صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/17
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض عملیات اجرای ثبتی
پرسش
اگر خانمی از طریق واحد اجرای ثبت در مقام مطالبه مهریه، ملکی را که به نام زوج است توقیف کند و در حین اجرا شخص ثالث با استناد مبایعهنامه عادی مدعی شود قبل از توقیف ملک را از زوج خریداری نموده حال برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث؛ اداره ثبت صالح است یا دادگاه؟
نظر هیات عالی
اعتراض به اقدامات اجرایی اسناد رسمی وفق ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء در صلاحیت «رئیس» ثبت محل میباشد؛ لیکن اگر شکایت مبنی بر ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با «مفاد سند» یا مخالفت با «قانون» باشد و یا از جهت دیگر (در فرض سوال) باشد، در این صورت شکایت از دستور اجرای ثبت تلقی و مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 (با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/2206 مورخ 1391/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه) و توجهاً به رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل صدور اجراییه ثبتی میباشد.
نظر اکثریت
طبق رای وحدت رویه شماره 784 - 1398/09/26 و اصل تظلمخواهی و صلاحیت عام محاکم دادگستری مقتضی پذیرش دادخواست اعتراض ثالث مبنی بر ابطال عملیات اجرایی و در صورت تقاضا دستور موقت بدوی است؛ لذا نظر به اینکه ادارات ثبت صلاحیت در رسیدگی به اختلافات مالکانه راجع به اسناد عادی ندارند اعتقاد به صلاحیت ادارات ثبت موجب سرگردانی مراجعین خواهد بود زیرا احراز مالکیت مدعی متضمن رسیدگی قضایی در این خصوص میباشد و دادگاه در رسیدگیهای ماهیتی ضمن تحقیق در خصوص کیفیت انتقال و مالکیت مدعی، النهایه حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رد آن صادر مینماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه مققن برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به عملیات اجراییه طبق مواد اصلاحی 1و 2و 3 قانون ثبت و ماده 169 آییننامه اجرایی رئیس ثبت بررسی میکند و نظریه رئیس ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در هیات نظارت است. از طرفی مستند صریح قانونی برای صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض موضوع سوال وجود ندارد اگرچه اداره ثبت در مقام رسیدگی به سند عادی نیست زیرا رسیدگی به صحت و صلاحیت اسناد عادی که امر ترافعی است و نیاز به رسیدگی دارد، در صلاحیت دادگاه است و اداره ثبت به علت اینکه مرجع قضایی نیست صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در خصوص اسناد عادی را ندارد و برای حل این مشکل که طبق مواد مذکور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرای ثبت در صلاحیت اداره ثبت است و از طرفی اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارد. اداره ثبت یک ماه به معترض ثالث فرصت میدهد تا به دادگاه مراجعه نماید و نسبت به اثبات حقانیت خود دعوی مربوطه مطرح نماید. یک جوری مثل ماده 19 ق.آ.د.م که موضوع قرار اناطه است در این صورت اداره ثبت قرار توقیف صادر میگردد که طبق این دیدگاه مفاد رای وحدت رویه شماره 784 - 98/9/26 نیز عمل میگردد چراکه رای وحدت رویه صراحتاً عنوان نموده که رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در راستای ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی مانع از مراجعه معترض به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.