تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرف های اجراییه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.
در خصوص دعوی ع.ق. به طرفیت س.ص. به خواسته صدور قرار تامین. خواسته به مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت یک فقره چک شماره... مورخ 04/12/90 بانک ملی ایران که به موجب صورت جلسه مورخ 1391/01/14 اموال یک باب مغازه تراشکاری توقیف گردیده است و آقای س.ص. به موجب لایحه اعتراضیه مورخ 1391/01/16 نسبت به توقیف اموال اعتراض نموده است و به پیوست اجاره نامه رسمی...- 07/04/65 دفتر خانه... تهران و پروانه کسب شماره... مورخ 23/11/87 و کارت شناسائی کارگاه به شماره... مورخ 1375/02/25 و لیست بیمه نامه شماره کارگاه... اردیبهشت ماه سال 1387 نام کارفرما س.ص. و آقای س.ص. به عنوان استاد کار قید شده است، و نام برده مالکیتی اعم از عین و سرقفلی و منافع مغازه نداشته و فاکتور خرید آن به نام ح.ص. میباشد و ارتباطی به خوانده ندارد، فلذا دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف اموال موضوع صورت جلسه 1391/01/14 صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به طرفیت تجدیدنظرخواه آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع توقیف از اموال موضوع صورت جلسه اجرایی مورخ 14/1/91 صادرگردید. دادگاه نظر به اینکه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوی را مستلزم طرح آن از ناحیه ذی نفع و بر اساس مقررات قانونی اعلام داشته و ماده 48 همان قانون شروع به رسیدگی به هر ادعای حقوقی را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام داشته و در دعوی بودن ادعای ثالث، موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که مستلزم طرح آن به طرفیت محکومٌ له یا ذی نفع و محکوم ٌعلیه یا خوانده پرونده اجرایی میباشد، تردیدی وجود نداشته و دادخواست،مطابق تشریفات دادرسی محسوب نمی گردد تا معترض ثالث اجرایی معاف از طرح ادعا خود به وسیله آن باشد، لذا نظر به مراتب فوق و اینکه اولا: طرح ادعا وفق موازین قانونی صورت نگرفته، ثانیا دادنامه تجدیدنظرخواسته دلالت بر دخالت در رسیدگی خواهان پرونده اجرایی قرار تامین دارد و نه خوانده آن (آقای س.ص.)، لذا ادعا بر اساس موازین قانونی طرح نشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص، مستندا به تبصره و بند ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 358 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد ادعای آقای ح.ص. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی میباشد.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - کوهکن