تأثیر اثبات نشوز بر نفقه زوجه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عدم سکونت زوجه در منزل مشترک تا زمانی که نشوز وی توسط زوج به اثبات نرسیده است مسقط حق نفقه نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ط. به طرفیت م.ر. با وکالت ف.الف. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 2/11/87 لغایت صدور و اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی، نظر به محتویات پرونده و دفاعیات موجه وکیل خوانده مبنی بر این که زوجین در یک منزل مشترک زندگی نمی کنند و گزارش مامور کلانتری و استشهادیه نیز موجود است دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم احراز اقناع وجدان حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ط. به طرفیت آقای م.ر. از دادنامه شماره --- مورخه 30/8/91 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت شوهرش آقای م.ر. با وکالت خانم ف.الف. به خواسته نفقه معوقه و جاریه خویش حکم بر رد دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا در باب نفقه زوجه، اصل به استحقاق وی برای دریافت آن و استطاعت زوج برای پرداخت آن است مگر خلافش ثابت شود بدین معنی که زوجه مادامی که نشوز وی در دادگاه احراز نشده و محکوم به تمکین نگردیده، زوج می‌بایست نفقه وی را پرداخت نماید و در مانحن فیه چنین امری ادعا نشده و استدلال دادگاه بدوی به اینکه چون زوجین زیر یک سقف زندگی نمی کنند پس زوجه مستحق نفقه نیست خلاف قواعد آمره در این باب است و عدم زندگی آنها در منزل مشترک موجب عدم استحقاق وی جهت دریافت نفقه نمی‌باشد بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 2/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت نفقه ایشان از مورخه 2/11/87 لغایت 30/8/91 ماهیانه به مبلغ 1/750/000 ریال با لحاظ نظریه کارشناسی و اعمال میانگین آن در حق مشارالیه صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلانی - نحوی

منبع