شماره ۸۳۲۴۰ تاریخ ۸/۱/۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان
همان‌طور که استحضار دارند حسب اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر است "دادن اختیار تشکیل شرکتهاو موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است‌" و از طرفی به موجب ماده (۳) قانون ثبت شرکتها از تاریخ اجرای قانون مزبور به شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده خود به‌امور تجارتی و صنعتی و یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده باشد، برخی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در رابطه با بهره‌گیری از متخصصین خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی می‌باشند و به همین لحاظ لازم است حسب ماده (۳) قانون ثبت شرکتها این شرکتها شعب خود را در ایران به ثبت برسانند تا اولاً اقامتگاه قانونی آنها معلوم و ثانیاً از نظر حقوق بین‌الملل بتوان در محلی که شعبه خود را به ثبت رسانده‌اند عنداللزوم علیه آنها اقامه دعوی نمود و بدین ترتیب علی الاصول تعیین اقامتگاه قانونی و ثبت شرکتهای طرف قرارداد با دولت ایران به منزله دادن امتیاز تاسیس شرکت نبوده بلکه ثبت شرکت در جهت انجام امور قانونی مربوط در حدود قرارداد منعقده خواهد بود پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره ثبت شرکتهاو مالکیت‌های صنعتی با استناد به اصل هشتادو یکم قانون اساسی از ثبت شرکتهای خارجی امتناع می‌نماید که این امر برای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که طرف قرارداد شرکتهای خارجی می‌باشند مشکلاتی را به‌وجود آورده است و فعالیت برخی از این شرکتها که طرف قرارداد با دولت ایران می‌باشند به‌لحاظ عدم ثبت آنها در ایران تاکنون امکان‌پذیر نگردیده است خواهمشند است با عنایت به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی نظر شورای محترم نگهبان را در این مورد که آیا شرکتهای خارجی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر؟ اعلام فرمایند.
نخست‌وزیر - محمدعلی رجائی
تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۸۳۲۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱/۸:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده (۳) قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی