر صاحب نظر فنی و یک نفر صاحب نظر اقتصادی در بخش با انتخاب و حکم وزیر نفت.
2- 2- یک نفر صاحب نظر فنی با انتخاب و حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت.
3- 2- یک نفر صاحب نظر اقتصادی و یک نفر صاحب نظر حقوقی در بخش به انتخاب شورا.
4- 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
5 - 2- یک نفر صاحبه نظر به انتخاب اتاق تعاون ایران.
6 - 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت.
7- 2- یک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی.
8 - 2- یک نفر صاحب نظر فنی به انتخاب فدراسیون صنعت نفت ایران.
9- 2- دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه.
تبصره 1 - در کلیه موارد بالا منظور از صاحب نظر، صاحب نظر در بخش میباشد.
تبصره 2- رئیس نهاد از بین اعضا و با رای اکثریت انتخاب و با حکم رئیس شورا، منصوب میشود. نائب رئیس نهاد از بین اعضا و با رای اکثریت اعضا و با حکم رئیس نهاد منصوب میشود.
تبصره 3- شرایط انتخاب اعضا به موجب بند (ب) ماده 53 قانون سیاست های کلی اصل 44، میباشد.
تبصره 4- شرایط عزل از نهاد تنظیم گر به موجب ماده 56 قانون سیاست های کلی اصل 44، میباشد.
تبصره 5 - جلسات نهاد با حضور حداقل دوسوم اعضا و به ریاست رئیس و در غیاب او نائب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات نهاد با رای اکثریت اعضای حاضر مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات نهاد در خصوص ماده (61) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. در صورتجلسات و رای نهاد باید نظر و رای اقلیت نیز به نحو مقتضی قید گردد.
ماده 3- رعایت شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53)، ماده (55)، ماده (56) و ماده (68) قانون برای اعضای نهاد الزامی میباشد. اعضای نهاد و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقه اول آنان نمی توانند مدیرعامل، عضو هیات مدیره یا سهامدار اشخاص حقوقی تحت تنظیم باشند. همچنین اعضای نهاد نمی توانند تا دو سال پس از دوره فعالیت شان به عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی تحت تنظیم درآیند. سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رعایت احکام اخیر میباشند.
ماده 4- وظایف و اختیارات نهاد، به شرح زیر است:
1- 4 - تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی موضوع قانون، در محدوده بخش، موضوع بند (1) ماده (58) قانون.
2- 4 - تشخیص و ارزیابی موارد مرتبط با مواد (44) تا (48) قانون در بخش، موضوع بند (2) ماده (58) قانون.
3- 4 - تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای اختیارات تفویضی در بخش.
4- 4 - تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط موضوع بند (5) ماده (58) قانون در محدوده بخش، از جمله دستورالعمل های نحوه دسترسی بدون تبعیض و ضوابط قیمت گذاری و تخصیص خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی و تعرفه های مرتبط با خدمات زیرساختی مانند بنادر، انبارها، شبکه های خطوط لوله و خدمات انتقال و توزیع و سوآپ و ترانزیت، خدمات جانبی انحصاری مرتبط.
5 - 4 - تحقیق و بازرسی موضوع ماده (60) قانون با حکم یکی از قضات عضو نهاد با تعیین محدوده آن. بازرسی موضوع این بند نافی اختیارات قانونی وزارت نفت در بازرسی فنی از تاسیسات مرتبط نمیباشد.
6 - 4 - تصویب دستورالعمل های لازم برای فعالیت تجاری کلیه اشخاص حقوقی تحت تنظیم به نحوی که بتواند از رویه های ضدرقابتی و انحصاری جلوگیری و تضمین تامین و استمرار عرضه با کیفیت محصولات و خدمات بخش فراهم کند.
7- 4 - اختیارات موضوع ماده (61) قانون.
8 - 4 - پایش و نظارت بر رعایت دستورالعمل و مقررات و ضوابط ابلاغی نهاد.
9- 4 - تنظیم اصول و چهارچوب دستورالعمل مربوط به مجوزهای کسب و کار و تدوین ضوابط صلاحیت حرفه ای سمت های کلیدی در اشخاص تحت تنظیم در بخش موضوع ماده (7) قانون.
تبصره 1- تدوین و ابلاغ استانداردها و ضوابط فنی فعالیت در بخش به صورت عام و به دور از تبعیض همچنان در حیطه اختیارات وزارت نفت خواهدبود.
تبصره 2- به موجب مفاد جزء (2) بند (الف) ماده (59) قانون، کلیه اختیارات و وظایف نهاد مصرح در این ماده، از شورا، وزارت نفت و کلیه سازمان ها و شرکت ها و واحدهای تابعه و سایر دستگاه ها و نهادها سلب میشود.
ماده 5 - دبیرخانه و پشتیبانی نهاد در مرکز ملی رقابت میباشد. ساختار و تشکیلات و آییننامه مالی و معاملاتی و استخدامی نهاد با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و شورا، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این اساسنامه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 6 - اشخاص حقوقی تحت تنظیم مکلفند عوارض موضوع جزء (1) بند (پ) ماده (59) قانون به ماخذ یک تا سه ده هزارم درآمد عملیاتی سالانه مرتبط خود را که توسط هیات وزیران تعیین میشود، به عنوان درآمد اختصاصی به حساب بانکی تمرکز وجوه مربوط به نام خزانه داری کل کشور، که توسط مرکز ملی رقابت به آنها اعلام میشود، واریز نمایند. اعتبار از محل درآمد اختصاصی موضوع این ماده که همه ساله میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود با رعایت قوانین و مقررات قانونی مربوط توسط مرکز ملی رقابت از خزانه داری کل کشور دریافت و برای تامین و پرداخت هزینه های (جاری و سرمایه ای) مربوط به نهاد قابل اختصاص و مصرف خواهد بود.
تبصره - مطالبات درآمد اختصاصی موضوع این ماده از اشخاص حقوقی تحت تنظیم با اعلام مرکز ملی رقابت طبق ماده (48) «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، قابل وصول خواهد بود.
ماده 7- اعمال ملاحظات اجتماعی در تعرفه ها و حمایت از مصرف کنندگان خاص از طریق به کارگیری ساز و کار یارانه ای به موجب قوانین و مقررات قانونی مربوط صورت میگیرد و بار مالی ناشی از آن از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تامین میگردد.
ماده 8 - نهاد موظف است کلیه تصمیمات و مصوبات خود را بلافاصله به شورا ارسال نماید. چنانچه شورا ظرف 15 روز کاری این مصوبات را مغایر با قانون و یا مصوبات خود بداند، مراتب را جهت اعمال و اصلاح به نهاد ابلاغ می کند؛ در غیر این صورت تصمیمات نهاد، لازم الاجرا هستند.
تبصره - مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها شورا است.
ماده 9- نهاد موظف است مصوبات لازم الاجرای خود را به طور روزآمد در پایگاه اطلاع رسانی نهاد منعکس کند و امکان دسترسی عموم به ضوابط، آییننامه ها و دستورالعمل های مرتبط با بخش را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم کند و مصوبات لازم الاجرا را مشخص و گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه نماید.
ماده 10- کلیه مقررات فعلی مورد عمل در بخش مادامی که توسط نهاد مورد تغییر و یا لغو قرار نگرفته است، به قوت خود باقی است.
ماده 11- کلیه اشخاص حقوقی تحت تنظیم، ملزم به رعایت مصوبات و دستورالعمل های نهاد میباشند. تخلف از مصوبات و دستورالعمل های مذکور به تشخیص نهاد، مصداق رویه ضد رقابتی موضوع ماده (45) قانون میباشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر 11 ماده و 9 تبصره در جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/ 5/ 1400 به تصویب رسید