بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 16/3/1390
کلاسه پرونده: 87/541
شماره دادنامه: 113
شاکی: آقای جواد مظاهری پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های 85 و 86 را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که:
" شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبهای دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداریهای مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، سازمان مذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نمودهاند. با عنایت به دلایل زیر به نظر میرسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 فاقد وجاهت قانونی است زیرا:
1- قانون صدرالاشاره در خصوص تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان موصوف، نه تولید کننده کالاست و نه ارائه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آییننامه اجرایی آن.
2- در ماده 3 قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده 4 مالیات و عوارض ارائه دهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز معین گشتهاند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمیشود.
3- در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شماره گذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است.
4- به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این
قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیات وزیران، مجامع، شوراها و... اعطاء نموده، لغو شده است. با توجه به مطالب فوق اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و ثانیاً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداریها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است.علیهذا به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیر قانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد."
علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نگردید.بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، ازجمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده،لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری