شماره پرونده: ه- ع/ 0003482 شماره دادنامه: 140109970906000132 تاریخ: 21/03/1401
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2307/130/د مورخ 5/10/1400 دادستان انتظامی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 2307/130/د مورخ 5/10/1400 دادستان انتظامی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: لزوم جلوگیری از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی مودیان به واحدهای مالیاتی
با سلام و احترام
اطلاعات و اخبار واصله و همچنین بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در برخی موارد افرادی بدون داشتن مسئولیت حقوقی و فاقد نمایندگی از سوی مودیان جهت پیگیری امور مالیاتی از قبیل توافق، تقسیط، بخشودگی جرایم و... به ادارات و واحدهای مالیاتی مراجعه و با سوء استفاده از ارتباط کاری یا روابط دوستانه مبادرت به انجام مجموعه ای از اقدامات واسطه گری بین ماموران مالیاتی (در سطوح مختلف) و مودیان می نمایند که این موضوع ضمن در آسیب و فساد قرار دادن کارکنان مالیاتی، از یک سو موجب تحمیل ضرر و زیان به حقوق دولت گردیده و از سوی دیگر باعث ورود خدشه به شان و جایگاه همکاران و مدیران مالیاتی میگردد.
علی ایحال در راستای ارتقاء سلامت نظام اداری، حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و سالم و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسئول شایسته است دستور فرمائید ضمن امتناع از ورود اشخاص صدرالاشاره و همکاران بازنشسته ی فاقد نمایندگی به ادارات امور مالیاتی و واحدهای تابعه جهت پیگیری امور مالیاتی مودیان، مراتب را جهت برخورد قانونی با خاطیان به این دادستانی اعلام فرمائید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده «به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس میشود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند» هدف قانونگذار از بیان حکم فوق تشریح وظایف این نهاد در ارتقاء فرهنگ مودیان از طریق مشاوره های صحیح قانونی میباشد مراجع ذیربط دولتی منجمله ادارات و تابعه های مالیاتی در حدود مقررات مالیاتی مکلف به همکاری با اعضاء این جامعه که تحت عنوان نماینده به ادارات مالیاتی مراجعه می نمایند میباشند بدیهی است اعضاء این جامعه در مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی هیچ رجحان و امتیازی بر سایر وکلاء و اشخاصی که در مراجع مالیاتی وکالت می نمایند ندارند و در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی منجمله پرداخت مالیات اعم از مالیات حق تمبر موضوع بند «د» مده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات مشاغل از سایر وکلاء متمایز نمیباشند بنابراین ادارات و مراجع مالیاتی مکلف به اجرای اوامر و نظرات این اشخاص در پرونده های مالیاتی نخواهند بود مع الاسف دادستان انتظامی مالیاتی در مقرره مورد شکایت با یک پوشش انتظامی که به بهانه ارتقاء سلامت نظام اداری و جلوگیری از تحمیل خسارت به دولت صادر نمودهاند در صدد انسداد امر وکالت مالیاتی برای سایر اشخاص منجمله بازنشستگان برآمده تا راه انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی و قبضه نمودن آن برای اعضاء این جامعه هموار نماید بنابراین اقدام دادستان انتظامی امور مالیاتی در تحدید حق دسترسی اشخاص به وکیل در امور مالیاتی و دستور جلوگیری از ورود وکلای قانونی مودیان به ادارات مالیاتی در راستای تقویت اعضاء جامعه رسمی مشاوران مالیاتی و انحصاری نمودن امر وکالت مالیاتی برای اعضاء این جامعه مغایرت آشکار با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور علی الخصوص با اصل 35 قانون اساسی، مواد 656 لغایت 683 قانون مدنی، ماده 3 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، مفهوم مخالف ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و کثیری دیگر از قوانین موضوعه و نیز مباینت مفاد نامه مورد شکایت با آراء متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، رویه های قضایی و دکترین حقوقی و نیز نظام نامه ها و دستورالعمل های مدون سازمان امور مالیاتی منجمله بند 8 دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 مورخ 13/11/1387 و نیز بند 3 از قسمت الف دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها به شماره 46924 مورخ 15/11/1376 دارد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2014/212/ص مورخ 4/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری می کند و اعم از نمایندگی قانونی و قراردادی میباشد مراد از عبارت افراد بدون داشتن مسئولیت حقوقی و فاقد نمایندگی تمامی صور نمایندگی میباشد لذا استدلال شاکی برداشتی ناصواب و شخصی از عبارت مذکور میباشد و به هیچ وجه برخلاف استدلال مشارالیه از واژه نمایندگی بدواً مفوم نمایندگی اعضاء جامعه مشاوران رسمی به ذهن متبادر نمی گردد.
2- شاکی محترم در دادخواست بعد از کلمه نمایندگی عبارت جامعه مشاوران مالیاتی را آورده است در حالی که در هیچ قسمت از نامه مورد شکایت این عبارت بلافاصله بعد از نمایندگی آورده نشده است.
3- دادستان انتظامی مالیاتی در راستای منویات مقامات عالی رتبه نظام مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و مفاسد اداری در دستگاههای اجرایی و همچنین در اجرای وظایف محوله به دادستانی انتظامی مالیاتی به موجب ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مواد قانونی ذیربط و با هدف ارتقای سلامت نظام اداری حفظ و صیانت از نیروی انسانی کارآمد و جلوگیری از امر واسطه گری و سوء استفاده های اداری اشخاص غیرمسئول نسبت به تنظیم و صدور نامه مورد شکایت شاکی اقدام نموده است.
4- ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اشخاص و بازنشستگان محترم سازمان امور مالیاتی کشور که دارای نمایندگی (به معنای عام کلمه) از سوی مودیان مالیاتی میباشند مکلف به همکاری حسب قوانین و مقررات موضوعه میباشند و موضوع نامه صادره در ارتباط به اشخاصی است که فاقد چنین نمایندگی ای هستند بنا به مراتب نامه موضوع شکایت مطابق قانون صادر شده اند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ط
نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 2307/130/د مورخه 5/10/1400 دادستان انتظامی مالیاتی، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمیباشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی، مفید میباشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده 28 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین میباشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون میباشند، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون، انسب میباشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد.
تهیه کننده گزارش:
علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره 2307/130/د مورخه 5/10/1400 دادستان انتظامی مالیاتی، دلالت بر این دارد که از ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی از سوی مودیان به واحدهای مالیاتی جلوگیری شود و این مصوبه به خودی خود در جهت جلوگیری از فساد احتمالی و دخالت افرادی که ذی نفع در قضیه نمیباشند و نمایندگی یا وکالت رسمی ندارند و در پرونده های مالیاتی و یا ادارات مالیاتی، مفید میباشد و اصولاً دلالت بر این ندارد که در پرونده های مالیاتی صرفاً مشاوران رسمی مالیاتی حق ورود دارند به عبارت دیگر آنچه در ماده 28 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در بحث جامعه مشاوران رسمی مالیاتی آمده است، دلالتی بر این ندارد که مشاوران بدون اعطای نمایندگی رسمی یا وکالت و نحو آن حق ورود دخالت در پرونده ها را دارند، بلکه این یک اصل اساسی و بنیادین میباشد که یا مودی به عنوان اصیل و یا افرادی که از طرف وی وکالت یا نمایندگی یا ماذون میباشند، صرفاً حق دخالت و ورود به پرونده ها را دارند و با اجرای قانون جدید، اگر این اشخاص در قالب نهاد جامعه مشاورین رسمی مالیاتی باشند در جهت تخصصی شدن موضوع و اجرای قانون، انسب میباشد فلذا مفاد مقرره مورد شکایت که صرفاً جلوگیری از ورود افراد فاقد سمت است در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری