شرایط عقد وکالت در قراردادهای با حق استرداد وفق مواد 33و 34 قانون ثبت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر مهریز

موضوع

شرایط عقد وکالت در قراردادهای با حق استرداد وفق مواد 33و 34 قانون ثبت

پرسش

معامله با حق استرداد فیمابین الف و ب صورت می‌پذیرد و برای انتقال سند فی‌مابین طرفین وکالت‌نامه‌ای تنظیم می‌گردد. شخص خریدار از طریق وکالت‌نامه بدون رعایت 33 و 34 قانون ثبت اقدام به انتقال سند از طریق دفتراسناد رسمی می‌نماید.حال خواهان (با فرض این که بر اساس مواد 33 و 34 قانون ثبت این انتقال صورت نپذیرفته است) دادخواست ابطال سند قطعی و سند رسمی و وکالت‌نامه را مطرح می‌نماید. با توجه به مراتب فوق، آیا وکالت‌نامه مذکور باطل می‌باشد؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که به موجب ماده 1074 ناظر به ماده 667 قانون مدنی، وکیل باید در موضوع وکالت، صرفه و صلاح و غبطه موکل خود را رعایت کند والا اعمال حقوقی به وکالت از موکلش غیرنافذ است؛ لذا وکالتنامه صحیح است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه عقد وکالت، عقدی مستقل می‌باشد اعطای آن و انتقال سند فی‌نفسه باطل نبوده و آنچه باطل می‌باشد اقدامات خارج از حدود مواد 33 و 34 قانون ثبت به لحاظ آمره بودن آن بوده و چنانچه خوانده خارج از مواد مذکور، سند را به نام خویش منتقل نماید به لحاظ اینکه عملیات و اقدامات صورت پذیرفته خارج از مفاد مواد مذکور و توافق بوده و صرفاً عملیات مذکور باطل می‌باشد.

نظر اقلیت

وکالت‌نامه مذکور باطل می‌باشد چراکه اعطای وکالت براساس مفاد مواد 33 و 34 قانون ثبت نبوده درنتیجه سند مذکور فی‌نفسه باطل بوده است.

منبع
برچسب‌ها