بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 580 تاریخ دادنامه: 17/4/1399 شماره پرونده: 9700339
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی جبروتی یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-11 از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری شیراز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2-11 از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب با توجه به خرید ساختمان مسکونی در مورخ 25/5/1393 تحت پلاک ثبتی 17 فرعی از 7292 اصلی بخش 4 یزد از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به اخذ سند شش دانگ نمودم که شهرداری مبلغ 289/745/86 ریال بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است و این در حالی است که ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه مینماید اشاره دارد و شامل املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی دارای سند میباشند نمی گردد. ضمن اینکه ماده 101 قانون یاد شده مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آییننامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمیباشد. از طرفی شورای نگهبان نیز دریافت بخشی از قیمت ملک را به عنوان سهم خدمات مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت، مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97/339/1-27/3/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
" مطابق ماده 101 قانون شهرداریها در صورتی که اداره ثبت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را دریافت نماید جهت تصویب به شهرداری تسلیم مینماید و شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی (تبصره 3) به مالک ابلاغ مینماید، این در حالی است که قانون تکلیفی در خصوص اراضی که از طریق ماده 147 و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختانهای فاقد سند رسمی، سند مالکیت دریافت نمودهاند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از مالکین به استناد بند 11-2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1395، مطابق با احکام ذیل، خلاف شرع میباشد: 1) الناس مسلطون علی اموالهم 2)حرمه مال المومن کحرمه دمه 3) من طلب الخراج بغیر عماره، احزب البلاد و اهلک العباد (بحارالانوار، جلد74، صفحه 252) شایان ذکر است شهرداری یزد، علاوه بر عوارض تفکیک اراضی بر اساس بند 10-1 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری در سال 1395، به استناد بند 11-2 (موضوع شکایت) اقدام به دریافت سطوح خدمات تفکیک نیز مینماید که مصداق بارز «اکل مال به باطل» میباشد، چرا که از یک موضوع دو مرتبه عوارض با نام های مختلف اخذ میگردد که مستندات آن در رسید مربوط به محاسبه عوارض تقدیم گردیده است."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" 11) آییننامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها
مساحت کل زمین
سرانه معابر
سرانه فضای خدمات عمومی
تا 500 متر مربع
معاف
معاف
مازاد بر 500 تا 2000 متر مربع
10
10
مازاد بر 2000 تا 5000 متر مربع
15
15
مازاد بر 5000 تا 7000 متر مربع
20
20
مازاد بر 7000 تا 10000 متر مربع
23
23
ضمناً اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزار) متر مربع براساس سقف اصلاح ماده 101 محاسبه میگردد.
تبصره1: در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ بر معبر طبق حداقل های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج به میزان جدول فوق رعایت گردد از پرداخت سرانه معابر معاف میباشد و در غیر این صورت مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر و پارکینگ بر معبر احداثی محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً سرانه فضای عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر و پارکینگ بر معبر محاسبه میگردد. (مشروط به کسر پارکینگ بر معبر از سند مالکیت)
تبصره2: زمینه های [زمین های] موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف میباشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابهای فی مابین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.
بند 2- مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده 147 بوده و یا بدون اجرای ماده 101 اقدام به اخذ سند مالکیت نمودهاند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده 101 صادر شده باشد براساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه میگردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس 25% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 971001752-20/5/1397 توضیح داده است که:
"احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 9700339-31/2/1397 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی جبروتی یزدی به خواسته ابطال بند 2 ردیف 11 تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال 1395 در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند: ابطال تعرفه موصوف به همراه ردیف 10 تعرفه سال 1395 قبلاً توسط شاکی در هیات عمومی مطرح گردیده که پس از دعوت و استماع دفاعیات نماینده این شورا و رسیدگی به موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره 736-2/8/1396 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و اعتبار امر مختومه رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 10650/102/98-16/4/1398 اعلام کرده است:
" اخذ عوارض و بهای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/4/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به اینکه اطلاق بند 2 از ردیف 11 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری یزد شامل املاکی نیز میگردد که در اجرای ماده 147 قانون ثبت و با رعایت تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری سند مالکیت اخذ کرده اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده آن است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری