دعوای تغییر جنسیت

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ن. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 1461 - 1400 مورخ 1400/09/14 صادره از شعبه دهم دادگاه خانواده قم به شماره بایگانی 0000818 که به موجب ان در خصوص دادخواست خواهان بدوی (تجدید نظر خواه) به خواسته تغییر جنسیت (از زن به مرد) دادگاه محترم بدوی پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان (که اظهار داشت اینجانب یک دختر 23 ساله هستم و از نظر شکل ظاهری و فیزیکی کاملا دختر هستم ولی چون از نظر روحی خودم را مرد می دانم و پزشکی قانونی هم رفته ام و جوابش را دارم. که در پرونده است، لذا تقاضای صدور مجوز تغییر جنسیت از زن بودن به مرد شدن را دارم.) با این استدلال که (در کتاب تحریر الوسیله عدم حرمت تغییر جنسیت اعلام گردید.ولی در مسیله 10 از همان بحث اعلام شد که مراد تغییر واقعی است.نه ظاهری و چون برابر گواهی پزشکی قانونی به شماره 251 - ک -1400 مورخ 1400/06/02 امکان تغییر جنس زن به مرد با تمام ویژگی ها وجود ندارد. و …) حکم به رد خواسته خواهان صادر نمود، با اعتراض خواهان پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و به شعبه اول ارجاع شد که خواهان (تجدید نظر خواه) به کمیسیون 5 نفره پزشکی قانونی معرفی شد، که طی نامه شماره 1831677 - 1401 مورخ 1401/03/09 اعلام شد بر اساس معاینه و مصاحبه روانپزشکی و بررسی کلیه سوابق و مدارک ارایه شده، نامبرده (تجدیدنظرخواه) دچار اختلال ملال جنسیتی است.1- با انجام اقدامات درمانی جراحی - هورمونی امکان تغییر به ظاهر مردانه به طوری که عرفا بگویند این شخص مرد است.را دارد. لیکن امکان تغییر جنس به نحوی که زن تبدیل به مرد با تمامی قابلیت های مردانه مثل بارورکردن شود.، وجود ندارد. 2- معمولا با انجام چنین اقدامی مشکلات روانی ناشی از اختلال جنسیتی بر طرف و باعث بهتر شدن تطبیق فرد از نظر روانی با زندگی شخصی و اجتماعی است، با بررسی اوراق پرونده های بدوی و تجدید نظر و ملاحظه اظهارات خواهان بدوی (تجدید نظر خواه) و نظریه کمیسیون 3 نفره و 5 نفره پزشکی قانونی و با عنایت به اینکه در خصوص موضوع تغییر جنسیت قوانین موضوعه ساکت می‌باشد. اما در بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01رسیدگی به دعوای تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته که مفهوم ان امکان وقوع ان می‌باشد. و با توجه به فتوای حضرت ا. خ. ره در کتاب تحریر الوسیله در مسیله 1 بحث تغییر جنسیت که فرمودند (الظاهر عدم حرمه تغییر جنس الرجل بالمراه بالعمل و بالعکس) و در مسیله 3 فرمودند (لو تزوج امره فتغیر جنسها فصارت رجلا بطل التزویج من حین التغییر) که از این دو مسیله استفاده می‌شود. که تغییر جنسیت هم امکان پذیر است.و هم فاقد اشکال شرعی است. لذا دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد دانسته مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی و فتوای حضرت ا. خ. ره در کتاب تحریرالوسیله به خواهان بدوی خانم ف. ن. فرزند م. متولد 1377/12/23 به شماره ملی* اجازه می دهد با مراجعه به یکی از مراکز درمانی مجاز تغییر جنسیت، نسبت به تغییر جنسیت خود از زن به مرد اقدام نماید.، رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم: م. م. م. د. ن.