تأثیر تقدم و تأخر نگارش مندرجات چک مقابل دارنده با حسن نیت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تقدم و تاخر تاریخ نگارش مندرجات چک (سفید امضا بودن آن) بنا بر اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مقابل دارنده با حسن نیت مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.ت. با وکالت بعدی خانم گ.گ. به طرفیت خانم ف.ف. دایر بر مطالبه وجه دو فقره چک عهده بانک پ. شعبه... به شماره های 017327 - 28/4/89 و 017332 - 12/4/89 مجموعا به مبلغ 665/000/000/2 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد: 1 - وکیل خواهان در ابتدا با توجه به اینکه صدور چک اماره مدیونیت صادرکننده می‌باشد تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده را خواستار شده و در پاسخ به ادعای خوانده مبنی بر امانی بودن چک ها و سفید امضا بودن آن ها اظهار داشته بنا بر اظهارات موکل چک ها سفید امضا نبوده و صرفا چک شماره 017327 بدون تاریخ بوده که موکل آن را تاریخ زده و حتی اگر سفید امضا هم بوده باشد بنا بر دکترین حقوقی بدین معنا است که صادرکننده به دارنده وکالت داده تا هر مبلغی را که بخواهد در آن درج کند و آن را وصول نماید 2 - به موجب نظریه کارشناس ثبت شده به شماره 1211 - 7/7/92 که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته از تعرض طرفین مصون باقیمانده است هر دو چک سفید امضا بوده است 3 - در پرونده کیفری مطروحه در شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران تحت کلاسه --- ب / 430/890 نیز که رونوشت مصدق قرار کارشناسی آن ضمیمه این پرونده شده است سفید امضا بودن چک ها مورد تایید کارشناس قرارگرفته است 4 - با توجه به اینکه چک وسیله پرداخت دین توسط مدیون به دائن می‌باشد و همان گونه که از ماده 310 قانون تجارت و استنباط می‌گردد درج مبلغ بدهی در آن الزامی بوده و صدور چک سفید امضا نمی تواند دلالت بر اعطای وکالت به دارنده جهت درج هر مبلغی باشد چراکه با قواعد قانون تجارت مطابقت و همخوانی ندارد 5 - تمامی شکایات قبلی متداعیین بر علیه یکدیگر در خصوص چک های متنازعٌ فیه که منتهی به صدور آرا و قرارهای متعدد کیفری نیز گردیده است که از سوی متداعیین به آن ها اشاره شده همگی نشان دهنده تحقق یا عدم جرم از سوی ایشان بوده و هیچ یک دلیلی بر مدیونیت یا عدم مدیونیت خوانده به خواهان در این پرونده نمی‌باشد 6 - در رویه قضایی محاکم حقوقی اثبات سفید امضا بودن چک اماره ای است بر این مطلب که چک خارج از هدف قانونی آنکه همانا پرداخت دین می‌باشد و به عنوان مثال با هدف ضمانت یا امانت و مواردی از این قبیل صادر گردیده بنابراین در مانحن فیه صدور چک ها ظهور در مدیونیت صادرکننده ندارد مضاف بر اینکه نظریات متعدد کارشناسی با ادعای خواهان مبنی بر عدم سفید امضا بودن چک ها کاملا در تناقض می‌باشد. لذا با توجه به کلیه موارد معنونه دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد ضمنا در اجرای ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت این دادنامه اصل هر دو چک به دلیل جعلی بودن متن آن ها امحاء خواهد گردید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای غ.ت. با وکالت معاضدتی اخیر آقای م.پ. به طرفیت خانم ف.ف. به خواسته تجدیدنظر از دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه وجه دو فقره چک های به شماره 017327 مورخ 1389/04/28 و 017332 مورخ 1389/04/12 جمعا به مبلغ دو میلیارد و شش صد و شصت وپنج میلیون ریال می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص زیرا براساس محتویات پرونده من جمله شکایات متعددی که تجدیدنظر خوانده در مراجع قضایی تحت عنوان خیانت درامانت، سوءاستفاده از سفید و سرقت این دو فقره چک مطرح و همگی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده، مستفاد می‌گردد تجدیدنظرخواه به عنوان دارنده با حسن نیت بوده و دلیلی بر عدم استحقاق وی وجود ندارد نظریه کارشناسی نیز صرفا در خصوص نحوی تقریر متن چک از جهت تقدم و تاخر بوده و نافی حق دارنده نمی‌باشد با توجه به خصیصه اسناد تجاری و اینکه دارنده را مستحق مطالبه وجه آن می داند درنتیجه این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل تایید نداشته ضمن نقض آن مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 198 از قانون مذکور دعوی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و بدین لحاظ رای بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 665/000/000/2 ریال به عنوان اصل خواسته، پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ تورم موضوع شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک های موضوع خواسته ونیز حق الوکاله وکیل معاضدتی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رجاء - دوستعلی

منبع