بسمه تعالی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه ت/0400175 شماره دادنامه سیلور: 140431390002812198 تاریخ:1404/10/30
شاکی: آقای رضا باستانی نامقی- مسعود جلیلی آذرخیاو
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره 24178/04 مورخ 1404/02/03
شاکی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره 24178/04 مورخ 1404/02/03 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
با عنایت به ماده (8) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی و با تاکید بر تکلیف کلیه صادر کنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیات وزیران و تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی نمایند. حسب مصوبات هجدهمین نشست هیات مذکور مقرر گردید خدمات بانکی برای اشخاص موصوف محدود گردد که در این راستا به پیوست "دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان" ارسال می‌شود. از این رو خواهشمند است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به شعب ذیربط دستور فرمایید بر حسن اجرای آن نظارت کافی نمایند.
شایان ذکر است مصوبات مذکور از تاریخ 1404/03/03 برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی/اعتباری لازم الاجرا می‌باشد. همچنین قابل راهنمای فنی سامانه ذیربط با عنوان " سرویس استعلام تعهد صادراتی" جهت دسترسی شعب آن موسسه اعتباری/بانک عامل به اطلاعات صادراتی صادرکنندگان به پیوست ارسال می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1. یکی از اصول بنیادین در فقه شیعه، «قاعده حرمت مال المسلم» است که در روایت نبوی نیز چنین نقل شده است: «حُرْمَهُ مَالِ اَلْمُسْلِمِ کَحُرْمَهِ دَمِهِ» بر اساس آن، مال مسلمان دارای حرمت و مصونیت است و هرگونه تصرف یا تعرض به آن بدون رضایت مالک یا مجوز شرعی، ممنوع می‌باشد. این قاعده به معنای عدم جواز تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او یا ایجاد مزاحمت برای وی در استفاده از مالش می‌باشد. در کنار این اصل، «قاعده تسلیط» نیز مطرح است که بیان می‌دارد مردم بر اموال خود مسلط هستند و در چارچوب موازین شرعی، حق هرگونه تصرف در آن را دارند. حدیث نبوی «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَمْوَالِهِمْ» موید این قاعده است. در تحلیل دستورالعمل معترض عنه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا محدودیت‌های بانکی اعمال شده، مصداق دخالت ناروا در اموال و دارایی‌های مالی صادرکنندگان (که نوعی مال محسوب می‌شود) و آزادی آنها در انجام تجارت مشروع (که در اسلام مورد تشویق قرار گرفته) نیست؟ خدمات بانکی ابزارهای ضروری برای تجارت مدرن هستند. محدود کردن دسترسی به این خدمات (مانند عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، دریافت تسهیلات یا تخصیص ارز و تامین ارز و واردات کالا)، به طور قابل توجهی توانایی صادرکننده را برای استفاده و بهره‌برداری از فعالیت اقتصادی و عواید آن مختل می‌کند. هرچند بازگشت ارز یک الزام دولتی است، اما باید بررسی شود که آیا ابزار اعمال این الزام (محرومیت از خدمات)، روح اصول مربوط به مالکیت و آزادی اقتصادی را نقض می‌کند یا خیر به ویژه اگر صادرکننده در سایر جنبه‌ها به فعالیت مشروع مشغول باشد.
2. همان طور که زراره از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است «سَاَلْتُ اَبَا عَبْد اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ فَقَالَ حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ اَبَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ اَبَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَهِ» ؛ بدین لحاظ تعیین حلال و حرام منحصراً در اختیار شارع مقدس است. هرگونه تحریم حلال یا تحلیل حرام توسط غیر شارع تخطی بزرگی محسوب می‌شود. خدمات بانکی مانند تسهیلات، اعتبارات اسنادی و تبادلات ارزی ذاتاً مباح و برای تجارت مشروع غالباً ضروری هستند و تجارت مشروع نیز در اسلام مورد تاکید است. حال پرسش این است که آیا بخشنامه بانک مرکزی با مسدود کردن دسترسی صادرکنندگانی که سهمیه ارزی مشخصی را بازنگردانده‌اند به این خدمات مباح، عملاً آنچه را که ذاتاً برای آنها در چارچوب فعالیت تجاری‌شان «حلال» است، «حرام» یا غیرقابل استفاده نکرده است؟
3. محدودیت‌هایی که در دستورالعمل مذکور برای اشخاص ایجاد شده است از نوع «تعزیرات» است که اعمال آن منوط به حکم قاضی است. مشهور فقها شروطی از جمله بلوغ، عاقل بودن، عدالت، مرد بودن، علم به احکام قضاوت و اجتهاد فقهی را برای قضاوت لازم دانسته‌اند و در شرایط کنونی، قضات یا مجتهد هستند یا از مجتهد اذن برای قضاوت دارند. دستورالعمل هیات عالی بانکی مرکزی باعث خواهد شد که هر کدام از کارمندان بانک ها بتوانند بدون رعایت شرایط فوق به «تعزیر» مردم در قالب ایجاد محدودیت برای آنها بپردازند که مسلماً خلاف شرع است.
با عنایت به موارد فوق از فقهای محترم شورای نگهبان تقاضا دارد که مراتب غیر شرعی بودن «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی را اعلام فرمایید.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47523/102 مورخ 1404/08/03 اعلام کرده است که:
عطف به نامه شماره 0400729 مورخ 1404/06/16؛
موضوع دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، در جلسه مورخ 1404/07/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است بر عهده ی دیوان عدالت اداری است.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی صرفاً از بعد شرعی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 24178/04 مورخ 1404/02/03 جلسه هیات عالی بانک مرکزی راجع به ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان را نموده است که پس از استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 47523/102 مورخ 1404/08/03 بیان نموده است " مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است، بر عهده دیوان عدالت اداری است." فلذا به جهت تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان و با عنایت به عدم طرح شکایت از منظر قانونی در این پرونده، به استناد مواد 84 و 87 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت از بعد شرعی صادر می‌نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد./
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری