نظر به اینکه طبق دادنامه شماره 204- 25 /5 /83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 18102- 26 /6 /81 در مورد نصاب /2000 مترمربع برای قطعات متصرفی در باغها که براساس ضوابط ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی موضوع بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 26 /5 /76 ابطال گردیده، لذا تضویر دادنامه مزبور جهت اطلاع و اقدام لازم قانونی به پیوست ارسال و متذکر میگردد در خصوص اعلام ضوابط مجدد طی شماره 7703 /41- 15 /7 /83 با مدیرکل حقوقی امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی مکاتبه شده که نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.
حسینعلی امیری
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دادنامه
دادگاه. ........
| بسمه تعالی تاریخ 1383/5/25 شماره دادنامه: 204 کلاسه پرونده: 82 /282 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102 /41 /1 مورخ 1381/6/26 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مقدمه: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 7899 /7 /1 مورخ 1382/2/31 اعلام داشته اند. به پیوست نسخه ای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره 18102 /41 /1 مورخ 26 /6 /81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ارسال میگردد. به طور خلاصه به استحضار می رساند. 1- طبق بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1376/5/26 مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد با رعایت مقررات تبصره یک ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود. 2- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شده اند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیاتهای حل اختلاف رعایت نمی شود و از سازمان ثبت کشور خواسته اند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحی ابلاغ نشده است از وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد.2- وزارت مسکن و شهرسازی به شرح نامه شماره 6116 /220 مورخ 29 /5 /81 تصویری از ضوابط و مقررات مصوب 27 /2 /73 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و قبل از تصویب بند 7 الصاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. 4- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 18102 / 41 /1 مورخ 26 /6 /81 تصویر ضوابط واصله را برای تمام قانونی به هیاتهای حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن ها زیر 2000 مترمربع باشد از شمول قانون مخارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانند. 5- با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات مملو شد که شورای عالی شهرسازی ایران در فروردین 1362 مقرراتی و تصویب و در بند یک ماده 3 آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را 2000 متر مربع تعیین نموده است که این بند به شکایت پرونده های متعدد مورد شکایت افراد واقع و نهایتاً بر اساس رای وحدت رویه مورخ 1366/8/15 دیوان عدالت اداری که موخر بر تصویب ماده 14 قانون زمین شهری نیز. ..... بند یاد شده و در واقع تعیین مصلحت 2000 مترمربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است، با عنایت به مراتب معروض و با توجه به اینکه رای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه 18102 /41 /1 مورخ 26 /6 /81 از این حیث مغایر با مدلول رای مذکور میباشد. و تقاضای رسیدگی و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3397 /11 مورخ 16 /6 /82 اعلام داشته اند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متاثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند 7 اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فی الحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رای شایسته قانونی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رای و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است. و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط میشود اجراء نمایند. لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحدید مالکیت و حقوق اشخصاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود.) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ 22 /3 /73 به شماره 3767 /110 مربوط به دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری را لازم الرعایه می داند، آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. دری نجف آبادی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |