رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی، مستلزم طرح دعوا در دادگاه حقوقی است.

در خصوص اتهام آقای ه. م. فاقد سابقه کیفری و ساکن تهران با وکالت خانم ش.ر. دائر به 1 - انتقال مال غیر موضوع چهار دستگاه آپارتمان یک دستگاه آپارتمان به متراژ 120 متر مربع موضوع شکایت آقایان م. م. به میزان یک دانگ به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال، ب. ش. به میزان شش دانگ به مبلغ ده میلیارد ریال، یک دستگاه آپارتمان به متراژ 110 متر مربع موضوع شکایت خانم ف. م. به میزان سه دانگ و به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال و غ. ر. به میزان شش دانگ و به مبلغ چهار میلیارد ریال و یک آپارتمان به متراژ 110 متر مربع موضوع شکایت آقای غ.م. س. به میزان شش دانگ و به مبلغ هفت میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 185 متر مربع موضوع شکایت آقایان ر.الف. پ. و الف. غ. به میزان ششدانگ و به مبلغ هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال. 2 - صدور یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای ح. ج.ب. به مبلغ چهارصد میلیون ریال به شماره... عهده بانک ملت نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکیان به شرح فوق که شاکیان 1 - ب. ش. با وکالت آقای پ. م. 2 - غ. ر. با وکالت خانم م.م. 3 - ر.الف. پ. و الف. غ. با وکالت آقای ع.الف. ج. 4 - خانم ف. م. با وکالت آقای م. م. 5 - غ.م. س. با وکالت آقای س. ش.الف. طرح شکایت نموده‌اند و سایر شاکیان وکیل معرفی ننموده‌اند ارائه مبایعه نامه های تنظیمی از سوی متهم. برای شاکیان استعلام های به عمل آمده از ادارث ثبت اسناد و املاک ارائه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت آن از سوی آقای ج.ب.، اظهارات مفصل شاکیان و وکلای آنان در جلسه دادگاه که حاکی از آن است متهم اقدام به پیش فروش تعدادی آپارتمان نموده و بعضا نیز آپارتمانها در شرف تکمیل بوده است که با مبایعه نامه آپارتمانها را به شاکیان واگذار نموده لکن در بعضی از موارد اساسا آپارتمانی وجود نداشته است و تعداد دیگر هم آپارتمان فروخته شده به اشخاص دیگر را برای شاکیان مبایعه نامه تنظیم نموده است. و در مورد چک موضوع شکایت شاکی مدعی است چک روز بوده و متهم هم دلیلی بر اینکه چک وعده دار بوده است ارائه نکرده است. دادگاه ارتکاب بزههای انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 134 قانون مجازات اسلامی و یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک متهم را از جهت چهار فقره انتقال مال غیر به تحمل چهار فقره حبس تعزیزی هریک به مدت ده سال و شش ماه و رد مبالغ دریافت شده از شاکیان به شرح مندرج در کیفرخواست به شاکیان و نیز پرداخت جزای نقدی (چهار فقره) به میزان مبالغ فوق الذکر به تفکیک یادشده و از جهت صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مجید شریف زاد رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. س. با وکالت آقای ش.الف. و تجدیدنظرخواهی آقای ب. ش. با وکالت آقای پ. م.خ. به عنوان شاکی و تجدیدنظرخواهی آقای ه. م. به وکالت خانم ش.ر. و آقای الف. ف. به عنوان محکوم علیه از دادنامه شماره --- مورخ 95/3/11 صادره از شعبه محترم --- دادگاه کیفری 2 تهران که ضمن آن آقای ه. م. به اتهام انتقال مال غیر موضوع چهار دستگاه آپارتمان 1 - شامل یک دستگاه آپارتمان به متراژ 120 متر موضوع شکایت اقای م. م. به میزان یک دانگ و به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال 2 - همچنین شامل یک دستگاه آپارتمان به میزان شش دانگ به مبلغ ده میلیارد ریال موضوع شکایت اقای ب. ش. 3 - یک دستگاه آپارتمان به متراژ 110 متر مربع موضوع شکایت خانم ف. م. به میزان سه دانگ آن و به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال 4 - شش دانگ یک آپارتمان به مبلغ چهار میلیارد ریال موضوع شکایت آقای غ. ر. و همچنین یک دستگاه آپارتمان به متراژ 110 متر مربع موضوع شکایت آقای غ.م. س. و به مبلغ هفت میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال و یک دستگاه آپارتمان به متراژ 185 متر با مبلغ هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت اقایان ر.الف. پ. و الف. غ. به تحمل چهار فقره حبس هر یک به مدت ده سال و شش ماه و رد مبالغ دریافت شده به شکات و نیز پرداخت چهار فقره جزای نقدی به میزان مبالغ کلاهبرداری شده در حق دولت و از بابت اتهام صدور یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای ح. ج.ب. به شماره...عهده بانک ملت به تحمل سه سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است مخلص تجدیدنظرخواهی شکات این است که نسبت به رد مال اعتراض دارند و مدعی هستند ملک را خریداری و دادگاه مکلف بوده حکم به رد مال صادر نماید در حالی که حکم به رد مبلغ صادر کرده است و اینکه راجع به ملک قرار اناطه صادر شده و صدور حکم به رد مبالغ مغایر قانون می‌باشد و خود را مالک آپارتمان می دانند و آقای پ. م. وکیل آقای ب. ش. اضافه کرده است راجع به مال محل اختلاف است و معلوم نیست مالباخته چه کسی است و با توجه به صدور قرار اناطه درخواست کرده است راجع به رد مال فعلا پرونده مسکوت بماند و محکوم علیه تجدیدنظرخواه آقای ه. م. و وکلای ایشان مدعی هستند معاملات با شکات صوری و جهت تضمین بدهی و ربوی بوده است اینکه چک وعده دار بوده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها و وکلای آنان راجع به تجدیدنظرخواهی شکات اقایان غ.م. س. و ب. ش. مبنی بر درخواست رد آپارتمان موضوع معامله با عنایت به مبایعه نامه های تنظیمی و اینکه حسب اظهارات وکلای شکات آپارتمانهای موضوع معامله با سند رسمی به شخصی به نام الف. ف. انتقال گردیده است حکم به رد مال مستلزم ابطال سند رسمی بوده و این امر از خصایص محاکم حقوقی بوده از طرفی راجع به خود مال با توجه به محتویات پرونده قرار اناطه صادر گردیده و اینکه معامله کدام یک از مدعیان صحیح بوده هنوز معلوم نیست لهذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌های فوق راجع به رد مال وارد تشخیص و مستندا به قسمت ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته راجع به رد مبالغ در حق تجدیدنظرخواهان‌های فوق نقض و به اقامه دعوی حقوقی در این قسمت ارشاد می گردند و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. م. با وکالت خانم ش.ر. و آقای الف. ف. در رابطه با احراز و تشخیص بزهکاری از ناحیه دادگاه محترم بدوی ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان اقامه و ابراز نشده است و ادعای صوری بودن معاملات و یا اینکه خود خریداران گاها اطلاع داشته اند ملک موضوع معامله دارای اشکال و معارض می‌باشد متکی به دلیل نبوده و ازطرفی راجع به وعده دار بودن چک هم دلیلی ارائه نشده است و رای صادره به نظر این دادگاه راجع به احراز و تشخیص بزهکاری صحیحا اصدار یافته است و اما در رابطه با تعیین مجازات به نظر می‌رسد با توجه به تعداد معامله و شکات به نظر بایستی شش فقره مجازات تعیین می شده و این امر تحقق نیافته است تعیین مجازات دیگر به وسیله دادگاه تجدیدنظر با توجه به عدم اعتراض در این دادگاه با توجه به حقوق اکتسابی متهم مغایر قانون می‌باشد از طرفی با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات قابل اجرا می‌باشد و به این امر اشاره نشده است و این دادگاه با عنایت به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم و فقد سابقه و اینکه اوضاع و احوال اقتصادی نابسامان باعث این امر گردیده مستحق ارفاق در مجازات می داند و با تخفیف مجازات حبس نامبرده به چهار فقره چهار سال و شش ماه حبس به تجویز ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ابقاء سایر ارکان دادنامه و با تذکر این مطلب یک فقره مجازات حبس و اینکه راجع به جزای نقدی فقط یک فقره مجازات جزای نقدی اشد به میزان ده میلیارد ریال اجراء خواهد شد و به استناد قسمت الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدین کیفیت تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه شفیعی خورشیدی موسی پور دواتگری