رای شماره 352 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 352

تاریخ دادنامه: 20/4/1396

کلاسه پرونده: 95/1150

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید صبری با وکالت آقای حمید بارانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 109926/95-9/4/1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- به موجب نامه شماره 109926/95- 9/4/1395 اداره کل مقررات، مجوزهای بانک و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی، مقرر شده است که:

الف: با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی برخورداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (29) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در خصوص ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی ها و اعتبار سنجی به عمل آمده، راسا بر عهده بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.

2- رای شماره 55 - 7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

" مطابق ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1381، بانک‌ها مکلف شده اند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند 6 ماده 18 و ماده رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود."

3- رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصوب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره 55-7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی به شماره 59912/91-6/3/1391، ابطال شده است و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی در تصویب بند 2 بخشنامه شماره 109926/95-9/4/1395 مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده است و در بخشنامه مورد اعتراض ارائه و عدم ارائه خدمات مذکور در ماده 29 دستورالعمل ابطال شده را بر عهده مخاطبین بخشنامه قرار داده و در حقیقت اذن داده است که بانک‌های عامل و موسسات مالی بتوانند ضمانت اجراهای غیر از ماده 21 قانون چک را برای کسی که چک پرداخت نشدنی صادر کرده است اعمال کنند، بنابراین بند 2 بخشنامه یاد شده مغایر رای هیات عمومی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع