ماده 1 - تملک و تصرف اراضی و باغها و بیدستانها و قلمستانها و مستحدثات و همچنین استفاده از حقوق ارتفاقی مورد نیاز برای ساختمان سدفرحناز پهلوی (لتیان) و تاسیسات مربوط و بهرهبرداری از آنها به پیشنهاد سازمان آب منطقهای تهران و تصویب وزیران آب و برق و کشاورزی و مدیرعامل سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهای آنچه که به ترتیب فوق بتصرف سازمان آب منطقهای تهران در آمده طبق مقررات این قانون پرداختمیگردد.
ماده 2 - تعیین درآمد و تشخیص ضرائب ارزیابی به منظور تقویم اراضی و باغها و زمینهای مشجر و کلیه مستحدثات به وسیله هیئتی مرکب ازوزیر آب و برق و وزیر کشاورزی و دادستان کل و مدیر عامل سازمان برنامه و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناس یا کارشناسانیکه به وسیله هیات مزبور تعیین میشوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در این قانون به عمل میآید و نظر هیات به اکثریت آراء قطعی است.
تبصره - هیات مذکور در فوق باید بمالک هر ملک مورد ارزیابی اعلام نماید که در مدت معینی خود یا نماینده وی در جلسه هیات حضور بهمرسانند و هیات پس از استماع اظهارات مالک یا نماینده او نظر خود را به طور قطع اعلام میدارد. در صورت عدم حضور مالک یا نماینده او بدون عذر موجه هیات میتواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید و تشخیص عذر موجه نیز به عهده هیات مذکوراست.
ماده 3 - اگر املاکی مشمول مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی بوده ولی به عللی تاکنون قانون در مورد آنها اجراء نشده باشد سازماناصلاحات ارضی بلافاصله اجرای قانون اصلاحات ارضی را در آن ملک خاتمه خواهد داد و سپس سازمان آب منطقهای تهران طبق مقررات این قانوناقدام خواهد نمود.
ماده 4 - ارزیابی ارضی و باغهای میوه و قلمستانها و زمینهای مشجر و دیمزار و بایر و کلیه مستحدثات با توجه به نکات زیر به عمل خواهد آمد:
الف - در مورد اراضی ماخذ ارزیابی برای هر هکتار زمین زراعتی آبی با توجه به موقعیت و نوع زراعت و مدت آیش و فاصله آن با جادههای موجود قبل از تاریخ شروع اجرای طرحهای ساختمان سد و بدون در نظر گرفتن تاثیر عملیات عمرانی که به منظور احداث سد در این منطقه صورتگرفته حداکثر تا 15 برابر معدل درآمد خالص واقعی سالانه آن در سه سال اخیر سالهای (42 - 43 - 44) خواهد بود.
ب - ملاک ارزیابی قلمستان و بیدستان و زمینهای مشجر مشروط باین که تاریخ احداث آنها قبل از بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1337 باشد باتوجه به نوع و تعداد و سن درختها تعیین میشود ولی حداکثر بهای آن از یک و نیم برابر بهای مرغوبترین زمین زراعتی مندرج در بند الف این مادهنباید تجاوز کند.
اشجار موجود در قلمستان و بیدستان متعلق به مالکین خواهد بود ولی مالکین مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اخطار سازمان که به وسیله آگهی در محل وجراید و رادیو به اطلاع آنها میرسد از زمین خلع ید بکنند و در غیر این صورت سازمان بدون هیچگونه تشریفات قانونی مبادرت به قطع اشجار خواهد نمود.
سازمان آب منطقهای تهران مسئول نگهداری اشجار قطع شده نیست.
پ - ملاک ارزیابی باغهای میوه مشروط بر این که تاریخ احداث آنها قبل از 28ر2ر1337باشد با توجه بنوع و تعداد و سن درختها و میزان محصولتعیین میشود مشروط به اینکه حداکثر بهای تعیین شده از سه برابر بهای مرغوبترین زمین زراعتی مندرج در بند الف این ماده تجاوز نکند اشجارموجود در باغات میوه متعلق به مالکین بوده و تا موقعیکه زمین مورد استفاده سد و تاسیسات آن قرار نگرفته میتوانند از آنها بهرهبرداری کنند ولیمالکین مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اخطار سازمان آب منطقهای تهران که به وسیله آگهی در محل و جراید و رادیو به اطلاع آنها میرسد از زمین خلع یدکنند و در غیر این صورت سازمان بدون هیچگونه تشریفات قانونی راساً مجاز به قطع اشجار و استفاده از زمین خواهد بود سازمان آب منطقهای تهرانمسئول نگهداری اشجار قطع شده نیست.
ت - ماخذ ارزیابی اراضی دیمزار برای هر هکتار حداکثر ده هزار ریال و اراضی بایر هر هکتار یکصد ریال خواهد بود.
ث - ارزیابی عرصه و اعیانی ساختانها و انبار و اصطبل و نظایر آن با توجه بمصالح ساختمانی و موقعیت محل بدون در نظر گرفتن تاثیرعملیات عمرانی سد بنرخ عادلانه خواهد بود. ولی بهای اعیانی ساختانهای غیر روستائی به شرطی پرداخت میشود که تاریخ احداث آن قبل از بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1337 باشد.
ماده 5 - نحوه پرداخت بهای اراضی زراعتی و باغهای میوه و قلمستانها و بیدستانها و زمینهای مشجر و دیمزار و بایر و مستحدثات به شرح زیرخواهد بود:
الف - در صورتی که ملک متعلق به اشخاصی باشد که در اثر اجرای مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضی مالک شده باشند با توجه به تبصره2 ماده 19 قانون اصلاحات ارضی پس از کسر بدهی زارع بابت بهای ملک مازاد بها به آنها پرداخت میشود.
ب - املاکی که در اجاره زارعین است هیات ارزیابی علاوه بر تعیین بهای زمین برای پرداخت بصاحب آن حقالسعی و حقوق زارعانه را تعیینخواهد نمود تا بزارعین ذیحق پرداخت گردد.
پ - حقوق زارعین اعم از حق ریشه - بهای شخم و کود و ارزش زحماتیکه زارع برای آباد کردن زمین مورد نیاز متحمل شده است براورد و بزارعین پرداخت و از بهای تعیین شده جهت مالکین کسر میشود.
ت - در مورد باغهای میوه و قلمستانها و بیدستانهایی که بعد از تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1337 احداث شدهاند ارزیابی بر اساساراضی مشابه زراعتی به ترتیب مقرر در این قانون صورت خواهد گرفت ولی حقوق زارعین طبق بند پ این ماده محاسبه و اضافه بر بهای فوق بزارعین مربوطه پرداخت خواهد شد.
ث - در صورتی که اعیانی باغهای میوه و قلمستانها و بیدستانها و اراضی مشجر متعلق بزارع باشد و یا مالک و زارع طبق قراردادهای خاصیدر اعیانی شریک و سهیم باشند ارزش اعیانی بر اساس مقررات این قانون بزارع و یا مالک و زارع به میزان سهم هر یک پرداخت خواهد شد.
ج - بهای کلیه ساختانهای روستائی که طبق ماده 31 قانون اصلاحات ارضی بزارعین تعلق یافته است بآنها پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - در صورتی که مساحت کل زمین زراعی یا باغ میوه و قلمستان و بیدستان و اراضی مشجر متعلق بیک مالک در تاریخ تقویم این لایحه ازپنج هکتار بیشتر باشد (به استثنای تقسیم قهری از طریق ارث) ماخذ پرداخت بهای ملک نسبت بمازاد پنج هکتار به قرار زیر خواهد بود.
مازاد بر پنج هکتار تا ده هکتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزیابی و از ده هکتار به بالا نسبت بمازاد شصت درصد نرخ ارزیابی مقرر در این قانون است وانتخاب پنج هکتار و ده هکتار اولیه از پرارزشترین اراضی مالک به عمل خواهد آمد.
ماده 7 - در صورتی که مالک یا مالکینی از انجام معامله و امضای اسناد انتقال خودداری نمایند دادستان شهرستان تهران یا نماینده او باید به جای مالک یا مالکین اسناد انتقال قطعی و دفاتر مربوطه را امضا نموده و ثمن معامله در صندوق ثبت به نام مالک یا مالکین سپرده شود.
ماده 8 - پرداخت بهای اراضی و املاک مالک یا مالکین که قبلاً از طرف سازمان آب تهران تملک و عملاً تصرف شده ولی هنوز سند انتقال قطعی تنظیم نگردیده است مشمول مقررات این قانون خواهد بود و چنانچه وجوهی که مالکین مذکور به طور علیالحساب دریافت داشتهاند از ماخذارزیابی که بر اساس این قانون به عمل میآید بیشتر باشد مابهالتفاوت قابل استرداد نخواهد بود.
قانون بالا مشتمل هشت ماده و یک تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روزسه شنبه هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی