تاریخ نظریه: 1396/05/07
شماره نظریه: 7/96/1044
شماره پرونده: 1342-115-95
استعلام:
1-آیا نحوه اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته ماده 435 قانون تجارت به صورت دستور اداری به اجرای احکام جهت اجرای قرار میباشد یا اینکه مستلزم سازوکار دیگری است؟
2-آیا اجرای قرار موصوف بیش از قطعیت رای ورشکستگی به استناد ماده 417 قانون ذکر شده امکانپذیر میباشد؟
3-آیا تاجر ورشکسته در طول مدت توقیف حق برخورداری از مرخصی را دارد؟
4-آیا قرارتوقیف تاجرورشکسته موضوع ماده 436درمواردی چون متعهد شدن تاجر به خودداری از اقداماتی که مخل امر تصفیه است یا درسایر موارد مشابه قابل عدول میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته با دستور دادگاه مربوط انجام میشود و اقدام دیگری لازم نیست.
2- از آنجا که قرار توقیف تاجر قابل تجدید نظرخواهی نمیباشد (قطعی است) بنابراین، اجرای آن بلافاصله پس از صدور امکان پذیر است.
3 و 4- توقیف تاجر ورشکسته در اجرای مواد 435 و 436 قانون تجارت نوعی بازداشت موقت است اما واجد وصف کیفری نیست و از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان کیفری خارج است. همچنین از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوء اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس شده اند، نیز خارج است و فلسفه توقیف تاجر نیز مغایر آزادی او با اعطای مرخصی میباشد.