حدود مسئولیت مدیر فاقد سمت در مطالبه چک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به انفکاک اسناد تجاری از منشا آن ها به محض صدور، مدیر عامل شرکت (نماینده قانونی شرکت) که چک را امضا کرده در صورت بلامحل بودن چک مسئولیت تضامنی دارد، هر چند که در زمان مطالبه وجه چک و صدور رای دادگاه فاقد سمت مدیریت باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ش. به وکالت ح.ز. و م.ز. به طرفیت ب.م. به خواسته مطالبه مبلغ سی صد و چهل میلیون ریال به استناد یک فقره چک شماره 843564 - 13/8/90 عهده بانک م. شعبه ب. و گواهینامه عدم پرداخت به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به اینکه بر طبق مواد 118 و 125 قانون تجارت اداره امور شرکت با هیات مدیره یا مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت در حدود اختیارات تفویضی می‌باشد که بر طبق روزنامه رسمی قراردادها با مدیرعامل و با امضا وی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. خوانده ردیف دوم به عنوان مدیرعامل و نماینده شرکت ب. چک را امضا نموده و مطابق ماده 19 قانون چک بلامحل در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. و امضا کنندگان اسناد یادشده به حکم و اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل استقلال امضا و قاعده تضامن در اسناد تجاری مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند. علی هذا با توجه به اینکه مدرک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصل مستند مذکور درید مدعی و عدم تعرض مدعی علیه به صحت صدور و تعهد وی به پرداخت آن در موعد مقرره و نیز با لحاظ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دلالت بر مدیونیت و اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک ثابت و مدلل است. بنا به مراتب دادگاه با احراز حقانیت خواهان، دعوی مطروحه را ثابت و موجه تشخیص و به استناد مواد 309 و 310 و 313 و 314 و 315 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی و تبصره ماده 2 و ماده 19 قانون چک بلامحل خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/862/000 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 9/360/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه چک را از تاریخ سررسید تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. م.ی. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخه 14/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن دادنامه شماره --- مورخه 1391/12/28 که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سی صد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه اشعار دارد مورد تایید قرارگرفته است با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقضت قانونی مترتب نیست زیرا امضا کننده چک به عنوان مدیرعامل و نماینده قانونی مبادرت به امضا چک نموده است صرف نظر از این ایراد که در زمان صدور چک فاقد سمت بوده قابل پذیرش نیست چون اسناد تجاری به محض صدور از منشا خود منفک می‌شوند چک به امضا تجدیدنظرخواه رسیده است ادعای وی مبنی بر عدم امضا ذیل چک و جعل امضا با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مردود اعلام گردیده است و علی رغم ابلاغ به وی در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده است بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - موذن

منبع