هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/12/6 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - اصطلاحات مورد استفاده در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- دستگاه اجرایی:دستگاههای موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-
ج- پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرح های موضوع بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور.
د- قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار.
ه- - بانک عامل: بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.
ماده 2 - قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد، میتواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود:
الف- برای تامین مالی و اجرای طرح های ملی منعقد شده باشد.
ب - تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال 1391 نباشد.
ج - دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام صلاحیت دار از طرف او باشد.
د- موضوع آن پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) یا قرارداد اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب) و یا قرارداد دراز مدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) باشد.
ه- - عواید، تاسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار میباشد و قابلیت توثیق داشته باشد.
و- در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 - و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- انعقاد یافته باشد.
ز- پیمانکار صرفاً براساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.
ح- پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح دولتی باشد.
ط - پیمانکار براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.
تبصره - احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل میباشد.
ماده 3 - بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا، دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.
ماده 4 - در صورت عدم احراز بند "ه-" ماده (2)، بانک عامل میتواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یاد شده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید.
ماده 5- دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط، طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر هزینه های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت مینماید در اجرای جزء (3) بند (102) قانون بودجه سال 1391 کل کشور منظور میگردد..
تبصره 1- تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قرارداد های موضوع این آییننامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، مجاز خواهد بود.
تبصره 2 - نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آییننامه تهیه میشود.
ماده 6- اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تایید دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل رسیده باشد، انجام میشود.
ماده 7 - برای اعطای تسهیلات، استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبار سنجی وی الزامی است.
ماده 8 - بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارایه نماید.
ماده 9 - در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری، ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.
ماده 10 - سایر شرایط و مقررات نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قرارداد های موضوع این آییننامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات میباشد.
محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور