تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد میشود.
در خصوص دادخواست (م. ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف. ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فیمابینطرفین به سبب عقد نکاح دائم، محرز و مسلّم میباشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده 1102 قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار میگیرد. از جمله تکلیف زوجه، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین مینماید، الا اینکه به موجب شروط ضمنالعقد، حق تعیین محل سکونت داده شده یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توام با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینه کافی و موثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - عموزادی
تجدیدنظر خواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف. ش.) از دادنامه شماره --- مورخ 30/1/91 شعبه محترم --- دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای (م. ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه... رای بر الزام به تمکین تصدیر گردیده وارد است، زیرا دادنامه شماره --- مورخ 23/2/91 کلاسه پرونده 9009980283901463 اصداری از شعبه --- دادگاههای عمومی جزایی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق بنابراین محکومیت زوجه به الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد، بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌعنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی اراکی - ارژنگی