شورای عالی اشتغال در هشتاد و یکمین جلسه در تاریخ 1400/08/06 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب های موضوع ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال - مصوب 1377 - مصوب نمود:
1 - راهبرد اصلی ایجاد و توسعه اشتغال در دولت سیزدهم:
1 - 1. حمایت از فعالیت های اقتصادی که بیشترین اثرگذاری بر بهره وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند. این مهم با هماهنگی کلیه نقش آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و بکارگیری از ظرفیت های منطقه ای و محلی محقق میشود.
1 - 2. کلیه دستگاه های اجرایی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به رعایت این راهبرد هستند.
2 - وزارتخانه های متولی کسب و کار در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات (اعم از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و. ...) ضمن تاکید بر رسته های بهره ور و اشتغال زا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی ها و مانع زدائی های لازم را پیگیری نمایند. همچنین لازم است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند.
3 - دستگاه های فرهنگی و آموزشی (اعم از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه و. ..) علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، مکلف اند نسبت به توسعه آموزش های عمومی و تخصصی و مهارت های لازم به مخاطبین خود، اقدام نمایند. همچنین لازم است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال نمایند.
4 - نهادهای انقلاب اسلامی (از جمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان بسیج مستضعفین و آستان قدس رضوی) با پشتیبانی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار) طبق برنامه توافق شده با وزارتخانه، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت بر خط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه نمایند.
5 - کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال 1401 مسئولیت ایجاد اشتغال برای اقشار کم درآمد (پنج دهک اول) را بر عهده داشته و مکلف به ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در سال است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است امکانات، منابع مالی و ظرفیت های مقرراتی لازم برای ایفای نقش آن کمیته را فراهم نماید.
6 - وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای مواد قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با تنظیم ابلاغیه های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور ضمن پشتیبانی از طرح های اشتغال زا و توسعه کسب و کار نسبت به پشتیبانی ها و مانع زدایی و تسهیل مجوزهای حمایتی، تامین مکان کسب و کار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و. ..اقدام نماید.
7 - دستگاه های آموزشی (وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) ظرف مدت شش ماه برنامه خود را برای اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتی با توجه به رسته های در اولویت ملی، منطقه ای و محلی، مختصات جمعیت جویای کار و ظرفیت های اقتصادی مناطق، تهیه و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.
8 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از هماهنگی با سایر دستگاه ها و نهادهای زیست بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه نموده و به استانداران ابلاغ نماید. مسئولیت اجرای برنامه های استانی و حصول دستاوردها با استانداران خواهد بود.
9 - به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین ساز و کار تامین مالی ایجاد اشتغال پایدار اقدام نماید.
10 - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های اجرایی ذیربط موانع پیش روی توسعه رسته های بهره ور و پر اشتغال را به صورت ویژه شناسایی نموده و گزارش آن را با تایید هر دو وزارتخانه طی 3 ماه به دستگاه های اجرایی مربوطه اعلام نماید. دستگاه های اجرایی ذیربط مکلف اند برنامه اصلاح فضای کسب و کار اختصاصی 22 رسته در سطح ملی، 8 رسته در هر استان و 3 رسته در هر ناحیه را یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی نمایند.
11 - وزارت امور خارجه مکلف است 3 ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم برای عقد تفاهم نامه هایی با محتوای توسعه اقتصاد مرزی (با تاکید بر 8 رسته در اولویت هر استان) با استان ها یا ایالت های همجوار در کشورهای همسایه را به اجرا درآورد.
12 - به منظور هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، کارگروه های تخصصی زیر، ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل میگردد. تصمیمات و پیشنهادات این کارگروه برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید:
کارگروه آموزش های مهارتی به ریاست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
کارگروه توسعه بازار، بازاررسانی و فروش به ریاست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت
کارگروه فناوری و نوآوری به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
کارگروه توسعه زیرساخت به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور
کارگروه حقوقی و فضای کسب و کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی
کارگروه اطلاع رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب و کار به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه تامین سرمایه به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره - دستگاه های عضو هر کارگروه به تناسب موضوع توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال تعیین و احکام مربوطه ابلاغ میشود.
13 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری همه دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط؛ دستورالعمل نظام مدیریت اورژانس اشتغال و کسب و کار را تهیه و به اجرا درآورد.
14 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه روش های جدید تامین مالی زنجیره ارزش اقدام نماید.
15 - از ابتدای سال 1401 داده ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (سماک) مبنای سیاست گذاری و برنامه ریزی اشتغال خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با ارتقاء و بروزرسانی سامانه مذکور، امکان دسترسی را برای دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط به منظور بارگذاری داده ها و همچنین بهره برداری از آن سامانه فراهم نماید. از زمان ابلاغ این مصوبه، کلیه دستگاه ها و نهادها، داده های مورد نیاز را با اولویت از طریق اتصال برخط، در اختیار سماک قرار دهند.
16 - کلیه مصوبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، سیاست ها، برنامه ها و طرح های اقتصادی و همچنین لوایح پیشنهادی مربوط به سال 1401 و بعد از آن، الزاماً میبایست دارای پیوست اشتغال باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، چارچوب کلی تدوین پیوست اشتغال را تهیه و به دستگاه های اجرایی و نهادهای فعال در زیست بوم ملی اشتغال ابلاغ نماید.
17 - سازمان برنامه و بودجه، برنامه و بودجه سالانه مربوط به حوزه اشتغال و سیاست های بازار کار را با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان هماهنگ کنده دستگاه ها و نهادهای ذیربط، تنظیم می کند.
18 - بر اساس سند ملی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح (به شرح پیوست)، کلیه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، مکلف اند همکاری لازم را برای آموزش و اشتغال گروه هدف انجام نمایند به گونه ای که یک سال پس از تصویب و ابلاغ این سند، حداقل 20 درصد از افراد، موفق به ایجاد کسب و کار و یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته شوند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامه های ذیل این سند را در بودجه سالانه پیش بینی کند.
19 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش آخرین وضعیت ایجاد اشتغال را هر سه ماه یک بار به ارکان نظام ارائه نماید.
20 - مصوبات شورای عالی اشتغال برای همه دستگاه های فعال و ذیربط با امر اشتغال، لازم الاجرا است.
21 - جلسه آتی شورای عالی اشتغال ظرف یک ماه با حضور رئیس جمهور و کلیه اعضا تشکیل گردد.
حجت الله عبدالملکی
دبیر شورای عالی اشتغال