شماره دادنامه: 140431390002821457
تاریخ دادنامه: 1404/10/30
شماره پرونده: 0204782
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید هنرجو
طرف شکایت: شهرداری گرگان - شورای اسلامی شهر گرگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک مصوبه شماره 142564/01/00 مورخ 1400/11/12 و تبصره یک از آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده 101 قانون شهرداری به شماره 1401/4211/10/040 مورخ 1401/10/29 مصوّب شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 17 و تبصره یک از مصوبه شماره 142564/01/00 مورخ 1400/11/12 و آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده 101 قانون شهرداری به شماره 1401/4211/10/040 مورخ 1401/10/29 و تبصره یک آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"بنابر حقوق قانونی شهرداری ها مطابق ماده 101 قانون منحصراً تملّک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در این ماده و سایر قوانین مجوّز اخذ وجه تحت هر عنوان حسب موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیر مُجاز را به شهرداری نداده است و الزام مالک به پرداخت هرگونه وجهی در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها مطابق قانون شورای اسلامی مصوّب سال 1375 می‌باشد و از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز، ارایه دهنده هیچ گونه خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض بر آن خدمت را داشته باشد و اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم [توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] محدود می‌شود و لذا مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان یک اقدام تقنینی می‌باشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است و مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع نمی شود، مغایر حکم فعلی مقنّن است و وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه یک گرگان فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر گرگان می‌باشد. لذا با عنایت به مطالب معروضه و دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9610090905800730 مورخ 1396/06/10 [1396/08/02] تقاضای اجرای رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای مربوط به محاسبه تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک مصوّب 1397/01/28 و عودت مبلغ دریافتی توسط شهرداری منطقه یک را که تحت این عنوان و مبلغ 2/244/675/000 ریال بوده است را دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 3179560 مورخ 1402/07/16 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، توضیح داده است که:
" اینجانب نسبت به مصوبه چهل و دومین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر گرگان مورخ 1400/11/09 به شماره 142564/01/00 مورخ 1400/11/12، ابطال ماده 17 مصوبه مذکور تفکیک اراضی بیش از 500 متر مربع در حالی که عرصه اینجانب حدود 300 متر مربع است و در سال 1369 تفکیک شده بوده است) و همچنین مصوبه آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم سرانه شهرداری گرگان حاصل از ماده 101 به شماره 1401/4211/10/040 مورخ 1401/10/29 اعتراض دارم و تقاضای بررسی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی [دیوان عدالت اداری] را دارم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- مصوبه شماره 142564/01/00 مورخ 1400/11/12
17- در شرایط ذیل ضریب K1 در فرمول زیربنا و پذیره برابر با صفر می‌باشد.
...........................
تبصره یک: با عنایت به رای شماره 9709970905811647 - 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین نظریه شماره 1786/99/07 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر دریافت حقوق قانونی شهرداری ناشی از ماده 101 اصلاحی مصوّب 1390/01/28 قانون شهرداری ها املاک که بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور بدون پرداخت حقوق قانون شهرداری در تامین سرانه های شهری (ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) نسبت به تفکیک عرصه اقدام نموده باشند برای کلّیه اراضی مذکور قبل از تصویب قانون یادشده صرفاً مشمول واگذاری شوارع به صورت رایگان و عوارض موضوع بند 17 ماده 2 مقرّرات عمومی تعرفه عوارضی مصوّب سال 1401 و بعد از آن شهرداری می‌گردد و برای کلّیه اراضی که بعد از تصویب قانون فوق الذکر نسبت به تفکیک عرصه غیر مصوّب بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری اقدام نموده باشند به ازای هرمترمربع عرصه (پس از کسر تعریض کلّیه شوارع و معابر طرح های مصوّب شهری) معادل 30P مشمول پرداخت عوارض می‌گردد.-شهردار گرگان- رییس شورای اسلامی شهر گرگان
ب- آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده 101 قانون شهرداری به شماره 1401/4211/10/040 مورخ 1401/10/29
کلّیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی که متقاضی تفکیک عرصه و اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری را دارند مشمول پرداخت سرانه شهرداری ناشی از تفکیک به شرح ذیل می گردند:
تبصره یک: با عنایت به رای شماره 9709970905811647 - 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین نظریه شماره 1786/99/07 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر دریافت حقوق قانون شهرداری ناشی از ماده 101 اصلاحی مصوّب 1390/01/28 قانون شهرداری برای کلّیه اراضی که نسبت به تفکیک غیرمصوّب فوق قبل از تصویب تا قانون یادشده اقدام نموده باشند، صرفاً مشمول واگذاری شوارع به صورت رایگان و برای کلّیه اراضی بعد از تصویب قانون فوق الذکر نسبت به تفکیک غیرمصوّب عرصه بدون پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری اقدام نموده باشند اراضی تا 500 متر مربع معادل 10 درصد و اراضی بیش از 500 متر مربع معادل بند های 1 الی 3 آیین‌نامه مشمول پرداخت حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک می گردند.- شهرداری گرگان"
رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 381402/01/46 مورخ 1402/12/12 و همچنین شهرداری گرگان به موجب لایحه شماره 5389925 مورخ 1402/12/08 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی، در مقام پاسخ اجمالاً به شرح زیر چنین توضیح داده اند که:
" معروض می‌دارد، مقنّن در سال 1390 پس از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری، مالکین را مکلّف نموده که در زمان تقاضای تفکیک و تصویب آن، سرانه‌های مورد نیاز را به شهرداری به‌صورت مجّانی واگذار نمایند. لکن قوانین دیگری نیز مقنّن وضع نموده که مالکین بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداری نسبت به تفکیک و اخذ سندمالکیت، بدون رعایت نصاب‌های تفکیک و نوع کاربری و واگذاری سطوح مورد نیاز شهرداری‌ها ازجمله تبصره (3) ماده 101 قانون شهرداری اقدام نمایند، از جمله قانون تعیین وضعیت املاک فاقد سند که در این قانون اداره ثبت اسناد و املاک بدون توجه به فلسفه ایجادی قانون، نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می‌نمایند که این امر مشکلات و معضلات بسیار زیادی برای شهرداری از جمله صدور سند برای کاربری های غیرمسکونی به ویژه معابر وضع موجود و یا خُرد کردن باغ‌ها و. ..، به‌وجود آورده است.
شاکی نسبت به ابتیاع یک قطعه زمین از اراضی انتهای گلشهر هشتم اقدام نموده که مالک اولیه آن را بدون توجه به ماده 101 قانون شهرداری‌ها، به‌صورت غیرقانونی تفکیک و به‌اشخاص واگذار کرده است، مشارالیه نه تنها حقوق شهرداری (موضوع تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری) رعایت نکرده، بلکه بدین صورت مدّعی حق شده و درخواست عودت مبلغ مذکور را نموده است که در این‌خصوص رای شماره 9709970905811647 مورخ 1397/07/22 [ 1397/07/24 ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری خصوصاً بند 2 آن، به صراحت راجع به تفکیک غیرمُجاز اعلام نظر کرده است.
چنانچه شاکی مدّعی قیمت معبر باشد، براساس دادنامه مذکور خواسته ایشان فاقد وجاهت قانونی است. مع هذا براساس ادّعای شاکی، هرکسی که به‌صورت غیرقانونی ملک خود را بدون توجه به سرانه های عمومی و نوع کاربری و با هر مساحت و کاربری تفکیک و به اشخاص واگذار نماید، مستحق پرداخت وجهی به شهرداری نیست. لکن چنانچه شخص با احترام به قانون، درخواست تفکیک نماید، علاوه بر شبکه معابر، سرانه‌های خدماتی را نیز می بایست به شهرداری واگذار نماید که این خواسته قطعاً ظلم به رعایت‌کنندگان قانونی می‌باشد. لذا برهمین اساس، رای شماره 9709970905811647 [مورخ 1397/07/24 ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. بنابراین باتوجه به مراتب فوق، خصوصاً عدم ارایه مستندات توسط شاکی مبنی بر پرداخت وجه مذکور و عدم ارایه مستندات مبنی بر رعایت ماده 101 قانون شهرداری، مستند به رای شماره 9709970905811647 [مورخ 1397/07/24 ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی حقوقی قوه قضاییه اقدام شهرداری کاملاً در راستای قانون بوده و هیچ تخلّف و یا تخطّی از قانون صورت نپذیرفته به همین درخواست رد شکایت مورد استدعاست. "
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002464539 مورخ 1404/09/24، ردیف 17 به استثناء تبصره یک مصوبه شماره 142564/01/00 مورخ 1400/11/12 و آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده 101 قانون شهرداری به شماره 1401/4211/10/040 مورخ 1401/10/29 به استثناء تبصره یک آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره یک مصوبه شماره 142564/01/00 مورخ 1400/11/12 و تبصره یک از آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم سرانه های شهرداری حاصل از اجرای ماده 101 قانون شهرداری به شماره 1401/4211/10/040 مورخ 1401/10/29 مصوّب شورای اسلامی شهر گرگان در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و برمبنای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 5030 مورخ 1402/02/28 مقرّراتی که مفاد آنها به گذشته تسرّی یافته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده 101 قانون شهرداری و تبصره‌های آن نحوه تفکیک و افراز اراضی از سوی شهرداری و حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم بابت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی مطابق طرح جامع و تفضیلی مشخص شده و براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/04/13 این هیات وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً در مقرره مورد شکایت مشخص نشده است که اراضی تفکیک شده بیشتر از 500 متر مربع مساحت دارد یا کمتر از 500 متر مربع. لذا با توجه به مراتب فوق تبصره 1 مصوبه 142564/01/00 مورخ 1400/11/12 و تبصره 1 مصوبه شماره 1401/4211/10/040 مورخ 1401/10/29 شورای اسلامی شهرگرگان در موضوع آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم هزینه‌های شهرداری حاصل از ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که متضمّن وضع مقرراتی مغایر با ماده 101 قانون شهرداری و آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جهت تعیین قدرالسهم شهرداری و عطف به ماسبق شدن این مقرّرات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری