بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0200620 شماره دادنامه سیلور: 140431390001234050 تاریخ: 1404/05/25
شاکی: آقای مصطفی علی عسگری
طرف شکایت: ناجا، معاونت حقوقی و قوانین و رسیدگی به دعاوی سازمان وظیفه عمومی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شاکی دادخواستی به طرفیت ناجا، معاونت حقوقی و قوانین و رسیدگی به دعاوی سازمان وظیفه عمومی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 18 مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می باشد:
الف استشهاد محضری امضا شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تایید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی با بیان آن که «اصل فقهی اسلامی بر صحت است پس من نیاز ندارم تا فاسد و فاجر نبودن خود را اثبات کنم» مدعی آنست که بند (الف) آیین‌نامه مذکور مغایرت با آیه 34 سوره مبارکه نساء دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری توضیح داده است که:
1- به موجب ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 (اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402) شاکی به تصریح مشخصات مصوبه اعتراض و حکم شرعی یا مواد قانونی مغایرت را در درخواست ابطال بیان نکرده است.
پرونده کلاسه ه ت/ 0200620 با موضوع «ابطال بند «الف» ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مواد (44) و (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویب نامه شماره 104617/ت48103 ک مورخ 1392/05/10 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مواد (44) و (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویب نامه شماره 104617/ت48103 ک مورخ 1392/05/10 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح مقرر تعیین شده است و به موجب بند «الف» این ماده استشهاد محضری امضا شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تایید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند از جمله این مدارک است. با عنایت به اینکه بر اساس مواد (44) و (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با آخرین اصلاحات تا 1396/05/17 مشمولان مذکور تحت شرایط مقرر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند و بر اساس ماده 46 این قانون مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد‌بود و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 24 این قانون به وضع مشمولانی که ادعای تکفل نمایند در مراکز شهرستانها و بخشها توسط هیات پیش بینی شده در این قانون رسیدگی می‌شود لذا نظر به اینکه برای اثبات شمول احکام قانون جهت معافیت و احراز شرایط ادعایی مدارکی لازم است که در ماده 46 این قانون بدان تصریح شده و حکم مقرر در بند «الف» ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت نیز بر همین مبنا وضع گردیده است در نتیجه هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد:
از حیث بعد شرعی در راستای اعمال و اجرای حکم مقرر در بند (2) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال 1402) پیش از این موضوع با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده جهت استعلام از فقهای معظم شورای محترم نگهبان به محضر ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است لذا مقرر است دفتر محترم هیات عمومی پیگیری لازم را در این خصوص به عمل آورد؛
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
پرونده کلاسه 0200620 ه ع با موضوع "ابطال بند (الف) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مواد 44، 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46155/102 مورخ 1404/02/24 اعلام داشته که موضوع بند (الف) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی مواد 44، 44 مکرر و 45 قانون خدمت وظیفه عمومی مورخ 1391/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی در جلسه مورخ 1404/02/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور " بند مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات های تخصصی مربوط لازم الاجرا است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.//
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی