ماده 1 - امور مالی، معاملاتی و محاسباتی دیوان محاسبات کشور طبق مفاد این قانون اداره و انجام خواهد شد.
ماده 2 - حواله اجازهای است که کتباً وسیله مقامات مجاز دیوان محاسبات برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطعهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات در وجه ذینفع صادر میشود.
ماده 3 - درخواست وجه سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حوالههای صادر شده موضوع ماده2 این قانون و سایر پرداختهائی که به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حسابهای بانکی دیوان محاسبات صادر میگردد، تنظیم مینماید.
ماده 4 - تنخواه گردان حسابداری عبارتست از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینههای سالجاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار میدهد تا در قبال حوالههای صادر شده پرداخت و سپس باارائه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه گردان درخواست وجه نماید.
ماده 5 - تنخواهگردان پرداخت عبارتست از وجهی که از محل تنخواهگردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تایید رئیسدیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینهها در اختیار واحدها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آییننامههایاجرایی آن مجاز به دریافت تنخواهگردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینههای مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافتدارند.
ماده 6 - مقامات مجاز دیوان محاسبات از لحاظ این قانون عبارتند از:
الف - رئیس دیوان محاسبات.
ب - افرادی که از طرف رئیس دیوان محاسبات به موجب احکام رسمی صادره توسط ایشان مجاز به امضای احکام، قراردادها، حوالهها و اسنادهزینه میباشند در حدود مقررات این قانون و مفاد احکام تفویض حق امضای رئیس دیوان محاسبات.
ماده 7 - مدیر امور مالی به موجب حکم رئیس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب میشود.
الف - اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات کشور. ب - اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دیوان محاسبات بر طبق این قانون و سایر قوانین ومقررات مربوط.
ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
د - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهاءدار دیوان محاسبات.
ه- - نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذکور.
و - انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم بر عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون وسایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رئیس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات ارجاع میشود.
تبصره - وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت بر عهده ذیحسابان وزارتخانهها و موسسات دولتی واگذارشده است، در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد به مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول میشود.
ماده 8 - امین اموال مسئولی است که به موجب حکم رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجدصلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیتهای امور مالی دیوان محاسبات به او محول میشود.
تبصره - کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران دیوان محاسبات مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریتهایمحوله مجاز به دریافت تنخواهگردان پرداخت میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواهگردان دریافتی در حکم امین اموال محسوب میشوند.
ماده 9 - در هر مورد که شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای این قانون لازمالذکر باشد و موارد در آییننامه استخدامی دیوان محاسبات و یا سایرآییننامهها و مقررات مربوط ذکر نشده باشد، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تایید رئیس دیوان محاسبات خواهد رسید.
ماده 10 - اصطلاحاتی که در این قانون برای آنها تعریف مشخصی ارائه نشده است، طبق مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت تعریف میشود.
ماده 11 - وجوهی که وسیله دیوان محاسبات به عنوان سپرده و یا وجهالضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید به حسابهایمخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراننمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حسابمخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواهگردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده موجبات تسریع وتسهیل در رد کلیه سپردههای موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده 12 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به دیوان محاسبات و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز هزینههای نقدی ناشی ازاستنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخیص رئیسدیوان محاسبات خواهد بود.
ماده 13 - وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات به خودی خود برای اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتباراتباید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
ماده 14 - در مورد آن قسمت از هزینههای جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز میکند دیوان محاسبات میتواند برای مدتمتناسب قراردادهائی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید. دیوان محاسبات مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازمبرای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید.
ماده 15 - پرداخت هزینهها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با رعایت مفاد این قانون به عمل خواهدآمد.
ماده 16 - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان ومسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا افراد مجاز از طرف ایشان میباشد.
ماده 17 - دیوان محاسبات کشور به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینههای خود در تهران و مراکز استانها وجوه لازم به عنوان تنخواهگردان را دراختیار امنای اموال مربوط قرار خواهد داد. آییننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواهگردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده وسایر مواد این قانون ضرورت پیدا میکند و همچنین ترتیب واریز آنها به موجب دستورالعملی انجام خواهد شد که از طرف رئیس دیوان محاسبات تهیهو ابلاغ خواهد گردید.
ماده 18 - اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهیهاییکه خارج از اختیار دیوان ایجاد شده باشد به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور تعیین و قابل مصرف میباشد.
ماده 19 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان بهتشخیص رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان مبالغی به عنوان پیشپرداخت تادیه نمود.
ماده 20 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسرنباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علیالحساب به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشانپرداخت نمود.
ماده 21 - میزان و موارد تادیه پیشپرداخت و علیالحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی توسط رئیس دیوان محاسباتتعیین میگردد.
ماده 22 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است ومانده وجوه اعتبارات مصرفنشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط بارعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 23 - پرداخت کمک یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رئیس دیوان محاسبات با اخذ رسید از دریافتکننده به هزینه قطعی منظورخواهد شد.
ماده 24 - اجرای طرحهای عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومیدولت(در حدودی که با این قانون مغایر نباشد) خواهد بود، لکن در کلیه موارد مسئولیتها و وظایف امور ذیحسابی به مدیر امور مالی دیوان محاسباتواگذار میشود.
ماده 25 - برای دیوان محاسبات کشور و واحدهای تابع آن در تهران و مراکز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد موردنیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد.
استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک رئیس دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها به عمل خواهدآمد و کلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود.
ماده 26 - معاملات دیوان محاسبات اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره (با استثنای مواردی که مشمول مقرراتاستخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانهها یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و موسسات و شرکتهایزیر مقرون به صرفه و صلاح دیوان محاسبات باشد.
الف - موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات ونهادهای مذکور باشد.
ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهایتعاونی تشکیل و اداره میشوند.
ج - شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند.
3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر به فردبوده و دارای انواع مشابه نباشد.
4 - در مورد خرید و استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظرکارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسئولیت رئیس دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد.
5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
6 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائیکه که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتینرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
7 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانههای داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیینشده باشد.
9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریائی7 و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10 - در مورد تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص رئیس دیوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ایشان.
11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار ووسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آنها با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشتهمربوط که بر حسب مورد توسط رئیس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهند شد.
12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص رئیس دیوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح دیوان محاسبات باید مستور بماند.
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط به آن است که دستگاه فروشنده موردمعامله را در اختیار داشته و یا تهیهکننده یا انجامدهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده 27 - معاملات دیوان محاسبات به سه دسته جزئی، متوسط، و عمده به شرح زیر تقسیم میشود:
الف - معاملات جزئی - معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
ب - معاملات متوسط - معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره به انتخاب دیوان محاسبات میباشد.
ماده 28 - مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام میشود:
الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و تایید مقامات مجاز از طرف رئیس دیوان محاسباتکشور.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص رئیس دیوان محاسبات کشور و یامقامات مجاز از طرف ایشان.
ماده 29 - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام میپذیرد:
الف - در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده 30 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص یک هیات سهنفره مرکب از.
الف - رئیس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
ب - مدیر امور مالی دیوان.
ج - یک نفر از کارکنان خبره به انتخاب رئیس دیوان محاسبات به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورتهیات مزبور نحوه انجام معامله را تعیین خواهد نمود.
ماده 31 - اعمال نظارت مالی بر مخارج دیوان محاسبات از نظر انطباق پرداخت با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده رئیسدیوان محاسبات کشور است.
نحوه نگهداری و تنظیم حسابها و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ------------------------------------------------------------
ماده 32 - دیوان محاسبات کشور برای نگهداری و تنظیم حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه و کلدفاتر معین استفاده خواهد نمود. جزئیات سیستم حسابداری مورد عمل و ترتیب تعیین سرفصلهای حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و بایگانیاسناد و مدارک مربوط در دستورالعملی که به توسط رئیس دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ میشود مشخص میگردد.
ماده 33 - صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه دیوان محاسبات کشور منتهی تا پایان ماه بعد و حساب نهایی هر سال منتهی تا پایان خرداد ماهسال بعد تهیه و به امضا رئیس دیوان محاسبات کشور و یا مقام مجاز از طرف ایشان و همچنین مدیر امور مالی خواهد رسید و نسخه دوم حسابهاینهایی هر سال جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد شد.
ماده 34 - پیشپرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علیالحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و درصورت حساب عملکرد سالانه بودجه دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور میشود.
ماده 35 - فروش اموال دیوان محاسبات که توسط رئیس دیوان محاسبات مازاد بر نیاز تشخیص داده شود با رعایت مقررات این قانون مجازمیباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره - اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 36 - رئیس دیوان محاسبات کشور موظف است تفریغ بودجه هر سال دیوان را تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به کمیسیون دیوانمحاسبات و بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید.
ماده 37 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی است و در موارد پیشبینینشده برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامیتصویب و در تاریخ1372/6/21 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری