تاریخ نظریه: 1395/06/07
شماره نظریه: 7/95/1341
شماره پرونده: 785-54-95
استعلام:
1- با توجه به اینکه قبل از تصویب اصلاحیه مورخ 9/5/89 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حکم بند 4 ماده 4 و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده 5 قانون اخیرالذکر کلیه اموال قاچاقچیان مواد مخدر به نفع دولت مصادره و از اموال وی به میزان هزینه متعارف زندگی خانوادهاش در اختیار آنها قرار میگرفت ولکن با اصلاحیه به عمل آمده من بعد تنها اموالی که ناشی از جرم تحصیل شده مصادره میشود و نتیجتاً اموال حلال و مشروع قاچاقچی در اختیار وی و خانوادهاش باقی می-ماند و به همین جهت از اموال مصادره شده چیزی به عنوان مستثنیات هزینه متعارف زندگی در اختیار وی قرار نمیگیرد لکن با توجه به اطلاق ذیل تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که مقرر میدارد در هر مورد که حکم مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود در پرونده های مواد مخدر که صرفاً اموال ناشی از جرم مصادره میشود باز هم باید هزینه متعارف زندگی محکوم و خانوادهاش مستثنی شود یا نه؟
2- با فرض اینکه این اطلاق شامل اموال ناشی ازجرم هم میشود آیا دادگاه در زمان صدور حکم مجاز به اعمال این استثناء در حکم است یا مثل سابق پس از صدورحکم و حاکم شدن قاعده فراغ دارسی هم میتواند این اقدام را معمول دارد و اگر نتواند در همان حکم دخل و تصرف نموده و مستثنیاتی اعمال کند راهکار اقدام کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389/5/9، به ویژه بند 4 ماده 4 و بندهای 4، 5، 6 ماده 5 و بند 6 ماده 8 قانون مذکور، در خصوص جرائم موضوع آن قانون، دادگاه صرفاً باید علاوه بر مجازات به مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم صادر نماید و به وصفی که ملاحظه میگردد، در اصلاحیه اخیر، مقنن مجازات مصادره کل اموال محکوم را حذف و به جای آن مصادره اموال ناشی از همان جرم را معین نموده است و در این موارد، اعمال قسمت اخیر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منتفی به نظر میرسد، زیرا به صراحت همان تبصره، آنگاه باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل وی مستثنی و مورد حکم واقع شود که حکم به مصادره کل اموال محکوم صادر شده باشد، که با اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر به شرح فوق، زمینه اجرای تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وجود ندارد.
2- با وصف فوق زمینه اجرای مفاد تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی منتفی است.