تصرفات منافی حق مرتهن در عین مرهونه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و انتقال رسمی مورد معامله که در رهن بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ن.ب. به طرفیت 1 - ح.ز. و... به خواسته الزام به تنظیم سند در دفترخانه در خصوص دو واحد آپارتمان از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی با توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ملک در رهن بانک می‌باشد، دادگاه با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 معاملات را نسبت به مال مرهونه نافذ ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید و در خصوص الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به ماده 219 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رای دادگاه غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف همین مدت پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس - انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانو ن.ب. به طرفیت 1 - ب. و آقایان 2 - ج. 3 - ح. شهرت هر دو ز. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 7/3/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قدس که به موجب آن دعوی مشارالیها به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به اعتبار ترهین پلاک ثبتی مورد ترافع به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته منجر به صدور قرار عدم استماع آن گردیده است اینک اما دادگاه با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا اینکه راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و بدیهی است انتقال رسمی مورد معامله که در ترهین بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود از این روی با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

یاری - کرمی

منبع