نظامنامه اجرای قانون یا معاملات اسعار خارجی [نظامنامه قانون راجع به معاملات اسعار خارجی]

مصوب 1315/09/01 هیات وزیران

یک - تشکیل کمیسیون

ماده 1- کمیسیون اسعار مذکور در ماده 2 قانون اسعار مرکب از پنج عضو خواهد بود به شرح ذیل:
از وزارت مالیه دو نفر که یک نفر از آنها به سمت ریاست کمیسیون تعیین می‌شود از اداره کل تجارت یکنفر از بانک ملی ایران دو نفر که یکی از آنها به سمت نیابت ریاست کمیسیون تعیین می‌گردد.

وظایف کمیسیون

ماده 2 - وظایف کمیسیون.
الف - مطالبه و تهیه پیشنهادهای لازم برای تامین اجرای قانون اسعار.
ب - نگاهداری حساب کل معاملات اسعار کشور.
ج - تامین موازنه معاملات اسعاری به وسیله حساب مخصوصی که نگاه خواهد داشت.
د - رسیدگی به تقاضای خرید اسعار و لدی‌الاقتضاء صدور جواز اعم از اینکه تقاضا از طرف دولت باشد یا موسسات عمومی - شرکتها و یا اشخاص
ه- - تفتیش دفاتر بانکها و موسسات صرافی در صورت لزوم.

مقررات عمومی

ماده 3 - اشخاص و شرکتها و موسسات مکلفند تا آخر روز نهم فروردین 1315 مقدار اسعاری را که در سال 1314 به دست آورده و در دهم اسفند موجود داشته‌اند به کمیسیون اسعار اطلاع بدهند.
همچنین بانکها و موسساتی که حساب اسعاری فوق نزد آنها است مکلفند حسابهای مذکور را تا آخر روز پنجم فروردین 1315 برای کمیسیون اسعار بفرستند.

ماده 4 - از تاریخ تصویب این نظامنامه هیچکس حق هیچگونه تعهد اسعاری بدون تصویب قبلی کمیسیون اسعار نخواهد داشت.

ماده 5 - دادن قرضه یا هرگونه تسهیلات دیگر به ریال در مقابل اسعار خارجی اعم از اینکه اسعار مورد وثیقه در ایران باشد یا در خارجه ممنوع است.

ماده 6 - فروش اسعار از طرف بانکهای مجاز طبق جواز کمیسیون به‌وسیله انتقال (و به ریال) تلگرافی یا کتبی یا هر نوع اعتبار به عمل خواهد آمد به استثنای موردی که صدور چک حتماً ضرورت داشته باشد.

ماده 7 - معاملات سلفی مربوط باسعار بین بانکها و عامه ممنوع و موکول به نظامنامه‌ای است که بعداً به تصویب هیات وزراء خواهد رسید.

ماده 8 - صدور ورود اسکناسهای بانک ملی ایران ممنوع است و فقط مسافرین می‌توانند معادل دویست ریال همراه خود داشته باشند.

ماده 9 - بانکهای مجاز مکلفند موقع فروش اسعار جواز خرید اسعار را دریافت و ضبط نمایند به علاوه در مورد اسعاری که برای ورود مال‌التجاره می‌فروشند قید نموده و امضا نمایند.

ماده 10 - نمایندگان سیاسی دول خارجه از الزام به فروش مصرح در ماده 7 قانون اسعار معاف هستند ولی در سایر موارد مشمول مقررات قانون و نظامنامه‌های مربوطه می‌باشند.

وظایف بانکهای مجاز

ماده 11 - بانکهای مجاز مکلفند در تمام شعب خود دفاتری برای ثبت کلیه معاملات اسعاری داشته و جمع کل معاملات اسعار مرکز و شعب خود را تا روز بعد از معامله به کمیسیون ارسال دارند.
به علاوه صورت ریز معاملات اسعاری مطابق ترتیبی که کمیسیون تقاضا کرده باید برای کمیسیون فرستاده شود.

ماده 12 - بانکهای مجاز مکلفند اسعاری که به آنها عرضه می‌شود طبق نرخی‌که هیات وزراء مقرر داشته نقدا خریداری نموده و تصدیقی مبنی بر وقوع معامله با ذکر نمره و تاریخ بفروشنده که تقاضای تصدیق کند تسلیم نماید.

ماده 13 - بانکهای‌مجاز مکلفند کلیه اسعاری‌که در هر روز تقاضا می‌شود طبق مقررات معینه در جواز فروخته و جوازها را دریافت و ضبط نمایند.
چنانچه مقدار اسعار خریداری شده با مقدار اسعاری که می‌فروشند مساوی نباشد مکلفند تا حدود مبلغی که در قرارداد آنها با وزارت مالیه مقرر است به مصرف فروشهای مجاز برسانند و در آخر هر پانزده روز حساب معاملات خود را به کمیسیون ارسال دارند.

صدور جواز

ماده 14 - در مورد اسعاری‌که جهت وارد کردن مال‌التجاره تقاضا می‌شود صدور جواز اسعار ذیل انجام خواهد گرفت:
اداره کل تجارت در هر مورد اوراق جواز ورود را قبل از تسلیم به تقاضاکننده به کمیسیون اسعار ارسال خواهد داشت تا کمیسیون با رعایت موازنه عمومی اسعار موافقت خود را در اوراق مذکور اظهارداشته و برای تسلیم به تقاضاکننده به اداره کل تجارت عودت دهد.

ماده 15 - در مورد اسعاری که برای حوائج غیرتجارتی لازم می‌شود تقاضاکنندگان باید مدارک تقاضای خود را به کمیسیون ارائه دهنده کمیسیون به ترتیب ذیل جواز صادر خواهد نمود:
الف - برای دولت و موسسات عمومی در غیرموارد احتیاجات وارداتی در حدود اعتبارات اسعاری مصوبه.
ب - برای انتقال منافع موسسات یا اشخاص خارجی که بلاواسطه با موسسات عمومی معامله دارند در صورتی که از ده درصد کل معامله تجاوز نکند کمیسیون حق خواهد داشت اجازه انتقال را تا شش ماه به تاخیر اندازد.
ج - برای اتباع خارجه مقیم ایران که در موسسات عمومی استخدام شده‌اند طبق تصدیق استخدام کنندگان آنها و پس از اطمینان کمیسیون در حدود نصف حقوق یا مزد و عواید دیگر ریالی آنها.
د - به ایرانیانی که برای معالجه یا تحصیل به خارجه می‌روند یا مقیم خارجه هستند و یا از خارجه مراجعت می‌کنند با رعایت احتیاجات عادی و میزان عواید آنها در سایر موارد کمیسیون اسعار در رد و قبول و یا تقلیل تقاضائی که می‌شود مختار است.

ماده 16 - هر یک از بانکهای مجاز می‌توانند برای احتیاجات محصلین و مرضای ایرانی در خارجه و خرید کتاب و مجله و آبونمان روزنامه و مجله تا روزی معادل چهارهزارریال اسعار بدون جواز کمیسیون بفروشند مشروط بر اینکه به هر یک نفر بیش از ماهی ده لیره نفروخته و اطمینان حاصل کنند که اسعار مورد تقاضا واقعاً برای احتیاجات مذکور صرف خواهد شد.

ماده 17 - جواز خرید اسعار غیرقابل انتقال بوده و برای احتیاجات غیرتجارتی فقط 20 روز اعتبار خواهد داشت مدت اعتبار جوازهای مربوطه به دولت را می‌توان بیش از بیست روز قرارداد اشخاص یا موسساتی که برای ورود مال‌التجاره جواز اسعار می‌گیرند در صورتی که تا مدت 3 ماه بعد از تاریخ صدور جواز معادل تمام اسعار دریافتی مال‌التجاره وارد نکنند مکلف هستند اسعار مصرف نشده را به بانک مجاز بفروشند.

ماده 18 - صدور جنس از کشور به طریق ذیل انجام خواهد گرفت:
صادرکننده در موقع صدور تعهد می‌نماید اسعار معادل تقویم گمرک به علاوه ده‌درصد در مدت منتهی سه‌ماه بعد از صدور به یکی از بانکهای مجاز بفروشد این تعهدنامه در سه نسخه تنظیم و به امضای صادرکننده و متصدی دفتر گمرک خروجی رسیده یک نسخه آن را دفتر گمرکی مزبور ضبط نموده و نسخه دیگر را به کمیسیون اسعار ارسال داشته و نسخه سوم را در صورت تقاضای صادرکننده به مشارالیه تسلیم می‌نمایند.

ماده 19 - تصدیق صدور قبل از انجام تعهد اسعاری خریده نخواهد شد.

ماده 20 - تعهد فروش اسعار خارجی از اجناس ذیل مطالبه نمی‌شود.
1- اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین
2- اجناسی که به عنوان هدیه و سوقات یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود به شرط اینکه قیمت آن را هر مورد از 200ریال تجاوز ننماید.
3- اجناسی که از یک سرحد ایران صادر و از سرحد دیگر وارد می‌شود.
4- راجع به معاملات سکنه قوای سرحدی در حدود مقررات مربوطه به‌تصدیق صدور.

مجازات متخلفین

ماده 21 - متخلفین از این نظامنامه مشمول مجازاتهای مقرره در ماده 9 قانون معاملات اسعار خارجی خواهند بود.

رئیس الوزراء - محمود جم