مرجع صالح در رسیدگی به رفع توقیف از ملک توقیف شده بابت مالیات

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر ملکی بابت بدهی مالیاتی توقیف شده باشد، رسیدگی به دعوی رفع توقیف از آن در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای الف. م. به طرفیت آقای ر. ز. و اداره د. و اداره ث. شهرستان س. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اثبات معامله و در نتیجه اثبات مالکیت و رفع توقیف نسبت به پلاک ثبتی. واقع در بخش.... شهرستان زنجان به علاوه خسارات و هزینه های دادرسی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان س. کرده است و چنین توضیح داده است که با خوانده ردیف اول در تاریخ 1392/08/18 راجع به پلاک مذکور معامله کرده و پلاک موصوف را با قیمت هفتاد و سه میلیون تومان از وی خریداری کرده و ثمن معامله را پرداخت کرده است منتهی در تاریخ 1393/01/20 اداره د.پلاک مذکور را بابت بدهی مالیاتی خوانده ردیف اول در واحد اجراء ثبت شهرستان س. توقیف کرده است النهایه پس از رسیدگی های لازم شعبه دادگاه مذکور به موجب رای مورخ 1394/01/10 دعوی خواهان نسبت به اداره ث.س. به لحاظ عدم توجه به دعوی به آن اداره قرار رد صادر و نسبت به خواسته خواهان مبنی بر اثبات معامله. مالکیت و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات مربوط رای بر محکومیت خوانده ردیف اول صادر و راجع به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر رفع توقیف، طرفیت اداره د. به استناد ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت کمیسیون و هیات حل اختلاف مالیاتی اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرار آن در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلام حسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان س. به اعتبار صلاحیت و شایستگی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به ادعای مالکیت خواهان آقای الف. م. نسبت به پلاک..... بخش --- زنجان که بابت بدهی مالیاتی آقای ر. ز. توقیف شده است به شرحی که در قرار مزبور بازتاب یافته است با توجه به مفاد ماده 56 آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده 218 قانون مذکور صائب است و با توجه به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عینا تایید و تنفیذ می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

محمد رضا خسروی - غلام حسین حیدری

منبع