دستور جلسه: بررسی مراتب پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران جهت رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع کشور
در این جلسه بندهای 10- 5 پیشنهادات اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید:
بند 5 (نظام رگولاتوری (تنظیم گر بخشی) برای حوزه نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات پایه و رنگی، طراحی و راه اندازی شود)، مورد قبول اعضای شورا حاضر در جلسه قرار گرفت.
در خصوص بند 6 (سایر مشوق های صادراتی - از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه و مانند اینها- برای صنایع بزرگ (صنایع بالا دست نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.)، مقرر گردید:
اگر بند 1 و2 در خصوص "حذف معافیت مالیاتی" تصویب گردید، کلمه «سایر» در این جمله باقی بماند و اگر تصویب نشد، کلمه سایر حذف و به جای آن عبارت، «مشوق های صادراتی غیر مالیاتی» نوشته شود.
در خصوص بند 7 (به عوض مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به تجاری سازی فناوری ها و بهره ور یبیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستیشان به حداقل برسد. در این راستا از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 استفاده گیرد.)، مقرر گردید:
- جمله «در این راستا از ظرفیت ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 استفاده گیرد» از این پیشنهاد حذف گردد.
- کلمه «به عوض» در این پیشنهاد حذف شود.
در خصوص بند 8 (برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه، با اصلاح قانون امور گمرکی امکان کاهش حداقل حقوق ورودی و سود بازرگانی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بالا دستی) به سطح صفر فراهم گردد.)، مقرر گردید:
از آنجایی که این امر نیازمند اصلاح قانون امور گمرکی است، بنابراین آقای پدرام سلطانی، نایب رئیس محترم اتاق ایران، اقدام به تهیه گزارش جامعی در خصوص حذف حقوق ورودی و سابقه و رویه موجود در دنیا نماید.
در خصوص بند 9 (با توجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، پس از اعمال و اجرای بندهای فوق الذکر، کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت گذاری، عرضه و تقاضای تولیدات این صنایع متوقف و تنظیم گری مربوطه به رگولاتور واگذار شود.)، مورد قبول اعضای شورا حاضر در جلسه واقع شد و همچنین مقرر شد تا این جمله نیز اضافه گردد که تنظیم گری مربوطه به رگولاتور تفویض شود.
در خصوص بند 10 (با اصلاح و ترویج ابزار بورس کالا، ابزار های مالی بازار سرمایه مانند آتی ها، فورواردها و... جهت تسهیم ریسک تجاری فعال گردد به نحوی که بورس کالا از معاملات فیزیکی به سمت معاملات کاغذی سوق یابد.)، مقرر گردید:
بورس کالا در کنار معاملات نقدی، ابزارهای معاملات مشتقه را در بازه زمانی مشخص (به عنوان پیشنهاد 3 ماه) راه اندازی کند.
همچنین مقرر شد تا سایر بندهای بسته (بندهای 4-1)پیشنهاد اتاق ایران در جلسات آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به طور کامل طرح و بررسی شود.