با سلام؛
احتراماً، همانگونه که مستحضرند، امهال مطالبات یکی از مهم ترین اجزای عملیات بانکی محسوب میگردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (1) ذیل ماده (10) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی» ذکر شده است. لیکن در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سال های 1390، 1391، 1392، 1397 و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال 1394)» موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد تاکید واقع شده است. با این وجود، یکی از مهم ترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکالیف قانونی یاد شده بوده است. گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط میتواند فراهم کننده فضای مساعدت برای اشخاص و بنگاه های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری گردد، لیکن عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط گرایانه در الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاه های اقتصادی، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع میتواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم ننماید، بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشد و ضمن ایجاد تبعات عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری گردد.
متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود ساز و کاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین نماید، موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی، بروز ملاحظات و دغدغه ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان ساز و کار امهال، افزایش ریسک حقوقی بانک ها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال میگردد. به عبارت دیگر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیش رو به نحو صحیحی ملحوظ نظر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسک های حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد. علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه بندی، ذخیره گیری و شناسایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید. از این رو، نظام مند نمودن فرآیند مزبور، به نحوی که در شرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوش نام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور، از بروز آسیب به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکارناپذیر است. بر همین اساس و بنا بر الزامات یاد شده، نظام مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قرار گیرد، در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن، پس از تایید عدم مغایرت آن با شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی، متعاقباً در شورای پول و اعتبار مطرح و در یکهزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1389/5/15 به شرح پیوست تصویب گردید.
در «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد. انتظار می رود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دستورالعمل مزبور به عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، شاهد آثار و فوایدی همچون؛ ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روش های امهال مطالبات در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تدقیق در اعمال قضاوت حرفه ای، شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب های مرتبط در بانک های مختلف، انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکرد مالی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهوم، در نظام بانکی کشور باشیم.
از مهمترین ویژگی های دستورالعمل مذکور می توان به مواردی نظیر؛ تعریف امهال و انواع روش های امهال مطالبات، تدوین ساز و کارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، تعیین حداکثر زمان امهال مطالبات، تعیین مبنای امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با هر یک از انواع روش های امهال مطالبات، تشریح ساز و کارهای طبقه بندی و ذخیره گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن اخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تاخیر تادیه دین اشاره نمود.
شایان ذکر است که به استناد ماده (4) دستورالعمل حاضر که اشعار میدارد «امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاست های ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد». با نظرداشت به شرایط فعلی شبکه بانکی کشور و محدودیت منابع قرض الحسنه، بدین وسیله اعلام میگردد، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع میباشد.
خاطر نشان می سازد، موسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای و مفاد بخشنامه های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع از جمله بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1386/1/15، بخشنامه شماره مب/1521 مورخ 1386/4/18 و بخشنامه شماره 116595 /95 مورخ 1395/4/14 را رعایت نماید.
از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی
محمد خدایاری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
دستورالعمل اجرایی
نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
مردادماه 1398
«بسمه تعالی»
به استناد بند (ب) ماده (11) و بند (ج) ماده (33) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور، جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت دارایی های موسسات اعتباری، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، تهیه و تدوین میگردد.
فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده 1 - در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند:
1 - 1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1 - 2 - موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛
1 - 3 - مطالبات: طلب موسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل، سود/ فواید مترتبه و وجه التزام تاخیر تادیه دین/ خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها؛
1 - 4 - امهال: توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه، تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب میگردد؛
1 - 5 - مطالبات امهالی: آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال میگردد؛
1 - 6 - مطالبات غیرجاری: مطالبات موسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی ها در یکی از طبقات سررسید گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول قرار میگیرد؛
1 - 7 - مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات، ارائه خدمات، خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها به موسسه اعتباری بدهی دارد؛
1 - 8 - تقسیط مجدد: وصول مطالبات موسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی؛
1 - 9 - تمدید قرارداد: افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق موسسه اعتباری و مشتری؛
1 - 10 - تجدید قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری؛
1 - 11 - تبدیل قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر:
الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛
ب) انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛
ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین موسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت؛
1 - 12 - وجه التزام تاخیر دین: وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال موسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
ماده 2 - موسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفاً مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (5) سال امهال نماید.
تبصره 1 - امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر میباشد.
تبصره 2 - امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها، از زمان پرداخت/ ایجاد مطالبات موسسه اعتباری امکان پذیر میباشد.
تبصره 3 - موسسه اعتباری میتواند با تصویب هیات مدیره، تسهیلات امهالی را صرفاً برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (5) سال امهال نماید.
ماده 3 - امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص موسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید/ سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.
تبصره - اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال، در اختیار هیات مدیره موسسه اعتباری میباشد.
ماده 4 - امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاست های ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد.
ماده 5 - در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود.
ماده 6 - مطالبات موسسه اعتباری بابت اصل و سود/ فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با موسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر دین/ خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال میباشد. تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین /خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد.
تبصره - موسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام/ خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال، در اولویت قرارداده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید.
ماده 7 - در تمامی روش های امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستورالعمل، به وجه التزام تاخیر تادیه دین، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد.
ماده 8 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص موسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده، ممنوع است.
ماده 9 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط موسسه اعتباری ممنوع است.
ماده 10 - امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی (تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد) و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است.
ماده 11 - موافقت موسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص (حداکثر برای یک سال) با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تاخیر تادیه دین برای دوره مزبور بلامانع است.
تبصره - پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام/ عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات، تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد.
ماده 12 - موسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید:
12 - 1 - عین مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود.
12 - 2 - مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود.
تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین اقساط سررسید شده، مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد. در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد.
ماده 13 - امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روش های تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر میباشد.
فصل دوم - عقود مشارکتی
ماده 14 - امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی، از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است.
ماده 15 - در تمدید قرارداد مشارکت مدنی، موسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی، نسبت تقسیم سود و وثایق ماخوذه توافقات جدیدی نمایند.
ماده 16 - در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده 17 - امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
تبصره - امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال/ کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.
فصل سوم - عقود غیرمشارکتی
ماده 18 - در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی، امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است.
ماده 19 - امهال مطالبات ناشی از تهسیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال/ کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.
ماده 20 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص موسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد.
ماده 21 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگی ها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد.
ماده 22 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده 23 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملکیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده 24 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده 25 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است.
ماده 26 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده 27 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
ماده 28 - امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، و خرید دین مجاز است.
ماده 29 - امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
فصل چهارم - موارد لازم الرعایه
ماده 30 - موسسه اعتباری مکلف است در انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهلات بانکی و ارسال اطلاعات لازم به سامانه های بانک مرکزی را رعایت نماید.
تبصره - امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیرجاری نیز امکان پذیر میباشد.
ماده 31 - در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور، رعایت مفاد دستورالعمل های اجرایی و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید، الزامی است.
تبصره - در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری و یا فروش/ واگذاری کالا/ خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد.
ماده 32 - در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک، تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیرمنقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات، خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار میگردد.
ماده [33] - موسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حساب های جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید.
ماده 34 - موسسه اعتباری میتواند صرفاً پس از وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری، مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید.
تبصره [1] - موسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه، به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری، مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید.
تبصره 2 - در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید/ سررسیدهای مقرر، زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیرجاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور، همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد.
ماده 35 - شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین، در دفاتر موسسه اعتباری، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد موسسات اعتباری امکان پذیر است.
ماده 36 - چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/ مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط/ اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی شود.
تبصره - چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از 60 روز از موعد/ مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری میگردد.
ماده 37 - موسسه اعتباری موظف است حداثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ساز و کار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار، شرح وظایف آن و روش های انجام کار را طراحی و به تصویب هیات مدیره برساند.
ماده 38 - موسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی، حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، انواع روش ها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه، به بانک مرکزی ارسال نماید. موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا نماید.
ماده [39] - سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکت های پس انداز و تسهیلات مسکن، واسپاری (لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک، ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل خواهند بود.
ماده 40 - تخطی از احکام این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور، ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود.
دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» در (40) ماده و (13) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1398/5/15 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از ابتدای سال 1399، لازم الاجرا میباشد.